|
|
مراسلون ومن هذه الجهات محافظة درعا التي تقع فيها بحيرة مزيريب حيث أصدر محافظ درعا د. فيصل كلثوم آنذاك الكتاب الموجه لمديرية الموارد المائية بالمحافظة يطلب فيه تنبيه الحراس الموجودين في المسطحات والسدود المائية بمنع نزول أي زورق أو السماح بالسباحة أو الاصطياد فيها ومصادرة الزوارق المخالفة من قبل الشرطة ووجه السيد المحافظ كتاباً آخر إلى مجلس بلدة مزيريب يقول فيه: «حفاظاً على سلامة زوار البحيرة ومنعاً لأي حادث مؤسف يمنع منعاً باتاً السماح لأي زورق من العمل داخل البحيرة ويصادر الزورق المخالف. كما وجه المحافظ كتاباً إلى مديرية الموارد المائية بدرعا يؤكد فيه منع دخول أي كان (أشخاص- آليات- رحلات.. الخ) إلى البحيرة. ولكن هذا الأمر أدى إلى امتعاض أصحاب ومالكي الزوارق التي كانت تعمل في البحيرة لترفيه السياح بالاضافة إلى أنها مصدر رزق لأسرهم منذ عشرات السنين وبالتالي راجع أصحاب الزوارق الجهات المعنية بدرعا لإيجاد حل لهذا الموضوع والسماح لهم بالعمل ولكن دون جدوى حيث رفعت شكواهم إلى السيد رئيس مجلس الوزراء بموجب الطلب رقم 1207/ع تاريخ 13/10/2009 حيث وجه السيد رئيس المجلس الشكوى إلى وزارة الزراعة بموجب حاشيته المؤرخة بـ 15/10/2009 وكان رد وزارة الزراعة بالكتاب رقم 2032/1 ح تاريخ 11/11/2009. إن هذه القوارب تعمل في مجال الخدمات السياحية ولا علاقة لها إطلاقاً بالصيد الداخلي وهي في المبدأ تتبع حصراً لوزارة السياحة من حيث التنظيم أو الاشراف أو المراقبة، وإن تولي وزارة الزراعة العام الماضي 2008 بمنح تلك القوارب رخص ابحار كان حلاً اسعافياً لأمر ملح في حينه استناداً لقراركم رقم 1715 تاريخ 21/4/2008 وطلب وزير الزراعة في هذا السياق الرد وإحالة الملف برمته إلى وزارة السياحة وتكليفها باصدار قرار تنظيمي لترخيص قوارب النزهة ووضع الضوابط والتعليمات اللازمة لمديرياتها أو لمن يرغب من سلطات الادارة المحلية في المحافظات وفي نهاية الرد نلاحظ أنه لا نرى مانعاً من حيث المبدأ في عمل تلك القوارب في البحيرات الداخلية إن هي تقيدت بأصول المحافظة على سلامة المصايد السمكية والبيئة المائية وفق الأنظمة والقوانين النافذة. بعد ذلك تمت احالة كتاب وزير الزراعة المذكور سابقاً والذي يحمل الرقم 2032/1 ح تاريخ 11/11/2009 إلى السيد وزير الادارة المحلية (رئيس لجنة الخدمات والبنى التحتية) بموجب الكتاب رقم 9965/1 تاريخ 22/11/2009 الموجه من رئاسة مجلس الوزراء حيث جاء في ذلك إنه لدى العرض على المجلس تم التوجه إلى لجنة الخدمات لدراسة الموضوع من جميع جوانبه واقتراح الضوابط اللازمة لعمل تلك القوارب بما يضمن الحفاظ على السلامة العامة. وبعد استعراض لجنة الخدمات والبنى التحتية هذا الأمر في اجتماعها المنعقد بتاريخ 9/12/2009 قررت مجموعة من التوصيات وأرسلتها إلى مجلس الوزراء الذي قام بدوره بتعميمها على السادة وزراء (النقل والزراعة والسياحة والادارة المحلية) بموجب الكتاب رقم 10586 تاريخ 16/12/2009 والذي يعتبر وزارة النقل هي الجهة المسؤولة عن ترخيص الزوارق السياحية التي تعمل في البحر والمسطحات المائية الداخلية وتكليف وزارة النقل بتشكيل لجنة برئاستها وعضوية ممثلين عن وزارات (السياحة- الادارة المحلية- الزراعة) وتكون مهمتها وضع نظام خاص بترخيص كل أنواع الزوارق وتحديد اشتراطات السلامة وحماية البيئة والموافقات اللازمة للتراخيص بحسب النوع والغرض من عمل الزوارق وذلك خلال مدة شهرين من تاريخه أي (16/12/2009) وعرض النتائج لعمل اللجنة على لجنة الخدمات والبنى التحتية كما تستمر وزارة الزراعة بالاشراف على عمل الزوارق دون منح تراخيص جديدة حتى صدور النظام المذكور. فلماذا تأخرت اللجنة كل هذه المدة في وضع نظام للتراخيص؟! ولدى الاستفسار عن هذا الأمر من مديرية نقل درعا ذكر المهندس هيثم حريدين أنه لم يصلهم شيء عن هذا الموضوع حتى تاريخه كما أكد محمد سليم قطيفان مدير سياحة درعا أن الاجراءات التي اتخذتها المحافظة كانت للحفاظ على البحيرة من التلوث وتأمين سلامة الزوار علماً أن الموقع مطروح للاستثمار لانشاء مدينة سياحية. |
|
