|
|
حلب ولاسيما في عدوانها الاخير على غزة وقبله لبنان جرائم حرب تتوافر فيها كافة الاركان القانونية المطلوبة في القانون الدولي الجنائي وبما يوجب المساءلة الجنائية امام المراجع القضائية المختصة وطنيا ودوليا. ودعا المشاركون خلال اختتام اعمال المؤتمر في حلب مساء اول امس الى تشكيل فريق عمل عربي متخصص من خلال انشاء مركز عربي تكون مهمته الاساسية توثيق كل الجرائم الاسرائيلية التي ارتكبت منذ تاريخ قيام الكيان الصهيوني وخاصة الجرائم التي ارتكبت خلال العدوان على لبنان 2006 وغزة 2009 والسعي للحصول على كل الوثائق والشهادت والادلة والقرائن والصور التي تتعلق بهذا المجال والاحتفاظ بها بعد ترتيبها وتنسيقها قانونيا وموضوعيا. وطالبت التوصيات بنشر كل الابحاث والمؤلفات التي تتناول هذه الجرائم الاسرائيلية في كافة الوسائل المتاحة علميا واعلاميا وترجمتها إلى جميع اللغات لمخاطبة الرأي العام العالمي والغربي تحديدا لفضح هذه الجرائم وتعرية الكيان الصهيوني واظهاره بمظهره الحقيقي القائم على الاجرام والعدوان المستمر. واكدت التوصيات ضرورة التعاون مع المنظمات الدولية وغيرها من المنظمات ذات الصلة للضغط على الدول الاخرى والامم المتحدة للتعامل مع الجرائم الاسرائيلية على اساس انها تشكل انتهاكا خطيرا للسلم والامن الدوليين وانه من الواجب القانوني مساءلة مرتكبيها ومحاكمتهم ومعاقبتهم . وطالب المشاركون في المؤتمر بتفعيل الاختصاص الجنائي العالمي في جميع التشريعات الجنائية وخاصة العربية منها عبر قيام المشرع الوطني بتجريم ودمج جميع الجرائم الداخلة في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية الدائمة في القانون الجنائي الوطني بشكل صريح ودقيق حتى يتسنى ملاحقة مجرمي الحرب الاسرائيليين علي جرائمهم الفظيعة التي ارتكبوها بحق ابناء الشعب العربي عربيا ودوليا . ودعا المؤتمرون إلى دعم خيار المقاومة ضد الكيان الصهيوني والذي لاينفصل اطلاقا عن الخيارات الاخرى بل انه يتواكب معها ويكملها اضافة إلى العمل قانونيا واعلاميا على دعم شرعية المقاومة وتمييزها عن اعمال الارهاب والدعوة لعقد مؤتمر دولي للتمييز بينهما بغية تاكيد شرعية المقاومة وتمييزها عن الارهاب. واشاروا إلى ضرورة العمل على مطالبة الدول بابرام معاهدة دولية خاصة بحماية الاماكن الدينية المقدسة وتحفيز المجتمع الدولي على التضامن مع الشعب الفلسطيني واقرار الية قانونية لحماية مدينة القدس عاصمة الدولة الفلسطينية والاماكن المقدسة فيها اضافة إلى حشد كل الامكانات والطاقات المتاحة على المستوى الوطني والدولي لكسر الحصار الظالم الذي يشكل جريمة دولية مستمرة على غزة وانشاء محاكم شعبية على المستويين الوطني والدولي لمحاكمة المجرمين الصهاينة . يذكر ان المؤتمر الذي بدأ اعماله يوم الاثنين الفائت ناقش العديد من الابحاث و المحاور القضائية والقانونية الهامة حول جرائم الكيان الصيهيوني في الاراضي العربية المحتلة بمشاركة باحثين قانونيين من سورية ومصر والجزائر ولبنان وليبيا والكويت والعراق والمغرب والاردن والسودان والامارات العربية المتحدة 0 |
|
