|
|
اقتصاديات انتقل الى ندوة الثلاثاء الاقتصادي التي اختتمت برنامجها لهذا العام بمحاضرة عن الاستثمار الأجنبي المباشر في الدول العربية للدكتور مصطفى العبد الله الكفري عميد كلية الاقتصاد الذي أكد ان الاستثمار الأجنبي لا يحمل معه الحل الشامل مبينا انه مع المستثمر المحلي اولا ومن ثم المستثمر العربي، أضاف: ويظل الاستثمار الأجنبي عنصرا مكملا للاستثمار المحلي وليس بديلا عنه. ميزات محتملة وفي حديثه عن الاثار الايجابية المحتملة للاستثمارات الاجنبية المباشرة، والآثار السلبية ايضا يرى الدكتور الكفري أنه ليس من الحكمة رفض الاستثمارات الاجنبية المباشرة وتصويرها على أنها شر مستطير ، يهدد الاستقلال الاقتصادي حيث ان لهذه الاستثمارات مزايا محتملة اذا ما أحسن توجيهها ومراقبتها أهمها أن تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر لا يشكل عبئا على الاقتصاد المضيف، كالمدفوعات مقارنة بالقروض الخارجية ولهذا فهي تعتبر بديلاً ناجحاً للقروض الخارجية وتساهم في سد اربع فجوات رئيسية في اقتصاد الدول المضيفة فجوة المدخرات المحلية اللازمة لتمويل البرامج الاستثمارية الطموحة، وفجوة النقد الأجنبي اللازم لاستيراد الآلات والفجوة التكنولوجية والفجوة القائمة بين الايرادات العامة والنفقات. آثار سلبية أما الاثار السلبية فلخصها في صعوبة توافق استراتيجية المستثمر الأجنبي مع استراتيجية التنمية في الدول النامية ويؤدي اختلال توازن علاقات القوى بين اي شركة دولية عملاقة ودولة نامية الى مساومة غير متكافئة بينهما وتؤدي مركزية اتخاذ القرارات للشركات المتعددة الجنسيات في دولة المقر الى الميل في استيراد المواد والسلع والكفاءات من مشاريع الشركة الاجنبية في الخارج بالرغم من وجودها في السوق المحلية المضيفة كما يمكن للاستثمارات الاجنيبة المباشرة ان تؤدي الى منافسة الصناعات المحلية. واشار المحاضر الى اهمية الاستثمار الاجنبي المباشر في اقتصادات الدول العربية باعتباره وسيلة تمويل للتنمية الشاملة والمستدامة وحسب مؤشر اداء الاستثمار الاجنبي الذي تعده وكالة التجارة والتنمية «الاونكتاد» تبين ان مستوى الاداء والامكانيات في الدول العربية « البحرين وقطر والاردن والامارات» في دول الطليعة ذات الاداء الجيد والامكانيات المرتفعة، وتميزت الجزائر والكويت وليبيا وعمان والسعودية بانخفاض الاداء بالرغم من ارتفاع الامكانيات وفاق اداء مصر والمغرب والسودان امكانياتها وتبقى سورية تعاني من نقص الاداء واليمن تعاني من نقص الأداء والامكانيات وتشير بيانات تقرير الاستثمار في العالم لعام 2007 إلى أن الدول العربية استقطبت 62.2 مليار دولار عام 2006 من أصل 1300 مليار دولار أي ما يعادل 4.7٪ من الإجمالي وتمثل هذه النسبة التي تعد متواضعة تحسناً كبيراً مقارنة بالماضي. وأوضح الدكتور الكفري أهم تطورات الاستثمار الاجنبي في سورية معتمداً على تقرير مسح الاستثمار الأجنبي المباشر الذي نفذه المكتب المركزي للإحصاء عام 2009 عن استثمارات 2008 واعتمد المحاضر هذا المسح مصدراً لجميع البيانات والأرقام الواردة في محاضرته حيث بلغ رصيد الاستثمار الاجنبي في سورية 75 مليار ليرة وتم تنفيذ المسح الإحصائي على 176 شركة منها 140 شركة أعطت معلومات دقيقة والبقية لم تفعل ذلك، وتوزعت مشاريع الاستثمار الاجنبي حسب جنسية المستثمر على المستثمرين السوريين بنسبة 32٪ والأردنيين 8٪ والعراقيين 7٪ ثم السعوديين بنسبة 7٪ أيضاً . لا تؤدي إلى التنمية بينما يرى الدكتور عابد فضلية في مداخلته أن الاستثمار الاجنبي في سورية عبارة عن بعض المشروعات الحرفية وهي لا تؤدي إلى تنمية ، وأغلب المشروعات متناهية الصغر، متسائلاً من أين ستأتي التكنولوجيا والمشروعات الضخمة إذا كان من يستثمر لدينا بنفس مستوانا التكنولوجي؟ أما الدكتور سليم بركات: فتساءل عن مردود الاستثمارات ولماذا أغلب الاستثمارات مركزة في القطاعين العقاري والسياحي مؤكداً ضرورة التوزع الجغرافي للاستثمار أيضاً. ويرى د. علي كنعان أن الاستثمار الأجنبي يحرك الاقتصاد ولكنه شخصياً ضده مع العلم أن الاستثمار الاجنبي كما يراه يشجع على التحديث ويحسن الخبرات ويشجعها على تطوير الأنظمة والقوانين كما يطور أنظمة العمل، وألمح إلى وجود استثمارات أجنبية في سورية ولكنها غير معلنة ويقول في هذا المجال هناك نسبة 30٪ من المنشآت الوطنية فيها شريك أجنبي سواء رأسمال خليجي أو أوروبي وما يجب أن نؤكد عليه هو وضع القيود بحيث لا يكون هناك غالب ولا مغلوب ونحقق أكبر فائدة ممكنة. مسح لا يخلو من العيوب محمد سيف الدين معاون رئيس الهيئة السورية للاستثمار تحدث عن قانون الاستثمار الذي أوجد من أجل تشجيع المستثمر المحلي وغير المحلي والمغترب السوري ونوه أن الاستثمار لم يمنح المستثمر الاجنبي تحفيزاً إضافياً بل ساوى بين المستثمرين.وأضاف: أن هيئة الاستثمار ليست الجهة المعنية الوحيدة في سورية بل يوجد نحو 15 تشريعاً للاستثمارات وقانون الاستثمار رقم 10 المعدل بالمرسوم رقم 8 لا يشمل إلا جزءاً من الصناعة والزراعة والنقل وبعض المشاريع الخدمية ولكن دائما عندما نتوجه في أسئلة كبيرة تكون هيئة الاستثمار هي المقصودة هناك تعدد في التشريعات والمرجعيات وليس لدينا جهة واحدة ناظمة أو مخططة أو جامعة للبيانات التي تهم الاستثمارات وأول محاولة كانت بإصدار تقرير شامل للاستثمار ومسح الاستثمار الأجنبي الذي يعد الأول من نوعه ولا يخلو من عيوب كما هي عيوب البيانات الاحصائية، وسينفذ مسح ثان يتم مقارنته مع الأول وهو يشمل كل الاستثمارات الاجنبية باستثناء العقار وهذا القطاع غائب وهذه سلبية على المسح ونسبة الاستثمار في المجال العقاري 40٪ من الاستثمارات الأجنبية مجتمعة حسب أرقام الأسكوا. وبدوره الدكتور الكفري نوه عدم تعرضه لمعوقات الاستثمار بسبب حديثه في ندوة الثلاثاء للدورة السابقة عن الموضوع ولعدم التكرار . وختم بالقول: سورية تمتلك قوانين استثمار جيدة ولكن في الواقع عدم وجود مظلة واحدة تشرف على الاستثمار أمر غير مقبول. |
|
