|
|
دمشق تشكو من دخول مياه مخالفة للمواصفة السورية وهذا يعطي مجالاً للتلاعب بالأسعار وبما لا يخدم تسويق المياه المعبأة محلياً وأكد المدير العام للشركة العامة لتعبئة مياه الشرب سلمان عرابي للثورة أن المياه الموجودة في الأسواق السورية لا تتمتع بالجودة والمواصفة السورية إذ تنتشر في الأسواق المحلية مياه محلاة وأخرى معالجة ومن منشأ دول هي الأفقر شدول العالم وأرجع عرابي ذلك الى السوق العربية المشتركة التي أتاحت تبادل وانسياب المنتجات والسلع بين الدول العربية وأكد على ضرورة تبسيط اجراءات تبادل السلع بين الدول ولكن أن تحافظ على المواصفة المحلية لكل بلد ولا تجعل من اسواقنا مكان لتصريف منتجات غير محلية لا تتمتع بالجودة التي تتمتع بها المنتجات المحلية. كذلك الأمر فالموردون لبعض أنواع المياه يشتكون في فوضى من سوق المياه المعبأة وقال محمد قصار أحد الموردين للمياه المعبأة نحن نقوم بتوريد مياه معدنية تتمتع بمواصفات عالية وتحقق المواصفة السورية ولكن مشكلتنا هي في وجود مياه غير معدنية ووجود ماركات غير متداولة في بلد المنشأ وهذا يخالف شروط توريد المياه التي تتلخص بثلاثة شروط أولاً أن تكون وفق المواصفة السورية وثانياً أن تكون مياهاً معدنية وثالثاً أن تكون متداولة في بلد المنشأ ولكن مانجده في الأسواق السورية هو مياه معبأة وأخرى محلاة وهناك ماركات لا يتم تداولها في بلد المنشأ وهذا أضر بالمستورد النظامي وبمنتجات الشركات العامة التي نؤمن بأن الأولوية لها في الأسواق المحلية لجودة منتجاتها أولاً ولكونها شركات وطنية تشغل يد عاملة ثانياً وختم قصار بدعوة الجهات الرقابية لضبط الموضوع لأن تطبيق القوانين يصب في مصلحة الشركات العامة والموردين الملتزمين بالقانون. مصادر في وزارة الاقتصاد أكدت رداً على سؤال للثورة أنها ملتزمة بتنفيذ كل قوانين السوق العربية والتي تلتزم بالمواصفة القياسية لكل بلد وبالتالي اذا كان هناك منتجات مخالفة للمواصفة فهذا يقتضي أن تقوم الجمارك بمنع دخولها للقطر واذا لم يتم الأمر فإن مديريات التجارة الداخلية في المحافظات مهمتها مراقبة الأسواق ومصادرة المواد والسلع المخالفة. في المحصلة هناك ضرر ثلاثي الأثر فهو يصيب الشركات العامة المعبأة للمياه وكذلك الموردين النظاميين الملتزمين بالقوانين وكذلك وهو الأهم المواطن الذي يشتري المياه المعبأة على اساس أنها مياه طبيعية ولكن المفاجأة أن تكون معالجة أو محلاة أو غير معدنية. |
|
