|
|
دمشق واكد التقرير ان سورية بيئة جاذبة للاستثمار نظرا لموقعها الاستراتيجي المتميز وبيئتها الامنة ما يساعدها على الربط الجيد بين الشركات العربية والاجنبية حيث حققت تقدما هاما في مجال الاصلاح الاقتصادي اضافة الى أنها بلد غني بالموارد الطبيعية اللازمة لمجموعة واسعة من الصناعات والتي تمتد من المنتجات الزراعية الى المنتجات المصنوعة من الحجارة مثل السيراميك والرخام كما تتوافر لديها سوق داخلية واسعة وبنية تحتية مقبولة ومناطق صناعية مجهزة واعفاءات ضريبية كبيرة وموارد بشرية مناسبة ما يشكل عنصرا أساسيا للبيئة الجاذبة للاستثمار. وبين التقرير ارتفاع معدلات النمو الاقتصادية في سورية حيث سجل الناتج المحلي الاجمالي نموا ملحوظا بمعدل 5 بالمئة بين عامي 2007 و2008 ومن المتوقع ان ينمو بمعدل من 4 الى 5 بالمئة العام الجاري حيث يمثل النمو السريع في الدخل القومي انعكاسا للاستثمارات الاجنبية المباشرة وزيادة التجارة الخارجية وخاصة الصادرات غير النفطية لكون سورية لا تزال تحتفظ بعدد من الميزات التنافسية بما فيها القوى العاملة الفتية والمتعلمة اضافة الى بنية تحتية تتحسن باستمرار. ولفت التقرير الى التحديات التي تواجهها القدرة التنافسية العالمية لسورية منوها ان وزارة الاقتصاد أصدرت مؤخرا القرار رقم 680 الذي خفضت بموجبه الحد الادنى لرأسمال الشركات المحدودة المسؤولية الى مبلغ مليون ليرة سورية بدلا من ثلاثة ملايين وذلك في اطار تبسيط اجراءات الاعمال. ويرصد التقرير التطلعات والرؤية الواسعة الموجودة في سورية من اجل الانخراط في خضم النظام العالمي على المستويين الاقتصادي والاجتماعي من خلال التجارة العالمية والتعاون الاقتصادي والاستثمار الاجنبي المباشر حيث ان القطاعات الاقتصادية الواعدة التي يمكن ان تشكل الانطلاقة القوية لسورية في الاسواق العالمية هي الصناعات الغذائية والنسيج والملابس الجاهزة والبناء والتشييد والسياحة. ويشير التقرير الى أن القطاع الخاص في سورية يلعب دورا حيويا ومتزايدا في النشاط الاقتصادي نظرا لزيادة حصته في الصادرات وانخفاضها في الواردات بالمقارنة مع مؤسسات القطاع العام وهو ما يعكس بدوره تنافسية الاقتصاد. وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية عبد الله الدردري أهمية موضوع التنافسية كأسلوب تفكير وتنفيذ وأداة في دعم وتطوير الاقتصاد السوري مبينا أن الحكومة تعمل على تنفيذ العديد من البرامج التي تأتي استجابة لتوصيات التقرير السابق بهدف تطوير برنامج الاصلاح المؤسساتي والمناهج التربوية والبنية التحتية ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وربط البحث العلمي بالصناعة. وأشار الدردري الى أن توصيات التقرير ستعرض على مجلس الوزراء وسيدمج ما يقر منها في فصول الخطة الخمسية الحادية عشرة القادمة حيث سيكون الاقتصاد التنافسي بكل ما يعنيه من بنى تحتية وكوادر بشرية وأطر تنظيمة وابتكار وبحث وتطوير أحد العناوين الاساسية للخطة التنموية القادمة. بدوره لفت الدكتور عامر حسني لطفي رئيس هيئة تخطيط الدولة الى أنه سيتم الاستفادة من توصيات التقرير لتوجيه ملاحظات للوزارات والجهات المعنية لتقوم بعملية تطوير الية عمل لتنفيذ هذه التوصيات مبينا أن النمو الذي تحقق خلال الخطة السابقة لم يكن مؤسسا على قطاعات تحقق الاستدامة بعملية التنمية ولذلك يجب اتخاذ اجراءات لتنشيط الفعاليات الاقتصادية التي تحقق التنمية المستدامة. حضر حفل اطلاق التقريرالدكتورة ديالا الحج عارف وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل والدكتور فؤاد عيسى الجوني وزير الصناعة وممثلون عن المؤسسات الحكومية والخاصة ومجتمع الاعمال. يشار الى ان المرصد الوطني للتنافسية عقد مؤتمرا وطنيا للتنافسية في اذار الماضي استعرض خلاله اهم الدراسات القطاعية الاستراتيجية ودراسات زيادة التنافسية والاستراتيجيات الوطنية التي تم اعدادها من قبل مركز الاعمال والمؤسسات. |
|
