|
|
من البعيد وضبط المنصرفات السائلة للنشاطات الصناعية والسياحية التي تصب في شبكات الصرف الصحي الرئيسية، من القضايا الأساسية التي أنيطت مهامها بشركات الصرف الصحي ومديريات البيئة ولجان الضابطة المائية، للتدقيق والتحري في مصادر التلوث الذي يضر بالمياه ومعالجتها لأجل وصول المياه النظيفة للمواطنين، ونضيف تطبيق التشريعات والقوانين المائية و البيئية تجاه المنشآت المخالفة التي لا تتوفر لديها الشروط والإجراءات المطابقة للمواصفة السورية المعتمدة. ومن الواضح أن إيجاد ألية واضحة لإزالة الملوثات من شبكات المياه يتوقف عند استبدال الخطوط القديمة، كنتيجة لخروجها من الخدمة بفعل تداخلها في أحيان كثيرة مع خطوط الصرف الصحي وتأثير هذه الأخيرة على مردودية سلامة المياه، وللأهمية فإن اجتماع اللجنة الوزارية لوضع الآليات اللازمة لمعالجة الآثار البيئية الناجمة عن المنشآت العامة والخاصة، أشار إلى ما تسببه الملوثات من أضرار على المخزون المائي، وإلى تحديد مسؤوليات الوزارات المشاركة في اللجنة وتنظيم تداخل الجهات المعنية بهذا الجانب والإرباكات الحاصلة جراء عدم حصر الصناعات والمهن التي تصرف مياهها خارج الشبكة العامة في غفلة الجولات اليومية عليها، أمام عدم التزام أصحابها بتركيب وحدات معالجة لمياه الصرف الصحي الناتجة عن منشآتهم واقتراح الاجتماع إحداث محكمة مختصة للنظر في المخالفات المتعلقة بالمياه والتعدي على خطوطها وما يرتبط بالبيئة والحزام الأخضر. ويبقى الطلب المتزايد على المياه من حوض دمشق وريفها كمثال على ذلك ، يستدعي البحث عن مصادر إضافية وإسعافية، لتأمين الاحتياجات اليومية من استهلاك المياه وأولويات ترشيدها، وخاصة في حالات العوز وفترات التحاريق التي شهدناها في فصول سابقة، مع مايترافق من خطط لدعم قطاع المياه في زيادة محطات المعالجة حيث لريف دمشق ما يزيد عن خمسين محطة ما بين الاستثمار الفعلي والتنفيذ والدراسة والإعلان عنها، لتكرير المياه المعالجة واستخدامها في أغراض الري وسقاية المزروعات، وبالتالي الضمان الأمثل لأداء منظومة آبار المياه وسلامتها. Mahjoob70@ hotmail.com |
|
