|
|
مراسلون
وبسبب إدراك الفلاحين لأهمية طرق الري الحديث في توفير الطاقة وخاصة بعد سنوات الجفاف وارتفاع المحروقات وكذلك إمكانية توفير البذار والأسمدة والعمليات الزراعية وإمكانية الاستفادة القصوى من بقايا المحصول كمحصول ثانوي، وهذا ماأدركه الفلاح والمزارع في المواسم الماضية وماسيدركه بشكل أكبر في الأعوام اللاحقة... دون أن ننسى أن ماهو مطلوب من خطة التحول إلى الري الحديث في الحسكة هو أكثر من 37٪ من كامل الخطة المقررة في القطر.. حيث إن خطة فرع الري الحديث بالحسكة لعام 201٠ هي 20 ألف هكتار. وأوضح أمين عرفات مدير فرع المشروع الوطني للتحول إلى الري الحديث في الحسكة أنه على الرغم من أن المشروع الوطني بالتحول إلى الري الحديث انطلق بتاريخ 13/6/2006 من محافظة الحسكة ولكن فعلياً لم يصدر أي قرار منح لغاية الربع الأخير لعام 2007، لحين تشكيل لجنة لوضع أسعار تقديرية لمستلزمات شبكات الري، و قبول الشركات بالعمل بالأسعار المعتمدة، ولم ينفذ على أرض الواقع سوى مشروع واحد، فقد بلغ عدد المشاريع التي صدرت بها قرارات منح والممولة قرضاً وتمويلاً ذاتياً من قبل الفلاحين والمزارعين لغاية 2/2/201٠ 957 مشروعاً لتغطي مساحة 15316 هكتارا:ً منها 844 مشروعاً تغطي مساحة 13705 بعد تاريخ 22/4/20٠٨،وحل مشكلة الكفالات بقبول رهن الأراضي كضمانة لتنفيذ شبكات الري وبقاء موضوع قبول رهن الأراضي التي تستثمر بموجب إقرار قضائي دون حل لتاريخه. وأكد عرفات أن عمر المشروع الفعلي هو سنة وأربعة أشهر والمنفذ منها 543 مشروعاً تغطي مساحة 9837 هكتاراً وبكلفة 506 ملايين و873 ألف ل.س بنسبة تنفيذ 64.2٪ علماً أن نسبة التحول إلى الخطة المعتمدة لعام 2009 كانت 10 آلاف هكتار بنسبة 97٪. وفيما يتعلق بموضوع الضمانات قال: وفقاً لآلية الإقراض المعتمدة تقبل الضمانات الشخصية أو العقارية لغاية مليون ليرة سورية والضمانة العقارية حصراً في حال تجاوز قيمة القرض المبلغ المذكور، وفي هذا المجال اتخذت قرارات هامة جداً لحل مشكلة الكفالات في اجتماعات اللجنة العليا للتحول إلى الري الحديث. حيث سمح بقبول رهن أراضي الانتفاع والاستيلاء والمستثمر بموجب عقد المزارعة في حال موافقة المالك والأملاك الخاصة والمستثمر بموجب حصر إرث في حال تفويض الورثة لأحدهم بوضع إشارة الرهن لصالح قروض الري الحديث. علماً أنه بعد موافقة اللجنة الاقتصادية بتاريخ 1/11/2009 على رفع نسبة مساهمة الدولة المنحة بنسبة 50٪ من كلفة الشبكة ورفع تقسيط سنوات السداد إلى 20 سنة وبفائدة بسيطة ما شكل ارتفاعاً في نسبة الإقبال للري الحديث ولكنهم ينتظرون التعليمات التنفيذية لقرار اللجنة الاقتصادية التي لم تصدر لتاريخه مع حل مشكلة قبول رهن الأراضي المستثمرة بموجب إقرار قضائي بغض النظر عن علاقة المالك الأساس في حال وجوده أو وفاته. |
|
