|
رقابة لكن وبعد الاطلاع تبين أنه يوجد تداخل في جزء من العقار أثناء فرز العقارات ، ماجعل مديرية الموارد المائية تضع إشارة رهن واستصلاح عليه . علماً أن العقار يقع ضمن المخطط التنظيمي لقرية المسحل فقرو ورغم محاولات البلدية المتكررة منذ عام 2004 ومراجعتها أكثر من مصدر ومكتب في مديرية حوض العاصي ( مديرية الموارد المائية ) إلا أن ذلك لم يأت بجديد ليبقى مشروع الإفراز متوقفاً . والحال على ما هو عليه ... وللاستفسار عن الموضوع اتصلنا بالأستاذ محمد صقور رئيس بلدية فقرو الذي أكد أن جميع أراضي البلدة أملاك دولة وعندما باشرت البلدية بالاستملاك تبين لنا أن العقار 387 أرض جبلية مبنية منذ أكثر من 100 سنة ومنفذ فيها كل البنى التحتية. لكن مديرية الموارد المائية قامت بوضع إشارة استصلاح ورهن على هذا العقار علماً أنه لاوجود لأي مورد مائي أو ينابيع. وقد قامت البلدية بإرسال كتاب عن طريق السيد محافظه حماة للسيد وزير الري لإزالة إشارة الرهن ولغاية الآن لم يأت الرد وتتابع بلدية فقرو الموضوع مع مديرية الموارد المائية لتعيين الإحداثيات الحقيقية للعقار لاستبعادها عن الاستصلاح لكن المديرية تبرر ذلك بأن وضع الإشارة (الرهن ) على العقار 387 الذي يبلغ مساحته 587 دونماً لأنه جزء من امتداد الأراضي الزراعية ، علماً أننا نستند في مطالبتنا على قرار مجلس الوزراء رقم 22/م وبتاريخ 3/2--7 القاضي بنقل كافة العقارات الموجودة ضمن المخطط التنظيمي في البلدة إلى ملكية البلدية لتنفيذ المخطط التنظيمي ومن ضمنها العقار رقم /387/. |
|