|
|
اقتصاديات ولذلك تسعى كل دول العالم الى تحسين أجواء ومناخ الاستثمار بهدف جذب أكبر قدر ممكن من الاستثمارات ومن المستثمرين في كل القطاعات الصناعية والزراعية والخدمية. وتسعى لتطوير قوانينها الاستثمارية لأن الاستثمارات تتوجه الى المناطق التي تحظى بها بمزايا تشجيعية وخاصة تقليل الروتين وتأمين البنية التحتية المناسبة في جو من الاستقرار السياسي والاقتصادي. ولقد حظيت قوانين الاستثمار في سورية بأهمية خاصة من قبل القيادة السياسية والحكومية تجلى هذا في التطوير الدائم لقانون الاستثمار رقم 10 لعام 1991 بموجب المرسوم رقم 8 لعام 2007 وتحويل مكتب الاستثمار الى هيئة الاستثمار السورية بموجب المرسوم رقم 9 لعام 2007 وتركزت التعديلات والتطورات في مجال الاستثمار في أنه يحق لأي مستثمر أن يتملك ويستأجر الأراضي اللازمة لمشروعه أو توسيع استثماراته حتى ولو تجاوز سقف الملكية المسموح به ويحق لصاحب المشروع أن يحصل على تراخيص عمل واقامة له ولعائلته وتحويل حصيلة التصرف بحصته من المشروع وبعملة قابلة للتحويل الى الخارج وكذلك الأرباح والفوائد كما يسمح للمستثمر بادخال المعدات اللازمة لمشروعه واخراجها ودون رسوم جمركية واستيراد كل احتياجاته واحداث النافذة الواحدة ومنح المزيد من المزايا التشجيعية لتأمين ضمان نجاح الاستثمارات السورية والعربية والاجنبية وتم تخفيض الشريحة الضريبية على الأرباح الصافية للمشاريع المشملة بقانون الاستثمار الى معدل 22٪ وهي من أدنى المعدلات في العالم وتخفض هذه الضريبة بمعدل درجتين للمشاريع التي تقام في احدى المحافظات ( الرقة دير الزور والحسكة وادلب و السويداء ودرعا والقنيطرة) اضافة الى منح درجة واحدة ايضاً للمشاريع التي تستخدم 25 عاملاً فأكثر و 2 درجة لتلك التي تستخدم 75 عاملاً وأكثر و3 درجات لتلك التي تستخدم 150 عاملاً فأكثر درجة اضافية للمشاريع التي تقام في المدن الصناعية والتي تشهد تطوراً كبيراً كما صدر المرسوم التشريعي رقم 54 لعام 200٩ والقاضي باعفاء المشاريع الاستثمارية التي تقام في المنطقة الشرقية من ضريبة الأرباح الحقيقية لمدة 10 سنوات الخ. واضافة الى هذه المزايا فإننا نملك مقومات كثيرة مشجعة على الاستثمار ومنها الاستقرار السياسي والاقتصادي الذي تنعم به سورية وترسيخ التعددية الاقتصادية وزيادة فعالية القطاع الخاص والذي وصلت مساهمته الى حدود 65٪ من الناتج المحلي الاجمالي. كما أننا ننتج أكثر المواد الأولية اللازمة للاستثمارات من محاصيل زراعية متنوعة وقطاع زراعي مساعد للاستثمار الصناعي بقطاعيه الانتاج النباتي والحيواني وايضاً سعر صرف مستقر نسبياً حيث لم يتغير إلا بنسبة 4.5٪ فقط خلال السنوات الثلاث الأخيرة وأن الليرة السورية مرتبطة بسلة من العملات وتعتبر سورية من أقل دول المنطقة مديونية كما تتمتع ببنية تحتية مناسبة وخبرة بشرية متطورة وستتطور هذه كثيراً وخاصة بعد ارساء نهج التشاركية بين القطاعين العام والخاص والذي عقد مؤتمرها في نهاية الشهر العاشر وبداية الشهر الحادي عشر من العام الماضي وتمت انطلاقة سوق الأوراق المالية ووجود منظومة عمل مصرفية تتألف من 19 مصرفاً وحقق قطاع التأمين معدل نمو تجاوز 10٪ خلال السنوات الثلاثة الأخيرة وزادت حركة الايداعات والتسليفات بسبب زيادة مصداقية حركة المصارف السورية. كما أن سورية تعتبر عضواً هاماً في الوكالة الدولية لضمان الاستثمار والمؤسسة العربية وفي الشبكة الأورو متوسطية لوكالات تشجيع الاستثمار والمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار وقد تقدمنا بطلب للانضمام الى منظمة التجارة الدولية WTO الخ. كل هذه الاجراءات تجعل من البيئة السورية الاقتصادية بيئة مناسبة لكل أنواع الاستثمارات وخاصة أننا من أقل دول العالم تأثراً بتداعيات الازمة المالية العالمية وهذا ما شهد به أكثر الاقتصاديين والمراكز الاقتصادية العالمية وحتى تقارير صندوق النقد والبنك الدولي للانشاء والتعمير وغيرهما . وأخيراً نقول: أهلاً بالمستثمرين العرب في بلدهم. |
|
