|
|
دمشق وأكد أعضاء المجلس في مداخلاتهم خلال الجلسة التي ترأسها الدكتور رضوان حبيب نائب رئيس المجلس ضرورة حضور الوزراء لمناقشات المجلس حول مشروع قانون قطع الموازنة بهدف تقديم الإيضاحات اللازمة حول نسب التنفيذ وأسباب تدنيها في بعض المشاريع والشركات والمؤسسات. ودعا الأعضاء في مداخلاتهم إلى إيجاد آليات جديدة لتسعير المشتقات النفطية والتطبيق الفعلي لمشاريع الطاقات المتجددة وترشيد استخدام المحروقات من قبل مؤسسات الدولة والعمل على تحديد الاعتمادات المالية اللازمة ضمن إطار الموازنة العامة ضماناً لتحقيق نسب تنفيذ عالية. وأكدت المداخلات على الاهتمام بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة وضرورة الاهتمام بالقطاع الزراعي الحيواني والنباتي والعمل على تخفيض كلف الإنتاج إضافة إلى التوسع العمودي في الأبنية بهدف الحفاظ على الأراضي الزراعية، ومنح الحوافز والمكافآت المالية للقائمين على مؤسسات الدولة الرابحة ودعمها والعمل على تطويرها ووضع خطط عملية لاستبدال الآلات الصناعية القديمة في القطاعات الخاسرة وإعادة هيكلتها بما يتناسب مع المعايير العالمية إضافة إلى تخصيص نسبة من عوائد التصدير لدعمها والعمل على متابعة العمل فيها. وأوصت لجنة الموازنة والحسابات في تقريرها بالعمل على ترشيد الإنفاق على المحروقات والكهرباء والماء والهاتف في إدارات الدولة ودراسة الموازنات التقديرية والخطط الإنتاجية لشركات القطاع العام الاقتصادي الخاسرة بحيث تعبر عن الواقع الفعلي لهذه الشركات إضافة إلى التنسيق بين وزارات النقل والإسكان والتعليم العالي والكهرباء لإرسال بعثات للتخصص في هندسة المرافئ والطاقات البديلة وهندسة الصرف الصحي وإدارة محطات المعالجة التي أصبحت من الضرورات الملحة لحماية البيئة. وأكد تقرير اللجنة ضرورة الاهتمام بالتدريب والتأهيل في مجال البرمجيات لأن معظم الجهات العامة لم تنفذ مشاريع الأتمتة لديها رغم توفر الاعتمادات اللازمة وذلك لتفادي ضعف الإمكانات الفنية لدى هذه الجهات والعمل على تقدير الاعتمادات اللازمة بصورة دقيقة تفادياً لكثرة المناقلات وقصرها على الخطط الاستثمارية ومعالجة أوضاع الشركات الخاسرة والوقوف على الأسباب لتفاديها وإيجاد صيغ مفيدة مع مراعاة البعد الاجتماعي بإيجاد بدائل استثمارية منتجة. وطالبت اللجنة بإعادة النظر بنظام العقود النافذ والتشدد بمراقبة المواصفات القياسية والجودة على المنتجات الصناعية المطروحة في الأسواق ومعالجة الفاقد الفني والتجاري في شبكات الكهرباء والمياه وإقامة مؤتمر عام للتلوث تحضره جميع الجهات المعنية بذلك لوضع استراتيجية لحل مشاكل التلوث وإيجاد الحلول المناسبة. وأشار بيان الحكومة المالي إلى أن نسبة التنفيذ في موازنة عام 2008 بلغت 91 بالمئة حيث كانت نسبة التنفيذ في الإنفاق الجاري 90 بالمئة والإنفاق الاستثماري 95 بالمئة، علما أن حجم الموازنة العامة للدولة لعام 2008 بلغ 600 مليار ليرة سورية منها 370 ملياراً اعتمادات الإنفاق الجاري و230 ملياراً اعتمادات الإنفاق الاستثماري. وأحال المجلس مشروع قانون تعديل فئات الرسم الإضافي لدى القضاء لإنشاء دور للمحاكم وإصلاحها ومشروع قانون تعديل المادة 36 من قانون مجلس الدولة رقم 55 لعام 1959ومشروع القانون المتضمن الرسوم والتأمينات والنفقات القضائية ومشروع قانون التحول إلى الري الحديث إلى اللجان المختصة لدراستها وإعداد التقارير اللازمة حولها. كما أحال المجلس خلاصة الأسئلة الخطية للأعضاء إلى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء والتي تمحورت حول إمكانية تعديل القانون رقم 3 الذي يمنع الاتجار بالأراضي ضمن المخطط التنظيمي وإعادة النظر وتقليص المسافات المقررة بين المخططات التنظيمية للبلديات ومشاريع الدولة وبين المشاريع التي يرغب المواطنون بإقامتها إضافة إلى إمكانية عدم تحديد العمر عند الترشيح من مكاتب التشغيل في المحافظات وتحويل خطوط التوتر العالي والمتوسط من فوق الأبنية والتجمعات السكنية في المدن والبلدات والقرى إلى كابلات أرضية حرصا على سلامة المواطنين وصحتهم. وتطرقت الأسئلة إلى إمكانية تشميل خريجي اختصاص الترجمة في التعليم المفتوح بالمسابقة التي أعلنت عنها وزارة التربية والإسراع في تنفيذ السكن الشبابي فئة أ والتي تم التسجيل عليها عام 2005 وإمكانية استفادة الطلاب المتفوقين من الزيادة التي شملت المكافأة الشهرية للمتفوقين للدورات السابقة لعام 2009. ورفعت الجلسة إلى الساعة السادسة من مساء اليوم الثلاثاء. |
|
