|
|
دمشق <الثورة) التقت الدكتور علي سعد وزير التربية واجرت معه حواراً صريحاً وشفافاً حول كل القضايا التي تتعلق بمسألة تطور وتقدم العملية التربوية التي تشهد وبدون شك تطوراً ملحوظاً في جوانبها كافة. فعلى صعيد المستجدات والاستعدادات لاستقبال العام الدراسي الجديد يقول الدكتور سعد:ان الاستعدادات لها اكثر من جانب هناك استعدادات ادارية روتينية تتعلق بالبناء والمناخ التعليمي ومن الطبيعي ان تكون مديريات التربية قد استكملت هذا الجانب ومن اليوم ستبدأ العملية التربوية برنامجها لكن الامر الاكثر اهمية ونحن نستقبل العام الدراسي هو عملية تطوير المناهج والتدريب والتأهيل الذي ينبغي ان تنطوي عليها العملية التربوية بشكل عام. ويتابع قائلاً: كما اشرت الوزارة تصدر القرارات والبلاغات والتعليمات الناظمة للقبول والانتقال ..الخ, لكن كما اشرت المسألة الاهم هي عملية تطوير المناهج مع تطوير الادارة التعليمية سواء من جانبها البشري او المادي الاول يرتكز على عملية التطوير المستمر للكادر التدريسي وفق احدث النظم التعليمية لذلك نقول :ان بداية هذا العام قد تكون متميزة من نواحي زيادة الميزانية المخصصة لوزارة التربية وقد تكون متميزة من حيث المعايير التي سيكون لها اثر مباشر هذا العام ايضاً فضلاً عن تعاون الورشة المفتوحة للمعايير الوطنية للمناهج, بمشاركة من الخبرات الوطنية والقومية والعالمية وعندما نقول خبرات عربية نعني من يتعامل معنا في هذه الورشة وايضاً بالنسبة للخبرات الدولية الموجودة حسب برنامج العمل الذي نقوم به يعني انني اعزي ذلك الى المنظمة العربية للتربية والعلوم والثقافة والمنظمة الاسلامية للتربية والعلوم والثقافة والمنظمة العالمية للتربية والثقافة والعلوم )اليونسكو) بالاضافة لمؤسسات تعنى بالمناهج واعدادها ومؤسسات اهلية اخرى وهذا النوع من التعاون سينتج معايير وطنية نعتد بها ولا نشعر باي عبء تجاه اي نظام تربوي اخر لان بناء المناهج يعتمد على نظريات يقرها المتخصصون وبالتالي لم يعد الحديث عن كتاب من هنا وكتاب من هناك لكن في هذه الايام وفي ظل تطور العلوم وخاصة في المناهج فلا يمكن ان تبنى هذه المناهج الا وفق النظريات الحديثة. ويتابع السيد وزير التربية قائلاً: كما قلت هذا العام يتميز بهذا النشاط المكثف والذي خصص مكان كامل له يتواجد فيه الاداريون ومعاونو الوزير والمعنيون كي ينجزوا هذا العمل بشكل كامل وهناك معايير يرتبط بها نظام تقويم فيما بعد حيث ان النظام التربوي وعملية الامتحان لهما قياس وتقويم واداء للمخرجات التعليمية وكل المشاريع العلمية تتم وفق معايير يمكن ان تنتج افضل مدير وافضل منهاج وهذا يعني ان هناك معايير للجودة تماماً كما هي في المنتج السلعي هي موجودة في المنتج البشري والاقتصادي والمنتج المعرفي وبالتالي فلا يستطيع احد ان يخدع بان لديه الاجمل والافضل هناك معايير اذاً ولك ان تبني النظام التربوي من حيث مادتك العلمية والتقويم العلمي لها ثم تبدأ بعملية التجريب وعملية التجريب هذه نأمل الا تستمر اكثر من الوقت الذي يتجه العلم والنظريات في اعتماد المناهج. ق¯¯درة استيعابي¯¯ة ويضيف الدكتور علي سعد قائلاً: اننا هذا العام ولاول مرة في تاريخ وزارة التربية ندفع الى الميدان العملي 26 الف مدرس ومعلم وهذا يعني اننا نستثمر طاقات هائلة من المدرسين وخريجي الجامعات السورية وغير السورية واعتقد انه سيصل هذا العام ايضاً الى 30 الفا وهذا يمكننا من رفع القدرة الاستيعابية لهذه الطاقات التي كانت معطلة في فترة من الفترات. ويتابع قائلاً: تصور انك تدخل على نظامك التعليمي في عام واحد من الحلقة الاولى اكثر من 13 الفاً واعتقد انه سيصل الى 15 الف مدرس يحمل الاجازة الجامعية لكن رغم كل ذلك ما زلنا نأمل انهاء مشكلة عشر محافظات هذا العام من حاجتها كمدرسين للحلقة الثانية للتعليم الاساسي وهذا الامر يعني بالنسبة لنا الكثير في استقرار النظام التربوي وفي نتائج هذا الاستقرار وما يحققه من نتائج على كافة المستويات واتمنى هنا استقرار الريف الذي سيؤدي الى استقرار العمالة واستقرار الاقتصاد والثقافة وايضا الاستقرار الاجتماعي وهذا كله استثماري ومن ينظر الى التربية على انها ليست استثماراً هو يحتاج لاعادة نظر معرفية, الآن كما قلت لدينا محاولة لاغلاق حاجة عشر محافظات من المدرسين وهذا نعتبره جهداً كبيراً لانه يصب في استقرار العملية التربوية في المناطق الشرقية والمناطق النائية التي نهتم بها هناك اكثر من 6 الاف معلم ومدرس عينوا في السنتين الاخيرتين في تلك المناطق لم ينقلوا ولم يحركوا ضمن مناطقهم مما ادى الى استقرار العملية التربوية . إذاً الجديد هو على صعيد الكادر التدريسي والعدد الهائل الذي ادخل هذا العام وما ينتظر منه من نتائح ايجابية وكما قلت الجديد في هذا العام هو تفعيل الكثير من النشاطات وبشكل خاص قانون التعليم الخاص الذي للبعض الكثير من الملاحظات عليه والبعض الاخر مؤيد له لكن في كل الاحوال القوانين لا يمكن ان تلبي احتياجات كل البشر لكن تلبي حاجة اغلب الناس ولدينا الآن اكثر من 400 طلب للمدارس والمعاهد والمؤسسات التعليمية الخاصة وهذا احد أهم الادلة على ان هذا القانون لبى الحاجة الفعلية للكثيرين مثله مثل التوجيه الكريم الذي اقتضى ان يؤدي المعلم او المدرس في المناطق النائية خدمة العلم في المدرسة التي يعلم فيها والآن هناك فرز جديد لمثل هذه الحالة وهذا تقليد بيننا وبين المعنيين في هذا الجانب. ويتابع قائلاً: لدينا هذا العام بحث جدي للقناة الفضائية التعليمية التي نأمل ان توضع في الخدمة في اقرب وقت ممكن وكذلك لدينا قانون جديد لالزامية التعليم سيظهر قريباً ونأمل من الاخوة في الاعلام تسليط الضوء عليه ولدينا ايضاً مجموعة من المراسيم التي تعيد بعض الحقوق للمدرسين والمعلمين وامور اخرى تساعد على تطوير العمل . التعليم المهني واستخدام التقنيات وحول التعليم المهني واستخدام التقنيات قال الدكتور سعد: هذا العام ستكون لنا وقفة جادة ونأمل ان تكون فاعلة فيما يتعلق بتطوير البنية التحتية للتعليم المهني الامر الذي ادى الى رصد كمية كبيرة جداً في الموازنة لتطوير قدرة هذا التعليم بغية جذب الطلاب اليه وذلك من خلال تطوير اختصاصات جديدة. المعلم والمدرس هو اساس العملية التربوية وهو يحتاج لتطوير معرفي وعلمي ... ماذا اعدد تم في هذا المجال?!. يقول السيد وزير التربية: وزارة التربية تلتقط من الميدان ومن التقويم العملي لواقع المعلمين والمدرسين, وهذا الامر نستطيع القول عنه ان الوزارة قد تجاوزته حيث اعدنا الى الجامعات السورية 8500 معلم ومعلمة قضوا سنتهم الاولى وباختصاص معلم صف, وهم من حملة شهادة المعاهد لاعداد المعلمين وسيضاف اليهم هذا العام 8000 معلم ومعلمة وهناك تعاون كامل بيننا وبين وزارة التعليم العالي في مجال تأمين تسجيل معلمي وزارة التربية وعملية التسجيل هذه بطبيعة الحال مأجورة حيث ندفع ما يقارب 30 الف ليرة سورية للمعلم الواحد ونحن على استعداد لتسجيل اضعاف الاعداد التي اشرت اليها وهذا العمل يندرج تحت حسمية المشاريع الاستراتيجية ونستطيع القول ان مسألة التدريب والتأهيل ولاول مرة تندرج في الموازنة الاستثمارية للوزارة. ويضيف قائلاً: طبعاً الدول تقوم بهذا العمل لكن ليس بهذه الاعداد الكبيرة وقد يكون لذلك اسبابه فهم قد يدؤوا بوقت مبكر كونهم يدركون اهمية هذه المسألة اما نحن فقد تأخرنا بعض الوقت حيث بدأت بذور هذا المشروع منذ عام 1997 عندما كان هناك اهتمام خاص والجميع يعرف مصدر هذا الاهتمام وهو نفسه من يقود عملية التطوير والتحديث في سورية السيد الرئيس بشار الأسد وبالتالي ومنذ ذلك الوقت ندعو لتعميق هذه المسألة ولكي لا نظلم احداً يمكننا القول اننا بدأنا اعادة تأهيل وتعميق تأهيل المدرسين بايفادهم الى كليات التربية للحصول على دبلوم تأهيل تربوي منذ عام 1998 وبالتالي هذا المشروع متطور وهو مستمر أضيف الى ذلك في هذا العام ان الجامعة الافتراضية انجزت كل استعداداتها للعام الدراسي في موعده لتعميق وتأهيل ومنح شهادة دبلوم تأهيل تربوي عبر التعليم الشبكي وقد بدأنا بتأهيل ما يقارب 2000 مدرس لمنحهم شهادتين في آن واحد شهادة في استخدام الحاسوب وشهادة دبلوم تأهيل تربوي وان الكلفة المتوسطة لكل مدرس 30 الف ليرة سورية تدفعها الدولة. دم ج¯¯ديد وحول تغيير او تبديل مدراء المدارس يقول الدكتور علي سعد وزير التربية: القضية التي تثير الكثيرين هي لماذا تغيير مدراء المدارس خاصة اولئك الذين مضى على وجودهم مدة طويلة وهنا اقول ان عملية التغيير لم يكن مقصوداً بها اشخاص بحد ذاتهم انما الهدف هو رفد الادارات بدم جديد واتاحة الفرصة امام الطاقات الشابة وعملية التغيير ايضاً لها وظيفة وهذه الوظيفة تساعد في تطوير العملية التربوية ايضاً هناك جدل حول المسابقة الاخيرة والتي تمت من خلال الاتمتة والتي استخدمت فيها نماذج متعددة وتصحيحها ايضاً مؤتمت والنتائج قاب قوسين او ادنى وهي على مستويات مدرسين ومدرسين مساعدين ومعلمي حرف ونقول ان جديدها هذا العام هو الاسلوب الذي يمنع اي تداخل على الرغم من وجود ثقافة سلبية حيال المسابقات وهذه بطبيعة الحال ثقافة خاطئة فلن ينجح الا من يستحق النجاح بعيداً عن اي تدخل داخلي او خارجي واقول ان المقابلة الشفوية لا تغير معدل النجاح الذي حصل عليه المتسابق ان من حيث درجة التحصيل الجامعي او من حيث درجته التي حصل عليها في الامتحان التحريري واضاف: ان الجدير ايضاً هذا العام هو اتاحة الفرصة لذوي الحاجات الخاصة الدخول في المسابقات ودخولهم الى القطاع التربوي خاصة بهم ولا اعني المدارس الخاصة انما اعني مدارس متخصصة بتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة وسنحقق نقلة نوعية في هذا المجال. الامتحانات وعن تجربة الامتحانات قال السيد وزير التربية: لقد كان للتجربة التي اجريناها هذا العام الصدى الطيب في عملية اخراج النتائج عبر شبكة الانترنت. وعن المدراء الذين امضوا مدة طويلة في ادارات مدرسية وتم اعفاؤهم من تلك المهمة, وعدم فائدتهم العلمية والمعرفية عندما يتحولون الى معلمي صفوف يقول الدكتور سعد: نحن عممنا اذا كان له فائدة في الادارة يستطيع مدير التربية والمسؤولون الدفاع عن بقائه, اما اذا كان غير فاعل هناك من هو اقدر منه فمن الاجدر الا يبقى في مكانه ويستطيع العودة الى الادارة بعد سنتين اذا كان تقييمه جداً. واضاف: قضية مدراء المدارس قضية تاريخية الخطأ منذ البداية انك تعين مديراً وتنسى التجديد والتطوير والتقويم لهذا الشخص.. نحن لدينا اكثر من 15 الف مدير مدرسة هؤلاء الناس اغلبهم معطل عن الانتاج خارج اطار الادارة واعنى معطل عن التدريس وعودتهم الى المدارس اذا كانت لديهم القدرة على تطوير انفسهم ولا اعني الجميع انما البعض انا وزير ولن اتخلى عن تدريس مادتي يوماً واحداً, وهذا يتعلق بالمحافظة على المنظومة المعرفية. الامر الثاني ليس الجميع مضى عليهم 20 او30 سنة في الادارة هناك من هو قابل وقادر على التأهيل . وحول مسألة اختيار المديرين وفق اسس علمية يقول السيد الوزير: لا يمكن الا ان يكون هناك معايير تبدأ من نظافة الحمامات حتى نسبة التفوق مروراً بنسبة العنف داخل المدرسة وبحضور المعلمين ونتائجهم واعنى مساهماتهم وبتطوعهم وبحسن القيادة وهناك استمارة جاهزة لهذا الغرض كما هو الحال بالنسبة للموجهين ومدراء المدارس لتقييم هؤلاء ومن بينها معرفة المعلوماتية ومتابعة كل ما هو جديد في العلوم وتشغيل المخابر ... المدير يجب ان يعرف من اللحظة الاولى التي يدخل بها المدرسة وبالتالي هناك استمارات خاصة وكما تعلمون علوم القياس حددت لكل مهمة ما يسمى التقويم المهني ,العمل ومتطلبات العمل هذا امر لا يمكن ان ادعي ان الكثير من الناس يطبقونه ويستطيعون التعامل معه لكن هناك شيء قريب منه مبني على خطوات علمية سيقيم من خلال هؤلاء او من سيدخل العملية الادارية ونحن الآن نجري مفاوضات مع احدى الجامعات الافتراضية الشهيرة التي ستقدم برنامج لتأهيل المدراء لكن هل تعلم ان كلفة البرنامج وحده لدورة تدريبية 150 ساعة تدريسية عبر التعليم الشبكي كلفته 50 مليون ليرة سورية اذا كان عدد المطلوب تأهيلهم 20 الف معلم اذا هناك بالتأكيد عدم غياب لمعرفة ان المدير ينبغي ان يؤهل وان يقيم لكل مدير جديد دورة وانا قد أقمت دورة لمدراء التربية مدتها ثلاثة ايام في القيادة التربوية. تطوير المناهج وحول عملية تطوير المناهج والاسس التي تراعى في ذلك يقول السيد وزير التربية: المناهج وفق ادبيات بنائها تبنى على الاسس التالية :اسس اجتماعية وثقافية وروحية واخلاقية متعلقة بأي أمة من الامم الامر آخر هو البعد السياسي لان النظام التربوي نفسه يتكامل مع البعد السياسي وبالتالي هناك اسس سياسية واقتصادية ومادية لا تبنى المناهج الا بالاخذ بعين الاعتبار كل هذه الاسس. فانت ترتبط بتطور اجتماعي معين واقتصادي وسياسي معين في تأمين نظام تربوي متطور الى حد ما لا يمكن ان يخرج عن هذه الثلاثية وبالتالي هو يتفاعل معها ويتكامل معها اتمنى ان يكون رائداً لها واتمنى ان يكون التطوير التربوي رائداً للتطوير الاقتصادي وحتى للتطوير السياسي, وانا اقول ان البنية التحتية للتطور السياسي والاقتصادي والاجتماعي تنطلق من التطور التربوي والبنية التحتية في النظام التربوي هي شخصية الطالب وشخصية المعلم هذا الامر يدعونا للقول انه عندما تبني مناهج وفق نظريات ووفق هذه الاسس التي انطلقت منها قد خدمنا وطننا , وذرات تراب الوطن بغض النظر عمن يتحرك فوق ذرات التراب وبالتالي ان النظام التربوي سيخدم الوطن وبالتالي يخدم سياسة الوطن الوطنية والسياسية والاجتماعية والاخلاقية..الخ, دون ان يعني ذلك العكس تماماً, لا يعني الانغلاق عن تجارب الآخرين وهذا الامر يستدعي الانفتاح على التجارب الاخرى والتكافؤ مع النظم التربوية المستعدة لذلك, الآن بالنسبة لنا ادخلنا كل المفاهيم المتطورة بمقدار ما يستوعبها نظامنا التربوي من مفاهيم حقوق الانسان والسكان, وتطوير العمل, في السياحة, البيئة, ومفاهيم اتخاذ القرار وصنعه ونشره, وقضية حل المشكلة وقضايا اخرى كلها مفاهيم هي في صلب بناء المناهج التربوية وسمعتم كثيراً او تحدثتم كثيراً وتحدث المسؤولون اكثر من مرة عن الانتقال من التعليم التلقيني الى التعليم النقدي والتعليم الابداعي واعتقد ان هذا لا يتم الا بمنهج قائم على الفكر النقدي والتحليلي, ومنهج قائم على فكر التفسير وبالتالي هذا ما نسعى اليه, واعتقد ان هذا ينسجم مع الادبيات التربوية في العالم. اذاً المناهج علم وهناك نظريات, وحتى الآن بين دولتين عربيتين يمكن ان تجد ان النظريات التي استند اليها بناء المناهج مختلف قد لا يختلف في المادة العلمية لكن يختلف في اعتمادها من الكفاية الى المفاهيم الى الاهداف الى المعايير. لكن ليطمئن الجميع باننا نطبق النظريات الحديثة في بناء المناهج ولا ندعي الخصوصية في هذا الجانب ندعي الخصوصية في القيم التي نريد التمسك بها ونعلمها بحيث تلبي الحاجة الروحية والاجتماعية والسياسية والوطنية في وطننا, وبالتواصل والتكامل بكل النظم التربوية الاخرى في العالم ذات القواسم المشتركة. وحول وجود نظام امتحانات جديد هذا العام يوصل الطالب الى حقه وبالتالي لا يمكن من خلاله تجاوز العملية المعرفية والعلمية يقول وزير التربية: لا يوجد الآن ما يمكن قياسه, ولدينا مقولة في التربية تقول كل ما هو موجود هو موجو د بمقدار, وكل ما هو موجود بمقدار قابل للقياس, وكل ما هو قابل للقياس قابل للمقارنة, وكل ما هو قابل للمقارنة قابل للتغيير هذا المبدأ وبالتالي هذا النظام التربوي لا يمكن الا ان يرتبط به نظام تقويمي متقدم, هذا الامر يجعلنا نعمل باتجاهين الآن في المادة العلمية وطريقة قياسها, ولا يمكن ان يخلو كما قلت من نظام جودة. ونظام الجودة عندنا يبدأ من التقويم بمعنى انهم يسألونك كيف تقوم مادة تتمتع بجودة وبمواصفات وهذا مأخوذ بعين الاعتبار باتجاهين ايضاً اتجاه في ادارة الامتحانات وهذا يتطور وليس لدينا مشكلة في تقويمه اما الاتجاه الآخر فهو متعلق بتطوير المنهج نفسه وهذا سيستمر من المذاكرة العادية الى الامتحان المركزي, وهذا أمر يأخذ وقتاً, لكن لكل درس معيار وكيف يقاس, وكل وحدة درسية كيف تقاس مخرجاتها وكل صف كيف تقاس مخرجاته سواء كانت العلمية والبشرية لان التقويم ليس فقط للمادة العلمية وهذا خطأ الخطأ الشديد انهم يقومون الطلاب من خلال الدرجات التي يحصلون عليها التقويم في الشخصية كلها واستيعابها وطاقاتها وخبراتها التي قد لا يعبر عنها عن طريق التحصيل. إعادة النظر بالقبول الجامعي ولذلك هذا الامر سيؤدي بنا الى التفكير باتجاه اعادة النظر بسياسة القبول الجامعي وباقصى سرعة ممكنة كون هذا الامر سيؤثر تأثيراً سلبياً كما هو حاصل الآن نحن لدينا الآن هجرة من العلمي الى الادبي وسببه ليس الوقوف على الاطلال انما الرغبة في ايجاد مقعد جامعي وبالتالي لابد من تعديل سياسة القبول الجامعي ليكون هناك طالب يصل الى التخصص الذي يريد ويستطيع تحمل مسؤولية هذا التخصص ويملك الامكانات والاستعداد له شخصياً وفردياً واجتماعياً وتحصيلياً. اذاً عملية التقويم ستكون مرتبطة بالمادة العلمية وتطورها والمناهج وتطورها اما بقية الجوانب في الامتحانات ستكون متطورة بطبيعتها. ويتابع قائلاً: في عملية التطوير التربوي هناك امور تتم بطريقة القرارات, وهناك امور لا يمكن ان تتم الا عن طريق التراكم المعرفي يأخذ بحكم الزمن والسعة المطلوبة للجهد والنوعية, وبالوقت المتاح الذي نستطيع ان ننظمه هو اننا سنرفع مستوى علامات النجاح من 40% الموجودة الآن في كل المواد باستثناء اللغة العربية الى 50% ولا ينجح الطالب في الثانوية العامة الا اذا حصل على نسبة ال¯ 50% من علامة المادة وستجد ان هناك فرقاً كبيراً بين ال¯ 40 و50% هذا اولاً وثانياً لن ينجح طالب يحمل معه مادتين بربع الدرجة لم يعد هذا مقبولاً كل هذه الامور نستطيع اتخاذ قرارات بها وستكون جاهزة العام القادم. اما بالنسبة للدورة الثانية في نظام الامتحانات فهي ستهيىء الفرصة للطالب الذي لم يستطع الحصول على 50% او لم يستطع ان يحصل ربع الدرجة فهو سيعيد المادتين بعد شهر, اما بالنسبة للناجح ويعيد يستطيع اعادة امتحان الثانوية بعد شهر من اعلان النتائج لا أن ينتظر سنة دراسية كاملة. وفي ختام اللقاء بالسيد وزير التربية اطلعنا على كيفية معالجة شكاوى المواطنين في الوزارة حيث يقوم السيد الوزير ومعاونوه ومديرو الادارة المركزية جميعاً بدراسة هذه الشكاوى في مدرج الوزارة وهو اسلوب يدفع الى عدم تقديم شكوى مماثلة طرحت. |
|
