|
|
دمشق الحصول على الترخيص من وزارة الصحة ولم يبق الا بعض الصيدليات المخالفة في بعض المحافظات وتقوم الوزارة بحل هذا الموضوع فعليا حرصا على صحة العمال لانه لا يعقل ان تكون هناك صيدلية لا تدار من قبل صيدلي. هذا ما اكده الدكتور ماهر حسامي وزير الصحة خلال توضيحه لما اثاره اعضاء مجلس الاتحاد العام لنقابات العمال مؤخرا حول قضايا ومشكلات الصحة العامة. واشار الى اصدار تعميم الى الاطباء المتعاقدين مع الجهات العامة تلزم بصرف الوصفات الطبية من الصيدليات العمالية والنقابية اولا ومن ثم للصيدليات الخاصة من دون تحديد الصيدلية. وفيما يخص المشكلة بين العيادات السنية ونقابة اطباء الاسنان اشار السيد الوزير الى وجوب التزام نقيب الاطباء بمحضر الاجتماع الذي وقع عليه في القيادة القطرية بحضور كافة المعنيين بالامر وبالتالي الالتزام بما اتفق ووقع عليه. وعن الضمان الصحي بين السيد الوزير ان الموضوع بحث ونوقش بكل جدية بمشاركة النقابات والتأمينات الاجتماعية وكافة الفعاليات حيث رفع مشروع القانون وفقا للتعليمات التنفيذية والنظام الداخلي اضافة الى مناقشته في كل من اللجنة الاقتصادية التي طلبت حساب التكلفة المالية وتم حساب هذه التكلفة بالتعاون مع مديرية الموازنة والتأمينات الاجتماعية الى جانب مناقشة المشروع مفصلا في مديرية التنمية البشرية في حين نوقش مشروع الضمان الصحي في جلسة خاصة بمجلس الوزراء وكان التوجه بأن وزارة الصحة لديها حاليا برنامج لتطوير القطاع الصحي مع مفوضية الاتحاد الاوروبي وهنالك منحة حول هذا الموضوع تقوم بدراسة محافظتين هما اللاذقية ودرعا ومن ضمن احدى مكونات هذا المشروع في تطوير القطاع الصحي يكون الضمان الصحي. وبين السيد الوزير ان مجلس الوزراء وجد بعد هذا الحوار المستفيض ان تعطى الفرصة لان نرى نهاية هذا العام ما سينجم من توصيات من فريق الخبراء في الاتحاد الاوروبي. كما تم اقتراح ان تقوم تجربة رائدة في محافظة واحدة واختيرت بذلك الرقة لأن عدد سكانها محدد ومعروف لدينا عدد العاملين في كل من قطاعات الدولة والمتقاعدين وضمن هذا الاطار يمكن ان نجري تجربة رائدة لمدة عام 2006 وبتوالي هذه التجربة نستطيع أن نصدر قانونا اكثر وضوحا ودقة لافتا ان مشروع الضمان الصحي الذي رفع الى مجلس الوزراء كان مشروعا متكاملا ومدروسا بشكل كامل وربما تغني تجربة المحافظات مشروع القانون وتدخله حيز التطبيق التجريبي لمدة عام. |
|
