|
|
المحافظات واختصار زمن إنجازها وتجاوز الروتين تقوم السلطات الإدارية في المحافظات والمؤسسات ومراكز الخدمات العامة تباعاً باتخاذ الإجراءات العملية التي تكفل تنفيذ هذه التعليمات.
ففي درعا ذكر الزميل سلامة دحدل أنه وفي إطار الارتقاء بمستوى الخدمات التي تؤديها المؤسسة العامة للبريد تقوم مديرية بريد درعا منذ فترة طويلة بتنفيذ تجربة ايصال رواتب المتقاعدين من أبناء المحافظة إلى منازلهم وقد لاقت هذه الخدمة صدى طيباً واستحساناً لدى شرائح كبيرة من الناس بالمحافظة لما توفره هذه التجربة من راحة وطمأنينة للعاملين في الدولة الذين أحيلوا للتقاعد بعد أن تقدم بهم العمر. وذكر مدير بريد محافظة درعا بأن عدد المشتركين بهذه الخدمة بلغ بالمحافظة الآن 656 مشتركاً, وأن المديرية تحرص على إيصال رواتب هؤلاء المشتركين إلى بيوتهم في اليوم الأول من كل شهر لافتاً إلى أهمية دور وسائل الإعلام في التعريف بهذه الخدمة وأهدافها وأشار مدير بريد درعا بأن نجاح هذه التجربة في محافظة درعا وغيرها دفع المؤسسة العامة للبريد بتعميم هذه الخدمة على المحافظات كافة التي تقوم مديريات البريد فيها حالياً بإيصال رواتب المتقاعدين المشتركين بهذه الخدمة إلى أماكن سكنهم. كما بدأت المديرية العامة لحوض اليرموك بتطبيق نظام النافذة الواحدة بهدف تبسيط الإجراءات المتعلقة بمعاملات المواطنين. وذكر الدكتور عرسان عرسان المدير العام لحوض اليرموك بأن العمل بنظام النافذة الواحدة في المديرية سيؤدي إلى تخفيف الأعباء على المراجعين وتأمين الظروف للعاملين في المديرية بعيداً عن الازدحام وكثرة المراجعين في المكاتب, حيث أصبح بإمكان أي مواطن التقدم بطلبه أو معاملته عبر النافذة الواحدة والعودة بالوقت المحدد ليجدها جاهزة ودون تأخير. وفي القنيطرة وفي سياق تسهيل الإجراءات على المواطنين ذكرت الزميلة بهيجة نايف حمد أنه تم منح مصرف التسليف الشعبي بالقنيطرة صلاحيات جديدة من الإدارة العامة وهي السماح للمقترض تسديد ما تبقى من قرضه دفعة واحدة وتبرئة ذمته المالية وأخذ قرض جديد فور تأمين الكفيل والأوراق اللازمة وهذا ما أكده السيد ماجد عمار مدير فرع المصرف, وجاء تأكيده خلال الجولة التفقدية التي قام بها السيد نواف الفارس محافظ القنيطرة للمصرف يرافقه نائب المحافظ وأمين السر ومجموعة العمل المكلفة بتسيير إجراءات المواطنين بالقنيطرة. وأشار عمار إلى نسبة التحصيل الشهري التي تجاوزت 99% للمتعاملين مع المصرف وعددهم أربعة آلاف وقيمة الاقتراض 300 مليون ليرة, مبيناً أنه بدأ التسليف بقبول الضمانات الشخصية والعينية منفردة أو مجتمعة مع اعتماد التخمين التجاري بدلاً من التخمين المالي المعمول به سابقاً.. وقبول الكفيل الواحد شريطة أن يغطي راتبه ثلثي قيمة القرض الممنوح للمقترض. وفي الرقة ذكر الزميل محمد جاسم الحميدي أن المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة أصدر قراراً فوض بموجبه السيد المحافظ بمنح التراخيص الإدارية للصناعات والمشاريع المختلفة, كما أصدر المكتب التنفيذي لمجلس مدينة الرقة قراراً آخر فوض بموجبه السيد رئيس مجلس المدينة بمنح رخص البناء وتمديدها ورخص الهدم وتسوية مخالفات البناء بما يتوافق مع القانون رقم /1/ لعام .2003 وفي مجال المصارف, اكتفى مصرف التسليف الشعبي بكفيل واحد بدلاً من كفيلين في معاملات منح القروض لذوي الدخل المحدود والقروض الإنتاجية, وتفويض مدير الفرع بمنح القروض الإنتاجية بدلاً من المدير العام. أما المصرف التجاري السوري فعمد إلى قبول الوكالة العامة والوكالة الخاصة حسب نصها بقبض القروض. كذلك عدم طلب سجل تجاري من المقترض على القروض الصناعية, وعدم طلب براءة ذمة من المصارف للقروض التي تقل عن 500000 ل.س. وفي المصارف الزراعية تم اختصار لجنة الكشف المسبق على رئيس قسم مراقبة القروض وجابي المصرف, وقبول الوكالة العامة وبيان القيد العقاري بدلاً من سند التمليك للعقار موضوع الاقتراض, وعدم طلب شهادة غرفة الزراعة, والاكتفاء بتصريح الجمعية الفلاحية دون الطلب من المتعامل وثيقة غير تعاوني. |
|
