|
|
دمشق وفرض العديد من الاجراءات والغرامات الرادعة للمخالفين شكلت محور الاجتماع الذي ترأسه المهندس محمد ناجي عطري رئيس مجلس الوزراء بحضورعدد من الوزراء والمعنيين.
وذكرت وكالة الانباء سانا ان المهندس عطري ترأس امس اجتماعا لمعالجة ظاهرة تهريب المشتقات النفطية والية الرقابة عليها ومكافحتها والمتاجرة بالاسمنت في السوق السوداء . وعرض السيد وزير النفط والثروة المعدنية خلال الاجتماع الوضع الراهن لمادة المازوت والمشتقات النفطية الأخري وكمية الاحتياجات المطلوبة في كل محافظة ونسب الاستهلاك فيها وعدد محطات الوقود وتوزعها في المحافظات وزيادة استجرار هذه المادة بالقياس إلي استهلاك السنوات الماضية . كما تحدث السادة المحافظون عن واقع احتياجات محافظاتهم الي مادة المازوت وآلية توزيعها والاجراءات المتخذة لمكافحة ظاهرة التهريب ومقترحات معالجتها . وبعد مناقشة هذه الظاهرة من جوانبها المختلفة وتحليل اسبابها والعوامل التي تؤدي الي انتشارها تقرر خلال الاجتماع اتخاذ مجموعة من الخطوات والاجراءات والقرارات التي من شأنها تنظيم توزيع مادة المازوت والبنزين ومنع تهريبها وذلك من خلال الآتي : - تعزيز آلية الرقابة علي توزيع المشتقات النفطية . - اغلاق محطات الوقود التي تثبت مشاركتها بعملية تهريب المحروقات او التي يثبت انها قامت بتزويد المركبات ذات الخزانات السرية بمادة المازوت مدة ستة اشهر . - منع عمليات نقل او تجيير مادة المازوت بين محطات الوقود في كافة المحافظات والغاء عقد التعامل مع مالك الصهريج الذي يثبت تغيير مقصده وحجز الآلية لمدة ثلاثة اشهر . - رفع قيمة الغرامة علي كميات الوقود الزائدة اوالمهربة (مازوت - بنزين - فيول) الي 15 دولارا . - اغلاق كل اماكن توزيع الوقود غير الرسمية علي الطرق العامة والمناطق الحدودية ومصادرة معداتها وتجهيزاتها وحجز كل الصهاريج والاليات الصغيرة التي تضبط وهي تقوم بتزويد وسائط النقل العابرة بالوقود وفرض غرامة عليها مقدارها 15 دولاراً عن كل ليتر من الكمية التي تحملها. تشكيل لجنة دائمة في كل محافظة برئاسة المحافظ وعضوية الجهات المعنية بهدف معالجة قضايا التهريب ووضع الاجراءات التنفيذية لمكافحتها ودراسة احتياجات المحافظة من المشتقات النفطية واعادة النظر بمخصصات محطات الوقود في ضوء الحاجة الواقعية والفعلية . - اعادة وسائط النقل غير السورية الي بلدانها في حال ثبوت انها تحمل خزانات وقود مخفية او سرية وذلك قبل دخولها الي الحرم الجمركي . - مراقبة محطات الوقود في المناطق الحدودية ودراسة اوضاعها من حيث عددها وتوزيعها وتقدير استحقاقاتها في ضوء عدد السكان في تلك المناطق واحتياجات مشاريعهم الزراعية والصناعية فيها الي جانب بعض الاجراءات والقرارات الأخري الادارية والتنظيمية التي تحد من انتشار هذه الظاهرة السلبية . ثم جري في الاجتماع بحث واقع مادة الاسمنت في الاسواق المحلية وآلية توزيعها وتقدير الحاجة التي تتطلبها عملية البناء والمشاريع التنموية واستعراض اثر الاجراءات التي اتخذتها الحكومة من حيث تخفيف الرسوم الجمركية علي استيراد مادة الاسمنت في التخفيف من ظواهر ارتفاع اسعارها في السوق السوداء وتوفيرها بشكل عام. وحضر الاجتماع السادة عبد الله الدردري نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزراء المالية والكهرباء والدفاع والنقل والنفط والثروة المعدنية والادارة المحلية والبيئة والداخلية والاقتصاد والتجارة الخارجية والامين العام لرئاسة مجلس الوزراء . كما حضره محافظو ريف دمشق ودرعا وحمص وحلب وادلب واللاذقية وطرطوس وعدد من المديرين العامين . |
|
