|
|
ردود دراسة العقدة قيد التدقيق اشارة إلى ما نشر في صحيفتكم العدد 14133 تاريخ 8/1/2010 تحت عنوان: «لا تفهمونا غلط» بخصوص تقاطع الطريق المحاذي لقصر المؤتمرات مع طريق دمشق- السويداء نبين لكم مايلي: لقد تم اعداد الدراسة للتقاطع المذكور أعلاه على مستويين ولا تزال الدراسة قيد التدقيق كون موقع العقدة يتعارض مع المخطط التنظيمي لبلدية الحسينية. يمكن تنفيذ العقدة فور الانتهاء من اعلان المخطط التنظيمي بشكل استثنائي من بلدية الحسينية والقيام بعمليات الاستملاك، ونحن الآن بصدد دراسة حل اسعافي لموقع العقدة لحين الانتهاء من الاجراءات المذكورة اعلاه المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية مشروع BOT ضمن خطط المؤسسة إشارة إلى ما نشر في صحيفتكم العدد 14123 تاريخ 19/1/2010 تحت عنوان «عام الطرق والبيئة والحوت» نبين لكم مايلي: تصحيحا لما ورد في مقالكم المذكور أعلاه فالمؤسسة العامة للمواصلات الطرقية أعلنت العام 2010 عاما للسلامة المرورية وهو المقصود هنا بعام الطرق. حيث ستتخذ المؤسسة كافة الاجراءات الضرورية لتجهيز الطرق بمعدات وتجهيزات وعوامل السلامة المرورية من دهان طرقي ومسامير وأكف عاكسة ومحددات جوانب، إضافة إلى اتخاذ اجراءات جديدة كمانعات الابهار. فضلا عن التوجه نحو صيانة الشبكة الطرقية القائمة بما يضمن جودتها والحفاظ عليها في حالة جيدة كما وستقوم المؤسسة بمعالجة العديد من النقاط السوداء على الطرق المركزية بهدف التقليل من الحوادث المرورية. علاوة على أن خطة المؤسسة تضمنت التوعية الاعلانية بعوامل السلامة المرورية. أما بالنسبة لمشاريع BOT فإن المشروع قائم وضمن خطط المؤسسة ويحتاج إلى الوقت الكافي للبدء في تطبيقه كونه نظاماً جديداً كليا، وقد بدأت المؤسسة فعليا في تأهيل الشركات المحلية والأجنبية الراغبة في المشاركة بهذا النظام. المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية لا يوجد خط اسمه دمشق - خان أرنبة نشرت جريدة الثورة بتاريخ 16/1/2010م مقالاً بعنوان: من يحدد نهاية الخط. نبين مايلي: لاتوجد سرافيس تعمل علي خط اسمه - دمشق - خان أرنبة أوبالعكس بل هناك سبعة خطوط فرعية تعمل على خط دمشق- القنيطرة تصل جميعها إلي نهاية الخط مروراً ببلدة خان أرنبة وإن كراج انطلاق محافظة القنيطرة هو الكراج الوحيد في المحافظة وهويقع في بلدة خان أرنبة وقد تم حجز خمسة سرافيس منذ بداية هذا العام بمخالفة عدم الوصول إلى نهاية الخط تنفيذاً لقرار محافظة القنيطرة رقم 35 تاريخ 2/11/2009م. وزارة الداخلية الموقع محاط بسور جوابا لما نشرته صحيفتكم بعددها رقم /14119/ بتاريخ 15/1/2010 تحت عنوان / لاتفهمونا غلط/ نبين لكم ما يلي: لدى الكشف على الموقع تبين أن الشركة السورية القابضة تقوم بأعمال الحفر و الترحيل و ذلك بهدف إشادة أبراج ضمن كراج البرامكة سابقا و أن الموقع محاط بسور ولا توجد أتربة و أنقاض خارج السور. محافظة دمشق دراسة تنفيذ مسار خاص بالباصات جواباً لما نشرته صحيفتكم بعددها رقم /14096/ بتاريخ 18/12/2009 تحت عنوان / لا تفهمونا غلط/ نبين لكم ما يلي: تم دراسة تنفيذ حارة خاصة للباصات « النقل العام» بحيث لا يشاركها بالمسار الميكروباصات العاملة على الخطوط الأخرى، وقد تمت المباشرة بتفريغ خط يرموك سومرية حالياً لاستبداله بباصات كبيرة ويقوم فرع المرور باستمرار بمراقبة عمل الميكروباصات وإلزامها بالمسار. محافظة دمشق التجاوزات على النفق أزيلت جواباً لما نشرته صحيفتكم بعددها رقم /14080/ بتاريخ 26/11/2009 تحت عنوان / التطاول على الأرصفة/ حول التطاول على الرصيف الممتد من بداية النفق الأول على اتستراد برزة التل وحتى نهاية النفق الثاني، نبين لكم ما يلي: تم تنظيم ضبوط إشغال للمحلات المتجاوزة على الأملاك العامة وتمت إزالة كافة التجاوزات. محافظة دمشق البلدية مسؤولة عن الخدمات جواباً لما نشرته صحيفتكم بعددها رقم /14116/ بتاريخ 12/1/2010 تحت عنوان / حي المعضمية تائه بين المدينة والريف / نبين لكم ما يلي: إن منطقة المعضمية تقع ضمن الحدود الإدارية لمحافظة ريف دمشق وإن مسؤولية محافظة دمشق تنحصر بمعالجة المخالفات في منطقة الاستملاك الواقعة في هذه المنطقة فقط، في حين تقع مسؤولية الخدمات وصيانة الطرقات بالكامل على عاتق بلدية المعضمية. محافظة دمشق الإخــــلاء بعــــد تــــأمين المســـــكن جوابا لما نشرته صحيفتكم بعددها رقم /14086/ بتاريخ 7/12/2009 تحت عنوان /محافظة دمشق تتنكر لحقوق سكان حي الحمرية/ نبين لكم مايلي: إن العقارات موضوع الشكوى هي عبارة عن أملاك عامة ناتجة عن تنظيم كفرسوسة بطول 1000 م2 وعرض 48 م2 وحتى 75م2 بما فيه أملاك عامة (رصيف) وقد تم توجيه 88 إنذاراً للشاغلين بمهلة انتهت في 9/7/2009 و8 إنذارات بمهلة انتهت بـ 25/3/2009 بناء على قانون تنظيم المدن رقم /9/ لعام 1974 وتنفيذاً للمصور المصدق وبناء على أعمال إعادة تأهيل الملحق الجنوبي. وبتاريخ 1/7/2009 تم إعداد محضر اجتماع لجنة دراسة الوثائق رقم 21/د.ق والذي يبين المستحقين من غير المستحقين للسكن البديل وذلك وفق القرار التنظيمي رقم 1570 لعام 1984 وتعديلاته ولاسيما القرار 1124/ لعام 2004. صدر قرار المكتب التنفيذي رقم 740/م.ت بتاريخ 7/7/2009 القاضي بتخصيص المستحقين للسكن البديل والواقعة إشغالاتهم على الشريط الأخضر للمتحلق الجنوبي ضمن تنظيم كفرسوسة بمساكن بديلة في ضاحية قدسيا. أما فيما يتعلق بتأمين السكن البديل فقد تم التنسيق مع المؤسسة العامة للاسكان لتأمين المساكن المتعاقد عليها في ضاحية قدسيا، ومن ثم تسليمها للمخصصين أصولاً وفي محافظة دمشق لن يتم الإخلاء إلا بعد تأمين السكن البديل للمستحقين له. محافظة دمشق الجهاز المركزي للرقابة المالية لا علاقة له اشار إلى ما تم نشره في صحيفتكم بعددها رقم 14131 تاريخ 28/1/2010 صفحة 6- بعنوان: «بطلب من الرقابة المالية ايقاف قروض المتقاعدين من التأمينات والنقابات تعتبره جائرا». نوضح بأنه ليس للجهاز المركزي للرقابة المالية أي علاقة بالموضوع اطلاقا بل على العكس من ذلك تماما حيث ساعدنا بتقديم المشورة الفنية وكيف يمكننا تقديمها للإخوة المتقاعدين بأسهل الطرق وهذا ما كان فعلا دوراً ايجابياً للجهاز المركزي بالخصوص. ولكن ما حصل فعلا بأنه قد تم ايقاف هذه القروض مرحليا بموافقة مجلس ادارة المؤسسة كاملا وفي كل الحالات سوف يكون هناك حل بديل وقريب جدا لهذا الموضوع بما يحقق مصلحة جميع الأطراف وبما ينسجم مع القوانين والأنظمة النافذة. المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية اعتماد المراجع النظامية بخصوص سعر الأسماك رداً على مقالة الأسماك الخضراء في العدد 14136 تاريخ 3/2/2010 الأربعاء كان على كاتبة النص أن تعرف أن ضوابط أسعار السمك في دمشق كما يرسو المزاج وليس المزاد من حيث السعر وتسمية الأنواع. مثلا لقز طازج /850-1100/ل.س والمثلج منه لا يتجاوز 175 ل.س. الاجاج المستورد طازج 375 ل.س خاضع لتسعيرة نظامية غير ملزم بمزاد. سلطان ابراهيم طازج 850-1200 ل.س والمثلج منه 150 ل.س. فريدي طازج 750-850 ل.س والمثلج منه 150 ل.س. لا يوجد شيء اسمه سمك بلميدا لاذقاني وإنما فقط سمك بلميدا وهو نوعان مبرومة 100 ل.س وعريضة 175 ل.س. لا يوجد شي اسمه سمك سلمون نهري لأن سمك السلمون نظامي طازج يتجاوز الكيلو 1000 ل.س وإنما المقصود (أم حميدة) تربية مزارع لا يتجاوز سعر الكيلو 125 ل.س. ولماذا نسوق بأن أسماك تربية المزارع (كارب- مشط- ترويت) تتراوح بين سعرين لطالما تخضع لتسعيرة نظامية ضمن نشرة، والأسماك المثلجة بشكل عام فهي تحمل تاريخ الصلاحية بشكل واضح لذلك لا داعي للخوف وسعرها وسطيا لا يتجاوز 175 ل.س بحسب النوع والحجم ولا اختلاف بموضوع سمك الفيليه نتمنى اعتماد مراجع نظامية لهكذا مقال. المنطقة خارج حدودنا إلى صحيفة الثورة إشارة للكشوى المنشورة في صحيفتكم بعددها /14101/ تاريخ 24/12/2009 تحت عنوان/ سوق مفرق حجيرة يغلق الطرقات/ نفيدكم علماً بأن المنطقة المذكورة تقع خارج حدودنا الإدارية وضمن الحدود الإدارية لبلدية السيدة زينب وبلدية تجمع مفرق حجيرة للنازحين والسوق المذكور يشكل عرقلة مرورية مزعجة للأخوة المواطنين في القرى المجاورة. ريف دمشق- بلدية حجيرة ** حلب الضابطة العدلية مخولة بتطبيق القانون 49 رداً على مانشر بالعدد رقم 14112تاريخ 14/1/2010 ، بعنوان: لاتفهمونا غلط. نبين لكم مايلي: أفاد المنسق العام للمديريات الخدمية أن مجلس المدينة يقوم بتوضيح مضامين القوانين والأنظمة للعاملين كل حسب اختصاصه حيث إن عناصر الضابطة العدلية مخولون بتطبيق القانون 49 المتعلق بالنظافة وموزعون في جميع المديريات الخدمية ويتم تسطير الضبوط بحق المخالفين بشكل يومي وهم من ذوي المؤهلات العلمية فئة ثانية . مجلس مدينة حلب ** الحسكة معالجة الدوام النصفي عن طريق غرف مسبقة الصنع إشارة لما نشرته صحيفتكم الغراء بعددها رقم 14155 تاريخ 11/1/2010 بعنوان: «بوابة دون أسوار.. لمدرسة خارج الزمن». فيما يلي رد مديرية التربية بالحسكة. 1- إن بناء مدرسة باب الفرج من نموذج (3+1) قد تم بناؤها في السبعينيات وحاليا تم إدراجها ضمن خطة البناء للعام 2009-2010، وإضافة غرفتين صفيتين وسور ودورات مياه وهي قيد الانجاز من قبل مديرية الخدمات الفنية. 2- أما فيما يخص معالجة كثافة عدد التلاميذ والدوام النصفي يتم بناء ملاحق وغرف مسبقة الصنع حيث كان عدد مدارس الدوام النصفي عام 2008-2009 «366» مدرسة وفي نهاية خطة البناء المدرسي لعام 2009 لم يبق سوى (41) مدرسة. 3- أما عن واقع المدرسة من حيث المياه فإن هذه المشكلة ومن خلال تأكيد رئيس المجمع التربوي بمركده فإن المشكلة تعتبر عامة ولاسيما أن طبيعة أرض القرية «جبسية» والمياه مالحة لا تصلح للشرب أو النظافة العامة ويعاني منها أغلب سكان ريف المنطقة ويتم حلها من خلال صهاريج خاصة تبيع المياه لأهل القرى ومنها هذه المدرسة، علما أن مديرية التربية تؤكد على مديري المدارس بإبراز فواتير أثمان هذه المياه لصرفها قانونياً، إذا فالموضوع يحتاج إلى تضافر جهود مؤسسات الدولة للنهوض بواقع المنطقة الجنوبية من كافة جوانب الحياة التعليمية والاجتماعية والاقتصادية وهذا ما أكدته الجولات التفقدية مؤخرا من قبل السادة الوزراء المعنيين للوقوف على حاجة وواقع المنطقة الشرقية عموماً. محافظة الحسكة ** درعا توحيد السير تم بعد تشكيل لجنة خاصة جوابا لما نشرته الثورة بعددها رقم /14136/ تاريخ 3/2/2010 بعنوان( لجنة السير تعقد المشكلة بدل حلها) نبين ما يلي: إن مشكلة خط درعا- بصرى قديمة وحديثة وما زال أهالي هذه المنطقة يعانون من عدم التزام السائقين بالخطوط المخصصة لهذه الغاية وبناء على شكاوى الإخوة المواطنين تم تشكيل لجنة لدراسة وتأمين المواصلات لنقل الركاب ما بين مدينة بصرى ومعربة وغصم إلى مدينة درعا وكانت اللجنة مشكلة من عضو المكتب التنفيذي المختص ورئيس فرع المرور ومديري النواحي المعنية ورؤساء مجالس البلديات وممثلين من أعضاء مجلس محافظة درعا من أبناء هذه المنطقة وممثل عن مديرية التموين والنقل بدرعا. - تم عقد اجتماع لهذه اللجنة لحضور كافة أعضائها وتدارست الأزمة المرورية من جميع جوانبها وتأمين نقل المواطن إلى درعا وبالعكس لسكان هذه القرى بعد موافقة السيد المحافظ وكانت مقترحات اللجنة ما يلي: - توحيد الخط لجميع السيارات العاملة على خط درعا- بصرى والمرور بقرى السهوة وغصم ومعربة ذهاباً وإياباً ووضع تسعيرة جديدة لهذا الخط بما تسمح به القوانين . - تكليف الوحدات الشرطية بمراقبة التزام السائقين بتوحيد الخط وحجز أي مركبة مخالفة لمدة ثلاثة أيام مع مضاعفة العقوبة الأشد في حال التكرار. وبناء على ما تقدم أضاف عضو المكتب التنفيذي المختص أنه تمت مراقبة تطبيق القرارات الجديدة واللقاء مع الركاب الذي أكد أن توحيد الخط كان قراراً صائباً لصالح المواطنين وبدون تذمر أو إزعاج . وسيتم تكثيف المراقبة المرورية على هذا الخط للالتزام بالقرارات الصادرة لهذا الخصوص. محافظة درعا ** ديـــــر الـــــزور الشوارع سوِّيت و الحفريـــات ردمــت جواباً للمادة الواردة في صحيفتكم تاريخ 24/12/2009م تحت عنوان: الميادين على صفيح ساخن. فيمايلي رد مجلس مدينة الميادين . بالنسبة لمنطقة العمران التي تغرق بالطين فهي عبارة عن شوارع يتم حالياً تخديمها بالصرف الصحي وهطلت بذلك الوقت أمطار غزيرة لم تشهدها الميادين منذ سنين طويلة وأمر طبيعي وجود الطين بالمناطق التي تخدم بالصرف الصحي نتيجة أعمال الحفر وقام مجلس المدينة حالياً بالتعاون مع الخدمات الفنية بدير الزور بردم وتسوية جميع الشوارع في حي العمران وأصبحت بصورة جيدة حالياً وجميع ماذكر في تقرير الصحيفة من حفريات وقساطل متواجدة على جانبي الطريق وطين وغيره نتيجة تنفيذ شبكات صرف صحي تشمل تقريباً كافة شوارع المدينة وهذا أمر طبيعي يشاهد فيه هذه المناظر وكيف يتم تنفيذ صرف صحي بدون حفر وبدون إحضارات مواد من قساطل وبحص ورمل وأتربة، علماً أن جميع الشوارع التي تم حفرها سيقوم المتعهد بتزفيتها حسب العقد المبرم معه. أما بالنسبة لكراج السرفيس فهو عبارة عن كراج مسوّر وأرضية مزفتة ومخدم بدورات مياه ومظلات، أما بالنسبة لحركة دخول الآليات وخروجها فهي ليست من مهمة مجلس المدينة بل من مهمة لجنة النقل المخصصة ضمن المركز. أما بالنسبة للنظافة فإن مدينة الميادين ازدادت مساحتها وكبر حجمها وازدادت خدماتها وعدد العمال ثابت والآليات ثابتة، فإن مجلس المدينة بحاجة إلى زيادة في عدد العمال وعدد الآليات لتقوم بالنظافة بشكل أفضل من الوضع الحالي علماً بأننا نقوم وبشكل دوري بحملات نظافة وترحيل القمامة ضمن الإمكانيات المتوفرة لدينا ومجلس المدينة بحاجة إلى إعانة مالية بحدود 15 مليوناً لاستكمال النواقص بعدد العمال وصيانة للآليات وغيره. محافظة دير الزور خطوط مياه فرعية للتجمع المذكور جواباً للمادة الواردة في صحيفتكم بالعدد رقم /14142/ وذلك يوم الاربعاء الواقع في 10-2-2010 تحت عنوان: يطالبون بمياه الشرب نبين لكم ما يلي: لقد قامت المؤسسة في العام الماضي بتنفيذ خزان سعة/100/ م3 وخط لتغذية ذلك الخزان وفي عام 2010 تم لحظ خطوط فرعية للتجمع المذكور ضمن مشروع خطوط فرعية في ريف محافظة دير الزور. وحالياً يتم استكمال إجراءات التعاقد مع المتعهد وسوف يباشر بالتنفيذ بالقريب العاجل بعد استكمال إجراءات التعاقد وإعطاء أمر المباشرة المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي بدير الزور ** وزارة الكهرباء الإعلانـــات التــي تدعــو إلــى توفيــر الطاقــة الكهربائيــة مجانيــة إشارة إلى مقالتكم تحت عنوان( أبجد هوز-نشرتو الأخباري) المنشورة في العدد 14143 تاريخ 11/2/2010- الصفحة/14/. وإننا إذ نشكر لكم وللكاتب اهتمامكم المستمر بقطاع الكهرباء وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أهمية هذا القطاع، ومع إعجابنا وتقديرنا لأسلوب الكاتب الساخر في تناول المواضيع فإن هنالك حقائق غابت عن ذهن الكاتب ولابد أن يعرفها كافة الأخوة المواطنين بما في ذلك كاتب المقال. أولاً:ذكر الكاتب في مقالته بأن وزارة الكهرباء (وزارتو الكهربائي) اصطادت صيداً نوعياًفاكتشفت أن استهلاك المواطنين من الكهرباء قد ازداد بسبب اعتمادهم على الطاقة الكهربائية في التدفئة وهذا ليس اصطياداً بل هو حقيقة يمكن إثباتها من خلال الأرقام والوقائع كما يلي: 1- يوم الثلاثاء الواقع في 5/1/2010 كانت درجات الحرارة العظمى والصغرى (16/9)م وكان مقدار الطلب على الطاقة الكهربائية (الذروة) بحدود 7087 م.و 2- يوم الخميس الواقع في 28/1/2010 كانت درجات الحرارة العظمى والصغرى 12/3 م0 وانخفضت في بعض المناطق الجبلية لتصل إلى مادون الصفر، كان مقدار الطلب على الطاقة الكهربائية بحدود (7690)م.و 3-يوم الأحد الواقع في 14/2/2010 كانت درجات الحرارة العظمى والصغرى (22/10) م وكان مقدار الطلب على الطاقة الكهربائية (6805)م.و، هذا دليل واضح على أن سبب زيادة الأحمال على الشبكة الكهربائية مرده انخفاض درجات الحرارة وبالتالي لجوء المواطنين إلى استخدام الطاقة الكهربائية لأغراض التدفئة بمعنى أن وزارة الكهرباء(لم تصطد صيداً نوعياً) بل هي حقيقة بات يعرفها الجميع. ثانياً: من المعروف علمياً أن استخدام الطاقة الكهربائية لأغراض التدفئة غير مجدٍ اقتصادياً لعدة أسباب: انخفاض مردود الوقود المستخدم في توليد الطاقة الكهربائية إلى أقل من الثلث تقريباً، حيث إننا نستخدم الوقود لتوليد الطاقة الكهربائية ومن ثم نستخدم الطاقة الكهربائية للتدفئة في حين أنه لو استخدمنا الوقود مباشرة لأغراض التدفئة فإن مردود هذا الوقود سيكون أكبر. إن استخدام الطاقة الكهربائية لأغراض التدفئة سيزيد من أحمال الشبكة ما يستدعي الحاجة لبناء محطات توليد إضافية وشبكات نقل وتوزيع لتلبية الطلب على الطاقة وبالتالي الحاجة لاستثمارات هائلة لبناء مثل هذه المحطات وشبكات النقل والتوزيع في حين أن استخدام الوقود مباشرة لأغراض التدفئة لايحتاج لمثل هذه الاستثمارات. إن لجوء المواطن لاستخدام الطاقة الكهربائية لأغراض التدفئة سيزيد من أعبائه المالية نتيجة ارتفاع قيمة فاتورة الطاقة الكهربائية بشكل كبير على اعتبار أن التدفئة الكهربائية تستهلك طاقة كهربائية كبيرة. في ضوء هذه الحقائق فقد ارتأت وزارة الكهرباء والجهات التابعة لها أن من واجبها أن تنبه الأخوة المواطنين إلى مخاطر استخدام الطاقة الكهربائية لأغراض التدفئة على الاقتصاد العام وعلى المواطن نفسه. ثالثاً: من المعروف للجميع بأن وسائل الإعلام المتاحة المرئية والصوتية بما في ذلك الإعلانات الطرقية من أكثر الوسائل نجاحاً لإيصال المعلومة إلى الإخوة المواطنين وبالسرعة المطلوبة وإلا لما كانت انتشرت كل هذه الوسائل الإعلامية وبشكل كبير. ومن هذا المنطلق وللاعتبارات المذكورة أعلاه فقد بادرت وزارة الكهرباء والجهات التابعة لها بنشر الإرشادات الإعلامية سواءً في التلفزيون أم من خلال الإعلانات الطرقية حول تأثيرات استخدام الطاقة الكهربائية لأغراض التدفئة، مشيرين إلى مايلي: 1- إن تخفيض استهلاك الطاقة المستخدم لأغراض التدفئة عن طريق هذه الإعلانات ولو بنسبة 1٪ فإن ذلك يعني توفير استطاعة تقريباً بحدود 100م.و وهذا يعني توفير استثمارات تتجاوز 100 مليون يورو عدا عن قيمة الوقود اللازمة لتوليد هذه الطاقة، وبالتالي فإن تكاليف هذه الإعلانات لايمكن بأي حال من الأحوال مقارنتها بالوفر الذي سيحصل جراء تخفيض استهلاك الطاقة. 2- إن كافة الإعلانات المنشورة في اللوحات الإعلانية الطرقية هي مجانية ومساهمة من أصحاب الشركات الإعلامية في حملات التوعية لترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية والاستخدام الأمثل لهذه الطاقة النظيفة. 3-إننا مؤمنون بشكل كامل بوعي الإخوة المواطنين حيال إرشادات توفير استهلاك الطاقة الكهربائية واستخدامها بالشكل الأمثل والأكثر اقتصادية. رابعاً: نحن نأمل من صحيفتكم الغراء المساهمة والمساعدة في نشر المزيد من الوعي لدى الإخوة المواطنين حيال تعليمات توفير الطاقة الكهربائية وعدم الإسراف في استخدامها والاستخدام الأمثل لها لإيماننا بأهمية الإعلام في دفع مسيرة التطور والتقدم لبلدنا الحبيب . المؤسسة العامة لتوزيع واستثمار الطاقة الكهربائية |
|
