|
|
دمشق
المؤشرات تدل على أن النفط على موعد مع طفرة تضخمية جديدة وهذا يستدعي الاستنفار والتحضير لما هو آت اذ ستكون هناك تداعيات على فاتورة النفط وعلى أرقام العجز بين قيمة صادراتنا النفطية وما نستورده من فيول ومازوت لتشكل عبئاً ثقيلاً تضاف على ميزانية الاسرة والدولة والاقتصاد الوطني! فارتفاع اسعار النفط الذي بدأ الربع الأخير من العام الماضي جاء بعد متوالية من الانخفاضات خلال الأزمة المالية العالمية . عملياً قد يتحسب المعنيون عن السياسة الاقتصادية السورية لتداعيات ارتفاع اسعار النفط عالمياً على الموازنة العامة كون اسعار المشتقات النفطية في السوق الداخلية محددة ادارياً ولا تخضع لقوى العرض والطلب وبالتالي فعند ارتفاع سعر مادة المازوت عالمياً كما هي الحال الآن فإن بيعه في السوق الداخلية يزيد من قيمة الدعم الذي تقدمه الدولة لهذه المادة، ويتزايد الضغط على ميزان المدفوعات لتأمين الاستيراد كما أن الميزان التجاري السوري يتأثر سلباً من ارتفاع سعر النفط نتيجة زيادة اسعار المنتجات المستوردة والتي تعتمد على النفط المكرر مايقودنا الى استنتاج أن متوالية ارتفاعات النفط ستجعلنا بعد سنوات امام صدمة الاسعار خصوصاً وأن هناك امكانية لزيادة مردود الانتاج النفطي بنحو 33٪. غير أن مدير المؤسسة العامة للنفط علي عباس يرى أن سياسة النفط في سورية لا تتعلق بارتفاع اسعار النفط عالمياً إنما تهدف الى تنمية الحقول النفطية عبر ترشيد الانتاج ووضعه بالصورة المثلى لناحية تلافي أي انخفاض في الاسعار مستقبلاً. عباس الذي تحدث للثورة اشار أن الخطة الاستراتيجية للنفط للأعوام 2009-2015 تستهدف الاستثمار الامثل للموارد الطبيعية وتنمية الموارد الكربوهيدرنية ورفع المردود النفطي من خلال استخدام التقنيات الحديثة التي تؤمن زيادة الاحتياطي والانتاج واستقرا ر الاسعار. وبينما تبدو نظرة المراقبين أكثر تفاؤلاً كون ارتفاع اسعار النفط عالمياً يزيد من ريعية الآبار المنتجة ككل ومن ريعية العديد من المشاريع النفطية التي تتطلب كلفاً استثمارية هائلة لا يمكن ضمان ربحيتها إلا بوجود سعر مرتفع ما يساهم في تعزيز عقودنا مع الشركات الاجنبية سواء في المناطق القديمة أو الجديدة المفتوحة للاستكشاف. هذا و بالرغم من الانخفاض النسبي الذي عرفته اسعار النفط أخيراً والذي تلا ارتفاعاً قياسياً يبدو لافتاً تحذير الوكالة الدولية للطاقة مؤخراً من ارتفاع اسعار النفط الى 150 دولاراً للبرميل الواحد خلال عام 2010 اذ ترى أن العامل الأهم في هذا الارتفاع لن يكون شح الموارد الطبيعية بل غياب الاستثمار الرشيد في المجالات التي تستحقه أكثر. وربما اعتمدت الوكالة في ذلك على وجود كميات كبيرة من النفط لارضاء الطلب لأربع سنوات أخرى غير أنها غفلت في تحذيرها عن أن مردود حقول النفط سيضعف مما يجعل الاستثمار في مجالي البحث والتطوير امراً ضرورياً. وينسجم كلام خبير الطاقة والنفط الدكتور زياد عربش مع ذلك ويرى أن اسعار النفط هو نحو الارتفاع وأن تداعيات الأزمة العالمية التي أثرت آنياً على أسعار النفط انتهت مع نهاية العام لتعاود الاسعار بالارتفاع مجدداً، قد نتفق مع المحللين أن اسعار النفط ستكون على موعد مع طفرة تضخمية جديدة العام الحالي لكن هذا يستدعي التحضير والاستنفار عبر اعتماد استراتيجية تسمح بتوفير سلة أوسع من المشتقات. والأهم بحسب مدير مؤسسة النفط علي عباس التشدد في ثلاثة توجهات ممكنة لتقويم الوضع كالاهتمام بمخزون الغاز الذي لا يزال حجمه مهما واعطاء وضع البلاد الجغرافي حقه فضلاً عن أهمية تكثيف الاستكشافات النفطية اضافة الى رسم سياسة صناعية تمكن من خلق القيم المضافة. |
|
