|
|
حدث وتعليق في آن واحد، بهدف إعطاء جرعة دعم إضافية لما تبقى من تنظيمات إرهابية من جهة، ولمحاولة عرقلة انتصارات الجيش ضد الإرهاب من جهة ثانية، ولإطالة أمد الأزمة من جهة ثالثة. التصعيد العسكري تمثل بتكثيف الإرهابيين اعتداءاتهم على مواقع الجيش، والمناطق السكنية، سواء عبر إطلاق قذائف الهاون والقذائف الصاروخية، أو شن هجمات عبر الطائرات المسيرة المصنعة تركيا وأميركيا وغربيا، وتمثل كذلك بإرسال نظام المجرم أردوغان تعزيزات عسكرية من قواته الغازية إلى ادلب لمؤازرة إرهابيي النصرة، والقتال في صفوفهم، والإشراف على إدارة عملياتهم الإرهابية، في محاولة يائسة لتكريس ادلب كبؤرة دائمة للتنظيمات الإرهابية، لتكون نقطة انطلاق لشن المزيد من الاعتداءات ضد المناطق المحيطة، والمحررة من الإرهاب. أما التصعيد السياسي فتجسد بمحاولة أميركا ودول الغرب الاستعماري إلى استغلال مجلس الأمن لفرض آلية لتقديم المساعدات الإنسانية تنتهك سيادة الدولة السورية، وتمكن منظومة العدوان من إدخال المزيد من الأسلحة للإرهابيين عبر معابر غير شرعية، تحت مسمى «المساعدات الإنسانية، وهو ما تصدت له روسيا والصين بفيتو مزدوج، جعل وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو يكشف القناع عن انحطاطه السياسي، بكيل الاتهامات الباطلة للدولتين الحليفتين، علما أنه لو كان الأميركي وأتباعه الغربيين حريص على إيصال المساعدات الإنسانية لوافقوا على المشروع الروسي بهذا الصدد، ولكن همهم الأساسي ينصب على المتاجرة باحتياجات المدنيين، في الوقت الذي تنهب فيه قوات الاحتلال الأميركي والتركي الموارد الطبيعية للسوريين. واستكمالا لحلقة التصعيد يأتي الإرهاب الاقتصادي عبر الإجراءات القسرية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة من خلال ما يسمى «قانون سيزر» الذي تزامن مع الاعتداءات الإرهابية على المنشآت النفطية، الأمر الذي يؤكد التناغم المطلق بين كل المخططات العدائية لاستهداف الدولة السورية، واستنزاف طاقاتها.. ولكن غاب عن بال أقطاب منظومة العدوان أن سورية تزداد صمودا، وكل ذلك التصعيد لن يكسر إرادة شعبها وجيشها الذي أقسم على مواصلة حربه ضد الإرهاب حتى القضاء عليه نهائيا، ودحر كل قوة غازية محتلة. |
|
