|
|
الكنز كان نتيجة تراكمات لسنوات عديدة قدم خلالها طروحات عديدة وسيناريوهات واستراتيجيات بقيت تدور في نفس المكان دون التوصل لآلية واضحة وقادرة على النهوض به. لنصل بعد كل ذلك إلى تشكيل لجنة عليا لإصلاحه لوضع تصور منطقي يراعي الظروف الحالية ويرسم الطريق لمرحلة إعادة الإعمار. في الواقع لا يبتعد إصلاح القطاع العام الاقتصادي عن إصلاح القطاع الصناعي فالمسار واحد والرؤية يجب أن تكون هي الأخرى واحدة تقتضي إيجاد حلول عملية بعيداً عن الرؤى والنظريات التي تضعها هذه الجهة أو تلك وخاصة بعد أن ثبت أنه لا بديل عن القطاع العام لأنه أحد أسباب صمود الاقتصاد الوطني وكونه ضمانة لاستقلالية القرار الوطني والاقتصادي. إعادة هيكلة القطاع العام الاقتصادي وتحديثه بما يسهم في بنائه على أسس قوية وزيادة مساهمته في عملية التنمية وخاصة لمرحلة إعادة الإعمار يتطلب توافر بنية صلبة قادرة على تطوير هذا القطاع بما يتناسب والظروف الحالية والمستقبلية للاقتصاد السوري. نحن اليوم أمام تحد حقيقي خاصة بعد فرض قانون سيزر يتطلب منا الإسراع بإصلاح القطاع العام الصناعي فالمرحلة تقتضي دعمه وتطويره لاعتبار وطني. فلا يمكن مقاربة إصلاح القطاع العام الصناعي إلا من خلال تحديد قائمة الاحتياجات فيه ولا يمكن فعل ذلك ما لم نتعرف إلى الرؤية والأهداف والاستراتيجية، وهذه الثلاثية ستقودنا إلى الحديث عن ركائز الإصلاح الأربع وهي العزيمة والإدارة ونواظم قانونية والتمويل. وبعد تحديد قائمة الاحتياجات يتم تصميم برامج لتطوير القطاع الصناعي ووضع تطبيقات صناعية تتمتع بثنائية التنافسية والتنمية المستدامة، بمعنى لا يمكن الاقتراب من الإصلاح بدون برامج تقودنا إلى تجاوز جميع المشكلات التي عانتها صناعة القطاع العام طوال السنوات القليلة الماضية، فعلى سبيل المثال أول الإصلاح يبدأ بجدولة الأولويات التي تعتمد على الجدوى والتأثير الاقتصادي وعلى شدة الطلب المحلي ثانياً والقيمة المضافة والسوق المحلي والتصديري الجاذب ثالثاً ورابعاً. ولا يمكن تنفيذ الخطوة الأولى ما لم نتوسع في قواعد جذب الاستثمارات المحلية، وتطوير الخبرات المحلية والاستفادة من تجارب بعض الدول المشابهة لاقتصادنا، وهذا كله يأتي ضمن سياقات إصلاح اقتصادي شامل منتظر. |
|
