|
|
بورصات دمشق-الثورة أصدرت هيئة الأوراق المالية تقريرها السنوي الذي يجمع أعمال ونشاطات كل من الهيئة والسوق في العام 2009 وتضمن التقرير تفاصيل حول الاصدار وتسجيل الشركات والإفصاح حوكمة للشركات وشركات الخدمات والوساطة المالية والرقابة والتفتيش واعتماد مفتشي الحسابات والتدريب والتأهيل وعلاقات الهيئة العربية والدولية. وأخيرا تقرير التداول في سوق دمشق للأوراق المالية خلال العام 2009. الإصدارات وبين رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية الدكتور محمد العمادي في تقديم التوتر أن قيمة الاصدارات التي وافقت عليها كل من هيئة الأوراق وسوق دمشق المالية منذ العام 2006 حتى نهاية العام 2009 وللشركات قيد التأسيس (42،875) مليار ليرة سورية ، طرح منها على الاكتتاب العام ما قيمته (13،273) مليار ليرة، أما قيمة اصدارات الشركات التي قامت بزيادة رؤوس أموالها فبلغت /9،750/ مليون ليرة وبلغ قيمة رؤوس أموال الـ /12/ شركة المدرجة في السوق /26،490/ مليار ليرة، وقيمة التداول خلال العام 2009 حوالي(1،664) مليار ليرة سورية.وقد وصل عدد الشركات التي سجلت أوراقها المالية بشكل كامل لدى الهيئة/38/ شركة اضافة الى ست شركات ما زالت تتابع اجراءات التسجيل. حوكمة 2009 وأصدرت الهيئة خلال العام 2009 تقريرها الأول الذي يبين مدى تطبيق ممارسات الحوكمة والإفصاح لدى الشركات المساهمة في سورية. وبينت دراسة الهيئة بأن الشركات العامة في سورية تختلف في مدى تطبيق قواعد الحوكمة باختلاف القطاعات الاقتصادية ، وكذلك يوجد اختلاف ما بين شركة واخرى داخل القطاع، فتتراوح ما بين الأكثر التزاما، وحتى الأقل التزاما، وهذه الاختلافات تعود لاختلاف طبيعة عمل الشركات وطبيعة الممارسات التنظيمية فيها. حقوق المساهمين وفيما يتعلق بحقوق المساهمين لم تبد جميع الشركات أي من التحفظات تجاه حقوق المساهمين كافة، وكان في كل الشركات محل الدراسة سجل خاص للمساهمين يتضمن معلومات عنهم، وهذا السجل الكتروني في /28/ شركة من أصل (32) شركة شملتها الدراسة أي نسبته 87٪ من مجموع عدد الشركات. ويستطيع المساهمون الحصول على الكراس المطبوع لتقرير مجلس الادارة قبل عقد الهيئة العامة للشركة. وتلتزم كافة الشركات محل الدراسة باستقبال أي شكوى من المساهمين. الإفصاح ويؤكد تقرير الهيئة السنوي بأن هناك التزاما واضحا من قبل الشركات فيما يتعلق بالإفصاح والشفافية، إذ تلتزم الشركات بإعلام الهيئة عند تملك أي مساهم ما نسبته 5٪ أو أكثر من رأسمال الشركة، وتلتزم الشركات بإبلاغ الهيئة عن أي طارىء يخص مجلس الإدارة أو عمل الشركة، لكن المأخذ عدم وجود سياسة مكتوبة وواضحة للإفصاح لدى الشركات كان السمة الواضحة للجميع وبنسبة 75 ٪ من الشركات. مجالس الإدارات وتفاوتت الشركات بمدى التزامها بمعايير تشكيل مجالس الادارة وهذا يعود الى اختلاف الأنظمة الاساسية لها من حيث الحد الأدنى للملكية ولعضوية المجلس ، وفي صلاحيات التعيين تبعا لنسبة الملكية، وهناك شركة واحدة من أصل /32/ شركة يجمع رئيس مجلس الادارة فيها بين منصبه ومنصب المدير التنفيذي، لكن جميع أعضاء مجالس الادارات في الشركات يحققون الشروط الواجبة لعضو يهتم. وفيما يتعلق بالادارة التنفيذية انحصرت التجاوزات في كون المدير التنفيذي من أعضاء مجلس الادارة وذلك في /8/ شركات من أصل (32) شركة أي ما نسبته 25٪ من الشركات محل الدراسة. الخلاصة الأولى لذلك خلص تقرير الهيئة الى ضرورة التنسيق فيما بين الجهات الاشرافية للعمل على إصدار نظام موحد لتطبيق الممارسات السليمة في الادارة على مستوى الدولة، وهناك إمكانية للتطبيق في قطاع المصارف الخاصة أكثر من غيرها كونها تنتمي الى مدارس مصرفية عريقة، كما أن حداثة شركات التأمين تساعدها في هذا الأمر. وطالب التقرير بضرورة تفعيل دور هيئة الأوراق الرقابي والاشرافي وفي مجال الحوكمة، وإصدار تقرير سنوي حول تطبيق مبادىء الحوكمة في سورية، والزام الشركات المساهمة بتقديم تقرير سنوي حول تطبيق قواعد الحوكمة. تداولات 2009 بلغ حجم التداول في سوق دمشق (1،704) مليون سهم، وقيمة التداول (1،662) مليار ليرة، لكن مازالت الأهمية النسبية، لسوق دمشق في الاقتصاد السوري ضعيفة، إذا بلغت (2،52٪) من الناتج المحلي الاجمالي، إلا أنها تعتبر جيدة إذا ما نظرنا الى العدد المحدود للشركات المدرجة، وكان عدد الصفقات المنفذة في سوق دمشق المالية (6،798) مليون صفقة، منها (2،959) مليون صفقة في السوق النظامية بنسبة 43،53 ٪ من إجمالي الصفقات و(3،839) صفقة في السوق الموازي أي ما نسبته 56،47٪ من إجمالي الصفقات. دوران السهم وقد بلغ متوسط دوران الأسهم خلال العام الماضي للأسهم المدرجة (أسهم المؤسسين والأسهم الحرة) في السوقين النظامي والموازي معا حوالي (2،72٪)، أما بالنسبة للأسهم المدرجة في السوق النظامي فقد بلغت 1،4 ٪ وبالنسبة للأسهم المدرجة في السوق الموازي بلغت 6،38 ٪ الارتفاعات أما بالنسبة للارتفاعات التي حصلت في قيمة الأسهم، فكان أكبر الارتفاع في سهم المجموعة المتحدة للنشر والاعلان يليه سهم سورية الدولي الاسلامي. وبالرغم من بعض الانخفاضات التي حصلت نتيجة عمليات البيع والشراء فما زالت القيمة السوقية للأسهم أعلى من قيمتها الاسمية والدفترية. المصارف أوفر حظاً كان لقطاع المصارف النصيب الأكبر من حجم التداول وذلك لكون معظم الشركات المدرجة تنتمي لهذا القطاع يليه القطاع الصناعي ولكن بفارق كبير على اعتبار أن الشركات المدرجة ضمن هذا القطاع شركة واحدة فقط، يليها قطاع الخدمات ثم الزراعة ثم التأمين. وبالنسبة للتداول حسب الشركات حقق بنك سورية الدولي الاسلامي حجم التداول الأكبر خلال العام 2009 وبنسبة 48٪ يليه بنك سورية والمهجر الذي لم يبرز تداوله بشكل واضح إلا ابتداء من شهر حزيران ، حيث كان له النصيب الأكبر من تداول هذا الشهر بنسبة (17٪) ويلي هذين المصرفين الشركة الأهلية للزيوت النباتية التي حققت أعلى حجم تداول لها خلال شهر تشرين الثاني وبنسبة 12٪ تلتها باقي الشركات. |
|
