|
|
دمشق حيث يتعين على هذه الشركات نشر نتائج أعمالها بعد قيام مفتش الحسابات لديها بإجراء عملية المراجعة الأولية لها خلال 45 يوما من انتهاء السنة المالية، أي في الخامس عشر من شباط. وأشارت الهيئة إلى أن هذه النتائج يجب أن تتضمن الآتي: مجموع الموجودات، حقوق المساهمين، صافي الإيرادات، صافي الربح المتوقع، مخصص ضريبة الدخل على الأرباح المتوقعة، الاحتياطات، حقوق الأقلية في الأرباح، صافي الربح العائد لمساهمي الشركة بعد اقتطاع مخصص الضريبة والاحتياطات وحقوق الأقلية، أرقام مقارنة لهذه البنود مقارنة مع السنة المالية السابقة، إضافة لخلاصة عن نتائج أعمال الشركة. وذكرت الهيئة هذه الشركات بأنها لم تتلق حتى تاريخه أيا من البيانات المالية للشركات لها، وبالتالي لا بد من الإسراع بإرسالها ضمن المدة المحددة قانوناً ليصار إلى نشرها على موقع الهيئة على الانترنت. و طلبت الهيئة الالتزام بما ورد في المادة 7 من نظام وتعليمات، والإفصاح للجهات الخاضعة لإشرافها والمتعلق بالإفصاح عن النتائج السنوية، حيث يتعين على مجالس إدارات هذه الشركات تزويد الهيئة بالتقرير السنوي للشركة خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية. ويتضمن هذا التقرير السنوي كلمة رئيس مجلس الإدارة وتقريره الذي يقدم وصفا لأنشطة الشركة الرئيسية وأماكنها الجغرافية وحجم الاستثمار الرأسمالي وعدد الموظفين في كل منها، ووصف للشركات التابعة وطبيعة عملها ومجالات نشاطها ونتائج أعمالها، وكذلك بيان بأسماء أعضاء مجلس الإدارة وكبار مالكي الأسهم المصدرة، وعدد الأسهم المملوكة لكل منها إذا كانت هذه الملكية تشكل ما نسبته خمسة بالمئة فأكثر مقارنة مع السنة السابقة، أيضا الوضع التنافسي للشركة ضمن قطاع نشاطها وأسواقها الرئيسة وحصتها من الأسواق المحلية والخارجية. وكما يتضمن التقرير درجة الاعتماد على موردين محددين أو عملاء رئيسيين في حال كان ذلك يشكل 10 بالمئة من إجمالي المشتريات أو المبيعات أو الإيرادات على التوالي،أيضا وصف الحماية التي تتمتع بها الشركة ومنتجاتها وبراءات الاختراع ومدة سريانها، وملخص لأي قرار صادر عن الحكومة أو المنظمات الدولية له أثر مادي على عمل الشركة وقدرتها التنافسية،والإفصاح عن تطبيق الشركة لمعايير الجودة الدولية، والهيكل التنظيمي لها وعدد موظفيها ومؤهلاتهم، والمخاطر التي تواجهها الشركة. وإلى جانب هذه القضايا، هناك الإنجازات التي حققتها الشركة مدعمة بالأرقام، والأثر المالي لعمليات ذات طبيعة غير متكررة، والسلسلة الزمنية للأرباح والخسائر، وتحليل المركز المالي والتطورات والتوسعات المستقبلية، بيان بعدد الأوراق المالية المصدرة، ومزايا ومكافآت رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والتبرعات والمنح والعقود والمشاريع وارتباطات الشركة المختلفة. كما طلبت الهيئة من هذه الشركات البيانات المالية للسنة المالية المنتهية مقارنة مع سنة سابقة ومدققاً من مفتش حساباتها، وتشمل هذه البيانات خمسة بنود: الميزانية العمومية، حساب الأرباح والخسائر(قائمة الدخل)، التدفقات النقدية، بيان التغيرات في حقوق المساهمين، الإيضاحات حول البيانات المالية. وذلك الى جانب تقرير مفتش الحسابات والمتضمن إقرارا بأن اجراءات التدقيق تمت وفقا لمعايير التدقيق المعتمدة، وثلاثة إقرارات من مجلس الإدارة حول عدم وجود أي أمور جوهرية تؤثر على استمرارية الشركة خلال السنة المالية التالية، وبمسؤوليته عن إعداد البيانات المالية وتوفير نظام رقابة فاعل، فضلا عن إقرار بصحة ودقة واكتمال المعلومات الواردة في التقرير موقّع من رئيس المجلس والمدير العام والمدير المالي. |
|
