والمفاجأة التي قدمها الدكتور سلمان باختصار وبالأرقام الرسمية - حسب تأكيده - تجلت في أن نسبة الرواتب والأجور من القيمة المضافة للصناعات التحويلية في القطاع الخاص بلغت في عام 2006 نحو 16,4 % فقط مبيناً أن هذه النسبة ليست أدنى نسبة في سورية وحسب، بل هي من أدنى النسب في العالم، كما أن متوسط الراتب الشهري لعمال القطاع الخاص للصناعات التحويلية في 2006 لم يتجاوز 3627 ليرة، و أن متوسط الرواتب الشهرية في القطاع الخاص الصناعي في 2007 بلغ 5078 ليرة فيما بلغ متوسط رواتب القطاع العام للسنة نفسها 17000 ليرة وأن مساهمة القطاع الخاص في عجز الميزان التجاري لعامي 2008 – 2009 بلغت نسبتها 94% ، في حين ساهم القطاع العام بـ 6% من هذا العجز الذي بلغت قيمته نحو 132 مليار ليرة .‏