|
|
دمشق
وأشار المهندس عمر غلاونجي وزير الاسكان والتعمير الى اهمية متابعة تنفيذ الاجراءات المطلوب اتخاذها في المنشآت لأجل معالجة النفايات ومياه الصرف الصحي الناتجة عنها، لافتا الى تأثر محطات المعالجة بأعمال شبكات المياه القديمة ووجود مواد كيماوية داخل خطوط الصرف الصحي تقلل من مردودية المحطات، ما استدعى احداث شعب لمراقبة المياه الصالحة للشرب والصرف الصحي في كل شركة والعمل من خلالها على تطبيق المواصفة السورية لهذا الغرض. وأكد السيد وزير الاسكان ايجاد آلية واضحة لعمل كل الجهات في ازالة التلوث والتمكن من الاستفادة من المحطات والمياه المعالجة لأغراض الري والزراعة وخاصة في مناطق الشح المطري، موضحا تكليف شركات الصرف الصحي اعداد تقارير كاملة حول واقع الآثار البيئية المرتبطة بالمنشآت الصناعية والصحية والخدمية. ومن جهته لفت د. فؤاد الجوني وزير الصناعة الى ضرورة تقيد المنشآت التي لا تنتهي منصرفاتها في المجاري العامة، بالمواصفة الأعلى وخاصة بالنسبة للقطاع العام والخاص، مبينا الزام أصحاب المنشآت الصناعية حين منحهم التراخيص بتركيب محطات المعالجة، لكون تلك التراخيص مطلوب فيها مراعاة الشروط البيئية التي تتعاون وزارة الصناعة بصددها مع وزارة الدولة لشؤون البيئة لتحديد كل ما يتعلق بأي صناعة وتقيدها بالمواصفة. فيما أوضح د.تامر الحجة وزير الادارة المحلية ان اللجنة المشكلة ستنظم تداخل الجهات المعنية بهذا الموضوع وستحل الكثير من الارباكات، لأنه تقرر ايجاد لجان فرعية في المحافظات لمتابعة أعمال هذه اللجنة والتي من ضمن مهامها وضع الآليات الدقيقة لمعالجة الآثار البيئية وما تسببه من أضرار وملوثات وفقا للضوابط المحددة وتنفيذ الاجراءات المطلوب اتخاذها من قبل المنشآت. د. رضا سعيد وزير الصحة اشار الى ان المشافي الحكومية لديها محطات معالجة بينما المشافي الخاصة يفتقر بعضها للمحطات لوجود بعضها في بناء طابقي واحد حيث سنحدد الالية المناسبة وحسب المواصفات الفنية لإلزام تلك المشافي بمحطات معالجة. د. كوكب الداية وزيرة الدولة لشؤون البيئة اوضحت ان قانون البيئة حدد لكل جهة مهامها، والقانون لم يلزم المنشآت الصناعية كلها حيث كان الالزام التقيد بشروط المواصفات المحددة، كاشفة أنه سيتم تعديل هذا القانون وتحديد آليات تطبيقه والغرامات المحددة للمنشآت المخالفة. وكان من مجمل ما اقترحته اللجنة في اجتماعها الزام اصحاب المنشآت المختلفة بوضع بطاقات تعريفية بالمواد الأولية والناتجة وكميات المياه المستخدمة والمحولة مع مياه الصرف الصحي والعمل على تحديد مهام شركات الصرف الصحي ومديريات البيئة اضافة الى احداث محكمة مختصة تنظر في جميع المخالفات الناجمة عن مياه الشرب والصرف الصحي والبيئة . |
|
