|
|
سانا - الثورة ونقلت وكالة انباء البحرين (بنا) عن الوزير البحريني قوله أمس في تصريح له ان دستور مملكة البحرين يضمن حقوق الانسان في المملكة ويعزز القوانين المتعلقة بالجنايات والعقوبات التي تحمي المقبوض عليهم الذين يواجهون العدالة من تعرضهم للمعاملة المهينة بالاضافة الى كون البحرين طرفا في اتفاقية الامم المتحدة لمناهضة التعذيب. واضاف انه فيما يتعلق بالتقرير الذي اصدرته منظمة مراقبة حقوق الانسان المتضمن ادعاءات بمخالفات بشأن حقوق الانسان في مملكة البحرين فان حكومة المملكة قد تعاونت مع المنظمة بشكل كامل وشفاف في اعداد تقريرها وذلك عن طريق فتح سجلاتها الرسمية وترتيب اللقاءات مع مسؤولى النيابة والمسؤولين الحكوميين الا أن التقرير قد صدر قبل أن تستكمل مملكة البحرين تقديم المعلومات المطلوبة اضافة الى تضمنه مسائل تتطلب ردودا اضافية مناسبة. واشار الوزير البحريني الى ان حكومة بلاده سوف تنظر في الادعاءات التي اثارها التقرير ونتائجه وذلك لضمان استمرار مملكة البحرين في القيام بعملها على اكمل وجه وحسب المعايير الدولية لحقوق الانسان. وتأتي تصريحات الوزير البحريني اثر صدور تقرير منظمة مراقبة لحقوق الانسان يتعلق بادعاءات المعاملة المهينة للمحتجزين الجنائيين في البحرين. |
|
