إلى صحيفة الثورة
توضيحاً لما نشرته صحيفة الثورة بتاريخ 27/2/2005 بصفحة التحقيقيات وتحت عنوان (هل نعاني أزمة نقل أم أزمة مرور?) فإننا نوضح الآتي:
إن التصريح الذي أدلى به السيد وزير النقل بتاريخ 6/12/2004 لصحيفة الثورة والذي يبين (أن السرافيس العاملة على خطوط النقل الداخلي ليست النمط العالمي للنقل ولابد من عودة النمط التقليدي عبر باصات جماعية وزجها على الخطوط).
إن هذا لا يعكس بأي حال من الأحوال رأياً شخصياً كما يشير إليه المقال وإنما هي حقيقة واقعة وما تم من إدخال للميكروباصات بفترة التسعينيات تم إقراره ليلائم فترة الترهل والعجز الذي كانت تعاني منه الشركة العامة للنقل الداخلي,وقد يكون القرار موفقاً في حينه لكنه لا يصلح لأن يكون قراراً استراتيجياً على المدى البعيد .وما نعاني منه اليوم من أزمة للمرور ضمن مدينة دمشق فإن محافظة مدينة دمشق باشرت بعدة مشاريع ولديها العديد من الدراسات لإقامة جسور وأنفاق ونظام سيطرة على الإشارات لتأمين سهولة الحركة ضمن المدينة.
وما قام به سيادة الوزير خلال السنوات الماضية من إجراءات تبين جدية الوزارة لحل أزمة النقل ضمن المدينة , فالإعلان عن استدراج عروض أسعار يبين جدية الوزارة في هذا الاتجاه,كما أن تشميل ثمانية مشاريع نقل داخلي لمدينة دمشق على قانون الاستثمار رقم (10)بالرغم من إعطاء المستثمرين مهلة سنة كاملة بدءاً من 2003 ولغاية شهر 6/2004 لتقديم خطوات عملية ملموسة إلا أن النتائج كانت غير مرضية حتى الآن.
كما أن توجيه السيد رئيس مجلس الوزارء أثناء ترؤسه للاجتماع المنعقد في وزارة النقل بتاريخ 17/12/2003 بإعادة تفعيل دور الشركة وزج باصاتها على الخطوط مساهمة في حل أزمة النقل المتفاقمة ريثما يتم استيراد باصات جديدة.
وبنهاية عام 2004 أنهت الشركة كافة عقودها المبرمة مع الجهات العامة والمدارس وأدخلت باصاتها لتعمل على ستة خطوط رئيسية ضمن مدينة دمشق بشكل متوازي مع الميكروباصات, كما قامت الشركة بالإعلان عن استثمار الباصات التي شكلت فائضاً عن إمكانية استثمارها وهناك عقدان لاستثمار الباصات من قبل القطاع الخاص ولمدة خمس سنوات ,احداهما/25/باصاً لمشروع دمر والآخر /30/ باصاً لمنطقة مزة جبل واحتفظت الشركة بحق الإشراف على تقديم الخدمة كما أن الشركة ستقوم بالإعلان تدريجياً عن بقية الباصات الفائضة وغير المستثمرة من قبلها.
وحول إخراج الميكروباصات من الخطوط التي تخدمها الشركة فإننا نذكر بقرار السيد رئيس مجلس الوزارء رقم 71167 تاريخ 9/9/2003 والمتضمن إخراج الميكروباصات من الخطوط التي ستخدمها الشركة أو القطاع الخاص بالباصات بشكل كامل.
وحتى لايكون هناك أدنى ظلم لمالكي الميكروباصات فقد تم إحداث أكثر من /50/ خطاً ضمن مدينة دمشق إضافة إلى إمكانية اختيار خطوط مخدمة سابقاً وبحاجة ماسة إلى زيادة عدد الميكورباصات عليها ,ما أتاح مجالاً واسعاً للاختيار ,يضاف إلى ذلك إمكانية نقل عمل الميكروباصات إلى الريف أو المحافظات الأخرى ,وقد أصدر السيد وزير النقل تعميماً إلى مديريات النقل لتسهيل ذلك الإجراء.
وقد لاحظ الاخوة المواطنون انسياباً أفضل في حركة المرور على مسار خط الدوار الجنوبي بعد إخراج الميكروباصات ما يؤكد النظرة الواقعية للحلول العملية المقترحة,إضافة إلى أن الدراسات تؤكد بشكل علمي أن استخدام الباصات بدلاً عن الميكروباصات سيؤدي حتماً إلى تخفيف نسبة التلوث وتقليل عدد حوادث المرور وانسياب أفضل لحركة الآليات على الطريق وتخفيف الضجيج وكلها تؤدي إلى تحسين المستوى البيئي والصحي والخدمي للمواطن وهو هدف الخدمات على أعلى مستوى.
حيث تم إخراج /325/ ميكروباصاً مسجلاً على هذا الخط ومايعمل فعلياً أكبر من هذا العدد وبالمقابل تم وضع /80/ باصاً لشركة النقل أي أن كل باص نقل داخلي حل محل /4/ميكروباصات كحد أدنى ونسبة استهلاك الميكروباص بحدود /20%/ والباص/48%/من المازوت وبذلك يتم توفير أكثر من /12/ألف ليتر مازوت يومياً.
كما نشكر السيد كاتب المقال عن ملاحظته حول عدد المواطنين الواقفين ,فكل الباصات التي تعمل في المدن العالمية لا يوجد فيها أكثر من /27-30/مقعد جلوس وأمر طبيعي أن يصعد إلى مثل هذه الباصات عدد من المواطنين وقوفاً وهي ليست مظهراً سلبياً بقدر ماهي موجودة في كافة أنحاء العالم, ولم يلاحظ خلال الفترة المنصرمة أي مظهر غير حضاري (كما كان سابقاً) لمواطنين يتسلقون الأبواب ,وما يؤكد ذلك المتابعة اليومية من قبل وزارة النقل والعاملين في الشركة وزيادة عدد الباصات لتلبي الحاجة الفعلية للاخوة المواطنين ,حيث تقرر في لجنة السير أن ملاك الخط/50/ باصا ًبينما يصل العدد الكامل فعلياً في بعض الأحيان إلى /85/باصاً,يضاف إلى ذلك أن الشركات قامت بتغطية الطلب خلال الفترة الليلية اعتباراً من 23/2/2005 لتصبح الخدمة 24/24 ساعة على خط الدوار الجنوبي.
وحول إخراج كافة الميكروباصات من المدينة في المستقبل نبين أن الشركة ستقوم بتفريغ بقية الخطوط التي تعمل عليها حالياً وبشكل تدريجي ودون إحداث إرباكات في عملية نقل المواطنين وبالشكل الأمثل ,وستعلن الشركة عن باصاتها غير المستثمرة من قبلها وتفيض عن حاجتها للاستثمار من قبل القطاع الخاص وبشكل خطوط كاملة أو بشكل افرادي مع حق الشركة بالإشراف على الخدمة ,وغالباً ستتركز على المحاور الرئيسية للمدينة التي تتسع لحركة الباصات ,أما المحاور الضيقة والفرعية فيمكن للميكروباصات أن تخدمها.
إن ماجاء في المقال أن حلول النقل الداخلي غير مجدية ومنقوصة,يعبر عن وجهة نظر كاتب المقال وقد بينا رأينا في أكثر من مناسبة ,فإعادة الحيوية والنشاط إلى شركة النقل يعني أن جهوداً كبيرة تبذل,وأن الشركة تعتمد بشكل رئىسي على خبراتها الداخلية في إنجاز صيانة وإصلاح باصاتها وحبذا لو كانت هناك أرقام حسابية لتوضيح مقارنة كاتب المقال بين ما هو مجد اقتصادياً أو غير مجد إذ إن تشغيل العامل الدائم لدى أي شركة هو بحد ذاته جدوى اقتصادية بدلاً من الاعتماد على السوق الخارجية وتشغيل الباص قد يكون خاسراًَ حالياً ولكن الخسارة ستزداد في حال دفعنا أجور عمالنا ولم نشغل باصاتنا.
إن ما ذكرناه يعبر عن نظرتنا لحل أزمة النقل والمرور وسبق أن بيناها بأكثر من مناسبة ويبقى على الجهات الأخرى المساهمة في حل الأزمة .
المدير العام
المهندس :كمال حميد
