|
|
تحقيقات وما نتائج هذه التجربة على أرض الواقع سلبا وإيجابا..?!
( الثورة) وفي تحقيق صحفي رصدت هذا التحول من خلال بعض الهيئات الجديدة, ووجدت أن هناك العديد من الايجابيات التي تتلازم مع كثير من السلبيات التي لا تزال بحاجة إلى حلول وإعادة نظر..!! تناقض!! نقطة البداية كانت مع قوانين ومراسيم الإحداث فما يطبق على هيئة بطاقة 500 سرير ينسحب أيضا على هيئة بطاقة 100 سرير: وهناك أيضا تناقض إداري فمن يرأس مجلس الإدارة في الهيئة هو مدير الصحة المعين بقرار من وزير الصحة, بينما مدير عام الهيئة معين بقرار من رئيس مجلس الوزراء. وهو عضو في مجلس الادارة. واذا أتينا إلى تشكيل مجلس الإدارة بالمرسوم التشريعي رقم 66 تاريخ 29/9/2003 القاضي بإحداث هيئة عامة صحية باسم الهلال الأحمر العربي السوري نجد أن هناك أربعة معاونين للمدير العام بينما يحدد القانون رقم 25 تاريخ 30/3/2002 القاضي باحداث الهيئة العامة لمشفى دمشق تسمية معاونين للمدير العام, فما هي الحاجة التي تستلزم تعيين أربعة معاونين ?! ليس هناك من إجابة لدى مدير هيئة الهلال الأحمر الذي يعود ليذكر أن مشفاه بوضعه الحالي لا يستوعب تنفيذ ما جاء بالمرسوم من حيث عدد المعاونين والموظفين حسب اختصاصاتهم وهو بحاجة إلى بناء آخر وإلا سيتم ملء الشواغر الوظيفية على حساب المرضى. وهنا نتساءل لماذا لم يراع الواقع القائم قبل إعداد مشروع المرسوم..?!
ويرى الدكتور أسامة سماق المدير العام للهيئة العامة لمشفى الهلال الأحمر أنه رغم وجود بعض المنشآت الصحية التي تحولت إلى هيئات منذ سنوات وقطعت أشواطا من العمل, إلا أننا نفاجأ مع صدور قانون جديد أو مرسوم عدم الاستفادة من التجربة السابقة ونشعر وكأننا نبدأ التجربة من الصفر.. وبالتالي نحن بحاجة إلى جهة ما بغض النظر عن التسمية تكون مرجعا لهذه الهيئات ذات الطابع الإداري تكون قادرة على تقديم الخبرة والمشورة في إحداث الأقسام الإدارية والطبية للهيئة التي تم تأسيسها بما يتلاءم وواقع المشفى من حيث عدد الأسرة والمراجعين , ولاسيما أن بعض الهيئات المحدثة لا تملك أي خبرة وليس لديها كادر إداري أو قانوني يساعدها على الانطلاق..!!
الدكتور عصام حريراتي مدير عام الهيئة العامة لمشفى دمشق يعتبر أن وجود صعوبات أمر طبيعي لأن عملية تحويل المشفى العام إلى هيئة عام مستقلة من المفروض أن تحدث بالتدريج, ويرى أن أبرز الصعوبات هو البطء في إصدار القوانين, وعلى سبيل المثال نظام الحوافز يفترض أن يصدر عام 2003 لم يصدر إلا في عام 2005 والسبب هو نوعية المراسلات بين وزارتي الصحة والمالية والتي تم من خلالها الإعادة عشرات المرات من أجل عملية الصياغة ,وأخيرا تم التوصل إلى اتفاق مع وزارة المالية وسيطبق نظام الحوافز خلال هذا العام. ويضيف الدكتور عصام حريراتي إنه من الصعوبات أيضا عند إحداث الهيئة اعتبار كل من هو قائم على رأس عمله بحكم الملاك العددي للمشفى,وبما أن المشفى كان تابعا لوزارة الصحة, لم يكن لدينا كادر إداري أو محاسبي وعندما أصبحنا هيئة اضطررنا لتأمين هذه الوظائف وبصراحة تم تأمينها من القائمين على رأس عملهم من مساعدين مخبريين ومعالجين فيزيائيين والسبب إن إصدار الملاك الخاص بنا يستغرق وقتا ولم ينجز حتى الآن. بينما في الهيئة العامة لمشفى الهلال- وكما يقول الدكتور أسامة سماق المدير العام- أنه تم تعيين المدير العام للهيئة في الشهر الأول 2005 وعمليا نحن نترجم مرسوم الإحداث على أرض الواقع منذ شهرين تقريبا وتم تشكيل مجلس الإدارة في الشهر الثاني ونحن الان في الشهر الرابع وتم عقد ثلاثة اجتماعات حتى الآن وبدأنا بإعادة هيكلة المشفى من ناحية الأقسام السريرية وتوزيع الأسرة وإحداث الأقسام الإدارية وتشكيل لجان لوضع نظام للأجور الرمزية التي يجب أن يغطي 35% من الطاقة الاستيعابية وشكلنا لجانا لوضع نظام للحوافز والأجور قارب على الانتهاء وسيعرض على مجلس الإدارة لإقراره ومن ثم رفعه إلى وزير الصحة. ونبدأ قريبا بوضع أسس النظام الداخلي الجديد للمشفى وهو ليس جديدا بل الجديد القديم لأن المشفى دون نظام داخلي. وبالنسبة للكادر فالهيئة بحاجة إلى كادر إداري وقانوني ومالي قادر على أن يقلع بهذه الهيئة حديثا, وهناك احتياج لحقوقيين وماليين ومختصين بالإدارة الصحية, ويشير الدكتور سماق أنه لا يوجودحاليا أي اختصاص من هؤلاء والمشفى عبارة عن أطباء وممرضات وفنيين ومستخدمين, المستخدم يعمل كاتبا أو عامل مقسم..!! صلاحيات منقوصة أعطى القانون 25 لعام 2002 والمرسوم التشريعي 66 لعام 2003 مدير عام الهيئة بعض صلاحيات المجلس, فهو المرجع الرسمي لجميع الأجهزة العاملة في المشفى سواء كانت طبية أو فنية أو إدارية, وهو عاقد النفقات ويمارس صلاحيات آمر الصرف ويعد الميزانية.. بينما تسمية رؤساء الشعب والأقسام بقرار من مدير الصحة..?! وهذا يتناقض مع الاستقلالية فالتسمية تتم مركزيا وكيف نفوض مديرا عاما بكل هذه الصلاحيات ونقف عند تسمية رؤساء الشعب والأقسام? أليس معنى ذلك أنه ليس مسؤولا عن هؤلاء فقرار تعيينهم من مدير الصحة ولا دخل لمدير عام الهيئة بهم.!! وهذا يدعونا للحديث هنا عن أمر مشابه يمارس في المشافي العامة وهو الأطباء المقيمين الذين يتقاضون رواتبهم من مديرية الصحة ,ومدير الصحة من يعينهم وليس هناك أي سلطة يمكن أن تمارسها الهيئة الحالية أو المشفى سابقا على هؤلاء الأطباء لأن تبعيتهم الإدارية لمديرية الصحة. وتعديلات مطلوبة بعد مرور عامين على تجربة الهيئة العامة لمشفى دمشق تم إعداد دراسة حول تعديل قوانين إحداث الهيئات العامة المستقلة, وكمثال لذلك كانت الهيئة وتم رفع تلك الدراسة عن طريق وزير الصحة إلى الجهات المعنية. حول أبرز التعديلات المطروحة حدثنا الدكتور عصام حريراتي مدير عام الهيئة الذي أشار إلى عطاء السيد الرئيس بشار الأسد بزيارته إلى الهيئة وتوجيهات سيادته بدراسة التعديلات وتقديم الاقتراحات المناسبة. ولخص السيد حريراتي معوقات العمل التي تعترض المشافي التي أصبحت هيئات مستقلة بثلاثة محاور رئيسية: مركزية القرار ,وعدم القدرة على الاستقلال ماليا, ونقص الكادر البشري كما وتأهيلا. فالهيئات المستقلة مازالت تتعثر وتحقيق معظم المتطلبات يتقاطع مع قرارات وموافقات مركزية على مستوى الوزارات, بل أحيانا على مستوى مجلس الوزراء وما اعتراض عمل الهيئة العامة لمشفى دمشق عدم امكانية التعاقد مع عاملين من الفئة الأولى لأن ذلك مرتبط قانونا بموافقة مجلس الوزراء وليس بمقدور مجلس الإدارة اتخاذ قرارات بالتعاقد ولاسيما أن الملاك لم يصدر بعد والتعاقد منوط بقرار مركزي وقد ينعكس تعديل المادة المتعلقة بهذا الشأن من القانون 25 ايجابيا على أداء المشفى بحيث يتاح للهيئة التعاقد مع العاملين من كافة الفئات للوظائف التي لم ترد تسميتها في الملاك العددي للهيئة المذكورة شريطة أن يتم هذا التعاقد من خلال موافقة مجلس الإدارة على الوظيفة التي سيتم التعاقد عليها وشريطة توفر الاعتماد المالي لذلك. أيضا من غير المتاح لامر الصرف في الهيئة التصديق على العقود المبرمة لمصلحة الهيئة وارتبط التصديق مركزيا وبالتتالي يتأخر تنفيذ العقود لفترات قد تبلغ الشهر وربما أكثر. ويضيف أعباء مركزية على الوزارة , بينما قد يكون أكثر منطقية أن يتمكن السيد الوزير من تفويض المدير العام, وتم اقتراح فقرة يحق فيها للوزير المختص تفويض المدير العام بالتصديق على العقود مع تحديد القيمة- بموجب تفويض خطي اسمي. ويتابع الدكتور حريراتي قوله: من المعروف أن أهم فرق يلمسه المريض بين المشافي العامة والخاصة هو جودة مصداقية الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة في المشفى العام مقارنة بالخاص, ولكن بالمقابل يلحظ أي مريض تدني مستوى الخدمات الفندقية في المشافي العامة. والحقيقة أن ذلك يكمن في ارتباط هذه الخدمات بأنظمة عامة- كنظام الإعاشة الذي يجب إقراراه من وزارة المالية- وعدم القدرة المباشرة على التعاقد مع شركات أو جهات عامة أو خاصة لتأمين الخدمات الفندقية ولحل هذه المشكلة تم اقتراح طريقتين, الأولى: إضافة مادة إلى قانون إحداث الهيئة يحق بموجبها لمجلس الإدارة التوصية للتعاقد أصولا مع جهات عامة أو خاصة لتغطية النواحي الخدمية في المشفى ( نظافة- إطعام- غسيل وكي وصيانة عام وتعقيم وغيرها من الأمور الخدمية) شريطة توفر الاعتماد المالي لهذا التعاقد بما يكفل رفع سوية الخدمات العامة في المستشفى أو إلزام المعهد الفندقي بإجراء فترات تدريبية في المشافي تغطي النواحي الخدمية فيها, كأن يقوم طلاب السنتين الأخيرتين بالإشراف على تنفيذ الإطعام والغسيل وفرش الأسرة والاستقبال. وأيضا موضوع تسمية رؤساء الأقسام والشعب من مدير الصحة والاقتراح إن تتم تسميتهم بقرار من مجلس الإدارة يصادقه السيد وزير الصحة وهناك أيضا مسألة الاستقلال المالي لأن نجاح فكرة المشافي المستقلة لايتم إلا إذا كانت تلك المشافي مستقلة ماليا وإداريا. وفيما يتعلق بالكادر البشري- انصبت الاقتراحات على ضرورة تجاوز العقبات في سبيل الارتقاء بمستوى الخدمات ويكون ذلك عبر إصدار الملاك العددي- وريثما يصدر الملاك يجب, أن تبقى الامكانية متاحة للتعاقد وإتاحة الفرصة للانفاق على تأهيل وتدريب الكوادر الموجود أصلا في المستشفى. الأجور الرمزية لمن..?! وفيما يتعلق بالجزء الآخر المهم من إحداث الهيئات وهو الأجور الرمزية فقد حدد النص القانوني الأجور على ألا تزيد عن 50 بالمئة من الحد الأدنى لتعرفة وزارة الصحة على أن تكون نسبة 65% مجانية و 35% مأجورة, وعن كيفية التمييز بين المرضى وأين يكونوا ضمن النسبتين?! ويرى الدكتور حريراتي مدير عام هيئة مشفى دمشق ليس هناك مزاجية في هذا المجال وجاء في القانون كل مريض يقصد المشفى بهدف الإسعاف هم مرضى مجانيون ولو اقتضى الأمر إقامتهم شهرا مع الجدير بالذكر أنه يراجع المشفى في قسم الإسعاف نحو 600 مريض يوميا وهم يشكلون أكثر من 70% وهناك لجنة خاصة في المشفى تقيم وضع من لا يستطيع الدفع ولم يبق سوى الشريحة المتوسطة التي ليس بقدرتها الذهاب إلى المشفى الخاص ودفع الأجور الباهظة ويمكن أن تدفع لدينا نسبة 35%. وفي مركز الباسل لجراحة القلب وبموجب قرار مجلس الإدارة يسمح للطبيب بالعمل الخاص و 35 % عام و 15% مجاني ويوضح الدكتور سكر مدير المركز أنه يضع برنامجا للعمل ولا يسمح بالعمل الخاص والقانون يدعمني والبرنامج يقول: العمل العام والمجاني أولا ومن ثم الخاص, وإذا كان الطبيب يريد أن يعمل في الخاص فقط لا يمكن أن يعمل وهذا من شأنه منع استغلال هذا الموضوع فهناك نفوس ضعيفة قد تستغل هذا الوضع. أما الدكتور أسامة سماق فيقول: إن تعرفة وزارة الصحة قد وضعت أساسا للقطاع الخاص ونحن كقطاع عام أصبح يحق لنا أن نتقاضى بعض الأجور وسوف نعتمد تعرفة وزارة الصحة الجديدة التي وضعتها بالتنسيق مع نقابة الأطباء. والأجور تقاس بالوحدات وحسب التعرفة القديمة تقاس الوحدة ب¯ 400 ليرة السورية كحد أدنى و600 ليرة سورية كحد أقصى. والسؤال أين ستذهب هذه الأجور التي تتقاضاها الهيئات..?! هناك قول للدكتور حريراتي إنها تساند المشفى كهيئات وتدعم الأفراد من حيث العائدات التي يمكن توظيفها في اتجاهين, الأول في مجال إعادة التجديد والصيانة, والثاني لرفد الكادر البشري بعائدات مادية والتي من المفترض أن تجعله يرتقي بمستوى خدماته المقدمة. وعن امكانية المنافسة ما بين الهيئات القائمة والمشافي الخاصة فمدير عام هيئة مشفى دمشق لا يؤمن بروح التنافس بين المشافي العامة والخاصة لأن الدور بينهما تكاملي وليس تنافسيا ويجب أن ننظر إلى القطاعات الصحية على أنها متكاملة. بينما يخالفه الدكتور سماق في رأيه أن للمواطن والمراجع كل الحق في حصوله على الخدمات الفندقية والتشخيصية والعلاجية أثناء مكوثه في المشفى توازي ما يحصل عليه مريض القطاع الخاص مقابل المبلغ الذي يقال إنه رمزي وستتقاضاه الهيئة من المريض أو المراجع خاصة وأن الدولة لم تتخل بعد عن تأمين الرعاية الصحية للمواطن. وبالتالي سيبقى مطلبا مشروعا من قبل المريض المستهلك للخدمة الصحية- المأجورة سواء كان هذا الأجر رمزيا أو لم يكن. ومن المفروض أن تكون المشافي التي يعالج بها بالأجور الرمزية قادرة على منافسة مشافي القطاع الخاص في خدماته المختلفة. فالتنافس هو أساس التطور وما يقال عن التكامل وخاصة في المجال الصحي ما بين القطاعين العام والخاص فهي معادلة من طرفين أحدهما خاسر والآخر رابح. وعادة الطرف الخاسر هو القطاع العام ولو تحول إلى هيئات بحكم العطالة الكبيرة التي تحكم عمله من حيث تعدد القوانين والتشريعات وكثرة الجهات الوصائية. اقتراحات ومن أجل نجاح التجربة حسب وجهة نظر القائمين على تنفيذها كانت هناك بعض الاقتراحات, فالدكتور سكر يرى أن تحويل المشافي إلى هيئات يكتمل نجاحها في حال تفريغ الأطباء حيث يمكننا وقتها الفصل بين ما يريد العمل فعلا وبالتالي تتيح الفرصة للأطباء بإجراء الدراسات والبحوث الطبية بما يعود بالفائدة على المرضى. ويقول الدكتور حريراتي مدير عام هيئة مشفى دمشق :إن نجاح فكرة المشافي المستقلة هو أن تكون قادرة على أن تكون مستقلة ماليا وإداريا وهذا لا يمكن تحقيقه إلا إذا تمكنت المشافي على الأقل من تغطية نفقاتها بإيراداتها إلا من خلال وجود جهة كفيلة أو ضامنة للمريض, بحيث يتم استيفاء أجور المعالجة وثمن الأدوية والمواد اللازمة من كافة المرضى وهذا لا يمكن تحقيقه إلا من خلال الضمان الصحي. أما الدكتور أسامة سماق فيؤكد على كلامه السابق قائلا: نتيجة المعادلة غير المتكافئة بين المشافي العامة والخاصة سيبقى القطاع الخاص متفوقا بسبب مرونته وسرعة اتخاذ القرار فيه, وسيتابع القطاع العام تراجعه بسبب حالة الجمود التي يعيشها بحكم المحظورات الكثيرة منغلقا على نفسه مغادرا ساحة التنافس الموضوعي الذي يخلق الأمل عادة في تطويره وفي شغله لموقع مرموق في سوق الخدمات الصحية. مركز الباسل أنموذجا للنجاح الدكتور أحمد زكي سكر مدير عام مركز الباسل لأمراض وجراحة القلب يقول: أحدث المركز عام 1990 وطلبنا الخاص هو ألا يكون التركيز كله بالوزارة وإنما مؤسسات مستقلة لها حرية الحركة إذ ليس من المعقول أن شخصا واحدا يمكنه معرفة كل شيء عن المشافي ,وانطلقنا من هذا وأصبح المشفى هيئة مستقلة وبدأنا العمل في عام 1998 والمركز يحكمه مجلس إدارة مؤلف من ثلاثة اطباء ومدير اداري ومدير عام, يرأس المجلس شخص وزير الصحة وله الصوت الترجيحي وهذا الشيء ساهم في إبعاد المركزية عن الوزارة. وعن ايجابية تحويل المشافي الى هيئات من وجهة نظر الدكتور سكر لا يكفي أن يكون هناك قرار بالإحداث وتكون الخطوة أكثر إيجابية إذا تم اختيار الكادر الناجح والمدير الإداري الكفؤ وتم انتقاء الفريق الصحيح من أطباء وممرضين وإداريين. ويرى الدكتور سكر أن المدير يجب أن يكون إداريا ومثلا ناجحا ملتزما بأخلاقياته وطبياته وهو من يعمل أولا. وأضاف: أنا ألبس المريول الأبيض حتى يلبس البقية فمن حق المريض أن يرى طبيبه بالمظهر اللائق. والحقيقة أننا خلال دخولنا إلى مركز الباسل لفت نظرنا اللباس الموحد الذي يرتديه العاملون في المركز وأيضا لباس الطبيب الذي يلتزم به مدير المركز والأطباء,والنظافة بادية للعيان, وقد بين لنا مدير المركز أنه يتم اختيار عناصر التمريض بدقة ,وقبول الطبيب يتم بالدرجة الأولى لأخلاقه الجيدة. عامان من المراسلات بين وزارتي المالية والصحة لصوغ نظام الحوافز! نقص في الكادر المتخصص واقتراحات بتفرغ الأطباء وإحداث قانون للضمان الصحي |
|
