|
|
مجلس الوزراء واعلن السيد ماهر مجتهد امين عام مجلس الوزراء بان السيد رئيس مجلس الوزراء استهل الاجتماع بالاشارة الى اجتماع المجلس الاعلى للاستثمار الذي عقد اول امس وتم خلاله اتخاذ قرارات هامة
جدا متمثلة بقرار تشميل 55مشروعا استثماريا لمشاريع مختلفة في قطاعات الصناعة والزراعة والنقل بكلفة اجمالية تصل الى 7 مليارات ليرة سورية تتيح حوالي 2000 فرصة عمل جديدة. واعتبر امين عام مجلس الوزراء انه من المهم التنويه الى القرار الذي تم اتخاذه في جلسة المجلس الاعلى للاستثمار بتفويض مجالس المدن الصناعية باستصدار قرارات تشميل المشاريع الاستثمارية مباشرة للمستثمرين باحكام القانون الاستثمار رقم 10 وتعديلاته. وهذا بالطبع سيؤدي الى تشجيع الاستثمار ويخفف الاجراءات ويعطي تسهيلات كبيرة للاخوة المستثمرين لاقامة مشاريعهم بسرعة اكبر بتشميلها مباشرة من جانب المدن الصناعية المحدثة والتي ستحدث لاحقا وسيوقع على هذه القرارات السيد المحافظ اذ كانت سابقا من اختصاصات السيد رئيس مجلس الوزراء وفوض السيد رئيس الوزراء السادة المحافظين باستصدار قرارات التشميل للمشاريع الصناعية والاستثمارية باحكام قانون الاستثمار. وتوقع السيد مجتهد ان يكون هناك تسهيلات كبيرة للاخوة المستثمرين من خلال هذا القرار الهام . تضمن جدول اعمال جلسة الوزراء مواضيع هامة اهمها مشروع قانون رسم الطابع الذي يعود لعام 1981 ويأتي ضمن اطار الاصلاح الضريبي الذي تسيرفيه سورية بهدف تشجيع الاستثمار ومواكبة المتغيرات الاقتصادية وقد اكد مشروع قانون رسم الطابع بهدف تخفيض رسوم الطابع على العقود والصكوك والمعاملات وهذا القانون سيكون له انعكاسات كبيرة لتشجيع انشاء الشركات المساهمة و التضامنية وتخفيض الاعباء المالية في قطاع التأمين وسيكون هناك تنشيط لعمليات التحويل عن طريق القروض.
ومن اهم النقاط التي ستؤدي لها تخفيض رسم الطابع والذي وصل في بعض المطارح الضريبية الى 50% من القيمة التي كانت تدفع سابقا اذ تضمن مشروع القانون العقود بكافة انواعها والقروض واسهم الشركات القابضة وايضا زيادة رأسمالها ووصولات اقساط التأمين وعقود القروض وعقود المقاولة وتأسيس الشركات النظامية اضافة الى عقد الرهن والتسجيل في السجل الصناعي وغير ذلك. كما تضمن مشروع القانون تمديد فترات تسديد هذه الرسوم فاصبحت المدة مع الجهات العامة شهرا بدلا من 10 ايام وبالنسبة لسائر العقود الاخرى اصبحت خمسة ايام اذ كانت تسدد مباشرة من قبل المكلفين. ومن النقاط الهامة التي يمكن ان يؤديها هذا القانون امكانية استيفاء هذه الرسوم من الجهات الخاصة مباشرة و تخفيض وتوحيد رسم الطابع الخاص بالترخيص بالنسبة للافراد وبالنسبة للمهن الحرفية والتجارية اذ كانت 20 الف ليرة سورية واصبحت الان حسب الموقع الجغرافي بالنسبة للبلدان والقرى بنسبة 2000 ل.س للبلدان والقرى و5000 ل.س لمراكز المناطق و10000 ليرة سورية لمراكز المحافظات. وفي مشروع القانون هناك مادة هامة جدا وهي اعفاء المتخلفين عن دفع هذه الرسوم لمن لم يسدد رسم الطابع مدة لغاية نهاية عام 2005 وهذا بالطبع عطاء كبير للمساعدة على تعديل او تسوية اوضاع المتخلفين . والنقطة الهامة التي اشار اليها السيد امين عام مجلس الوزراء هو تشجيع القطاع الخاص على استخدام نظام الفوترة حسب اتجاهنا اليوم الى قانون القيمة المضافة والذي يستدعي ان يكون هناك قاعدة كبيرة لنظام الفوترة ولذلك جرى تشجيع اعفاء القطاع الخاص من عقوده مع القطاع الخاص من رسم الطابع عندما يتقدم بفواتير (تعفى من رسم الطابع ) وحتى مع جهات القطاع العام اذا لم يتجاوز سقف الشراء المباشر وحسب رسم الطابع المحدد . كما جرى الموافقة على رفع مشروع مرسوم تصديق عقد بين الشركة السورية للنفط وشركة انسايس تيريرا اس النرويجية فيما يخص المسح الجيوفيزيائي والسيازمي ومعالجة المياه البحرية والاقليمية والاقتصادية في سورية وقد تم هذا العقد لاجراء مسوحات جيوفيزيائية وجيولوجية لمعرفة المناطق التي يتوفر فيها النفط والغاز واضاف د. مجتهد: جرى الموافقة على مشروع قانون تصديق قرض بين الجمهورية العربية السورية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي وهو حول مساهمة هذا الصندوق بانشاء محطة توليد كهربائية في المنطقة الجنوبية دير علي وقيمة هذه المساهمة 30 مليون دينار كويتي وفترة التسديد 17 سنة بمعدل فائدة 4,5% وهذا المشروع هام جدا ويلبي حاجة متزايدة من الكهرباء في هذه المنطقة . واوضح المجتهد ان هناك مشاريع اخرى تتعلق باتفاقيات دولية وعقود حيث تمت الموافقة على رفع مشروع التصديق على المرسوم التشريعي لانضمام سورية الى اتفاقية منع التلوث من السفن وسورية قد انضمت لهذه الاتفاقية منذ عام 1988 في البندين 1و2 منها الا ان هناك ملاحق رقمها 3و4و5 لم تكن قد وضعت حيز التنفيذ في وقتها والان وبعد ان دخلت حيز التنفيذ انضمت سورية اليها في بنودها الجديدة وهذه الاتفاقية تعنى بحماية البيئة البحرية من تلوث السفن من المواد الضارة والملوثات . من جهة اخرى اضاف المجتهد : قام السيد وزير السياحة بعرض نتائج ملتقى سوق الاستثمار السياحي الذي انتهى امس واوضح انه كان هناك حضور نوعي من رجال الاعمال ورجال الدولة. واضاف : نستطيع القول من خلال الارقام والاحصائيات التي وردتنا ان نصف المشاركين كانوا من السوريين ونصفهم الاخر من 17 دولة عربية واجنبية عقدت خلال هذا الملتقى ثلاث ورشات عمل تخصصية كلها اظهرت انه ليس هناك توصيات جوهرية عما تم تحضيره وهذا يعني ان الاجراءات المتخذة كانت جيدة يتم التوصية باية تعديلات جوهرية واشارالمجتهد الى انه قد وردت بعض الارقام التي تتزايد حول نتائج هذا الملتقى خلال اليومين الماضيين فقد تم بيع 117 دفتر شروط وتقدم حتى الساعة 52 طلبا لحجز 15 موفقا سياحيا من المواقع المطروحة للاستثمار وبلغت مجموعة الكلفة المعروضة لهذه المواقع800 مليون دولار وحتى الان مجموع الكلفة التي تتعلق بهذه المواقع التي جرى التقدم بطلبات لحجزها 425 مليون دولار حسب ارقام واحصائيات وزارة السياحة. واضاف بقي يومان للتسجيل ونتوقع ان يكون الاقبال كبيرا وردا على سؤال حول موضوع يتعلق باقرار طبيعة العمل الذي بدأت مناقشته منذ ثلاثة اسابيع تقريبا. وجوابا على سؤال الثورة عن مشروع قانون احداث هيئة عامة للاستثمار اجاب: عرض على المجلس واعيد لاستكمال بعض الامور وهذا المشروع ومشروع تعديل قانون الاستثمار رقم 10 سوف يعرضان معا لما اسميناه بالتشاركية في صنع القرار وسيكون على صفحات الانترنت في موقع يحدد غدا وسوف يصرح بهدا الموقع لمشاركة عدد كبير من المواطنين واصحاب الفعاليات الاقتصاديةفي رايهم نص المشروعين كاملا سوف يكون متاحا للصحافة والاعلان وموقع الانترنت. وردا على سؤال للثورة ايضا حول تأثير تخفيض رسم الطابع على نظام الفوترة فيما يخص اسعار السلع والمواد الاستهلاكية قال المجتهد : هذا الموضوع من اختصاص تقديرات وزارة المالية . |
|
