|
|
دمشق صدور القرار رقم2063 الذي اقره المجلس الاعلى للاستثمار مؤخراً والقاضي باعطاء صلاحيات واسعة لمجالس المدن الصناعية وتفويضها باصدار قرارات التشميل للمشاريع الاستثمارية المحددة بلوائح من المجلس. وقال السيد الوزير في مؤتمر صحفي عقده مساء أمس ان صدور هذا القرار يهدف الى خلق مناخ استثماري جيد في سورية عبر تبسيط اجراءات التراخيص للمشاريع الصناعية في هذه المدن وتوفير المرونة اللازمة لاقامتها. واشار المهندس الاطرش الى ان الخطوة الاولى كانت بصدور المرسوم التشريعي رقم57 لعام2005 القاضي باعطاء صلاحيات غير محددة لممارسة مجالس المدن الصناعية في سورية صلاحيات واسعة تستطيع من خلالها وضع كافة الرؤى اللازمة لجذب الاستثمارات المختلفة. وقال ان المجلس الاعلى للاستثمار ومكتب الاستثمار يضعان الاشتراطات العامة لمنح هذا التشميل وتقوم مجالس المدن الصناعية التي يرأسها المحافظ وتضم 14 عضواً من الصناعيين المنتخبين والذين وردوا في المرسوم التشريعي القاضي بانشاء هذه المدن بمنح التشميل اللازم وخلال ساعات. واضاف ان المهم في هذا الموضوع هو ان مناخ الاستثمار في هذه المدن اصبح مناخا استثمارياً ميسراً تماماً وتقوم مجالس المدن الصناعية خلال 48 ساعة بمنح التشميل والتراخيص الصناعية والادارية وكل مايلزم ليبدأ المستثمر باستثمار مشاريعه في هذه المدن ولاسيما ان المرسوم التشريعي رقم57 لعام2005 اعطى الحرية والصلاحيات لمجالس المدن الصناعية لاتخاذ كافة القرارات اللازمة لتشميل المشاريع وتشجيع استثمار رؤوس الاموال الكبيرة فيها. واوضح المهندس الاطرش ان مجالس المدن الصناعية ستقوم بتطبيق الاشتراطات المحددة من قبل المجلس الاعلى للاستثمار ومكتب الاستثمار دون الحاجة لارسال هذه المشاريع اليهما كما ان هناك قوائم موضوعة من قبل المجلس الاعلى للاستثمار بالصناعات التي نعتبرها من الصناعات الاستراتيجية والهامة التي تحقق هدفين هما اساس الاستثمار واولهما تشغيل ما امكن من اليد العاملة وتحقيق تنمية مستدامة والاخر تحقيق التوازن التجاري بتصدير السلع والمنتجات التي تتميز بها سورية الى الخارج. وحول مدى تلبية القرار رقم2063 للمرونة والمطالب التي يشترطها المستثمر بين المهندس الاطرش انه لدينا في مكتب الاستثمار لوائح تسمى اللوائح الايجابية دائما وهي التي تشمل عادة من قبل الوزارة المعنية ومكتب الاستثمار وهناك بعض الصناعات الخاصة تعرض على المجلس الاعلى للاستثمار وماحصل الان ان هذه الصلاحيات ايضا نقلت الى مجالس مدن المناطق الصناعية مع الاخذ بالاعتبار ان هناك بعض الاستثمارات الخاصة جدا والتي قد تعرض على المجلس الاعلى للاستثمار علما ان هناك لوائح دقيقة تحدد الاسس والاشتراطات المتبعة بهذا الصدد. وفيما يتعلق بانعكاس هذا القرار على المناخ الاستثماري في سورية بين المهندس الاطرش انه سيشكل انعكاساً كبيراً وايجابياً وذلك انطلاقاً من مجموعة العوامل الهامة التي يحققها وفي مقدمتها التشميل على القانون رقم10 وسرعة الحصول على التراخيص اللازمة من صناعية وادارية والتي لايستغرق انجازها اكثر من 24 ساعة وهذا عمل كبير ويؤدي الى تفعيل المناخ الاستثماري في سورية ويشكل حافزاً قوياً لجذب الاستثمارات. |
|
