|
|
أسواق لكن أن ينقل مراقب تمويني من موقعه أو يعفى من مهامه باستثناء التقاعد, فهذا يعد من الأمور غير المعقولة في أيامنا? وتقوم الدنيا ولا تقعد وتشتغل الضغوط والواسطات من الجانب الخاص المتمثل بالتجار والمنتجين ومن الجانب الرسمي.. ويجهد الجميع لإعادة هذا المراقب إلى موقعه. ويتعرض المديرون الفرعيون والمركزيون وحتى الوزير المختص ومعاونوه لشتى السبل من الواسطات لإعادته إلى عمله مع العلم أن معظم مديري التجارة الداخلية لايجرؤون على هكذا إجراء إلا بناء على توصيات صادرة من المعنيين بالوزارة ومن الجهات الرقابية الأخرى المختصة?!. وفور صدور قرار الإبعاد أو الإعفاء تشتغل المحسوبيات سواء كان القرار محقاً أو جائراً وتبدو شغلة المراقب الهم الذي يحرك كامل جهاز الوزارة. الأمر الذي يدعو للسؤال, لماذا يجهد الجميع دفاعاً عن المراقب في حين تغيير المديرين لا يحرك أي ساكن?! وسرعان ما يعود بعضهم إلى عمله وتطوى القرارات الصادرة بحقهم. واقع الحال يدعو للعودة إلى سلوكيات المراقب والعلاقات التي صنعها وساهمت في تعزيز موقعه والتي تأتي في أغلب الأحوال على حساب أدائه لمهمته وأمانته في عمله ولا سيما إذا علمنا أن نسبة ما يزيد على 33% من المواد والسلع الغذائية المتداولة في الأسواق لا تصلح للاستهلاك حسب الاحصائيات الرسمية الصادرة عن مديرية الشؤون الصحية بدمشق لوحدها.مع الإشارة إلى شريحة أخرى من المراقبين تمارس دورها على أكمل وجه يجب عدم نكرانها. ولا ننكر أن ثمة خللاً يعتري أداء جهاز التجارة الداخلية من جهة دوائر حماية المستهلك وإن الحاجة غدت أكثر من ماسة لتفعيل أنظمة التجارة الداخلية وسن تشريعات عصرية فعالة تحد من غش وتدليس المنتجين والتجار بالسلع تبادل علمي من جهة المواصفات الفنية والتكلفة الانتاجية وسعر المبيع وضرورة استنباط آلية لتنظيم أداء جهاز الرقابة التموينية في الأسواق. وبحيث لا يتعرض أي من أطراف المعادلة التسويقية سواء كانوا منتجين أو تجاراً أومستهلكين أو رقابة لأي ابتزاز من أي عنصر وبشكل يحقق نتائج تنعكس ايجاباً على الحلقة الأضعف في المعادلة ألا وهو المستهلك بشكل مباشر.. وليس كما هو الحال عليه الآن, جهود رقابية ضائعة وقوانين محدودة الفاعلية لا يلمس المستهلك أي صدى مباشر لها?! |
|
