|
|
أسواق ولكن ما نراه في أسواقنا أنهم يعملون خفية على أن تظل الأسعار مرتفعة على مرأى ومسمع الرقابة التموينية التي تهتم بالمواصفة القياسية وتراقب جودة ما يطرح وهي عاجزة عن ضبط الأمور, وتحت حجة كبيرة وهي أنها لا تتدخل في الأسعار المطروحة من قبل التجار والبائعين كون غالبية المواد يتم تسعيرها بموجب (فواتير المصدر) وفي قسم منها يأتي مستورداً بالكامل أو مواده الأولية. وغرف التجارة لا تلزم التجار بالعمل على بقاء السوق متوازناً والأهم من ذلك كله (المستهلك) الذي يبقى مكتوف الأيدي ويشكو همه لفلان وعلان ولا يحرك ساكناً ولو بتقديم شكوى للجهات المعنية ولماذا يشتكي وقد حفظ درسه وأصبح يعرف بأن مادتي الفروج والبيض أسعارها غير محررة وتحدد من قبل المكاتب التنفيذية بالمحافظات ومديريات التموين على شكل نشرات أسبوعية ووفق العرض والطلب وزيادة تصدير البيض وقلة الكميات المنتجة وراء ارتفاع أسعاره ويعرف أيضاً أن سبب ارتفاع أسعار زيت الزيتون يعود للمواسم, إن كان مردوده جيداً أم متوسطاً, ويشكل التصدير السبب الأهم في الغلاء ويعرف أيضاً بأنه في بداية الشهر الحادي عشر من كل عام ولغاية الشهر الرابع من العام الذي يليه تعاني خراف العواس ارتفاعاً في الأسعار بسبب موسم الأمطار وفترة انتظار الولادات الجديدة فيؤدي إلى قلة العرض وزيادة الطلب وزيادة الكميات المصدرة في مواسم الأعياد والحج. وكذلك الحال بالنسبة للخضار والفواكه فالمستهلك يعرف بأن أسعارها تتأثر مع بداية الموسم وذروته ونهايته وتحدد أسعارها وفق العرض والطلب وهوامش الربح المحددة لها. أما الألبسة والأحذية فهو يعرف تماماً بأن أسعارها محررة وتخضع للمنافسة السعرية بين المنتجين. وهناك الكثير من السلع والمواد يعرف أن ارتفاع أسعارها يعود لارتفاع أسعار المواد الأولية في العالم كون المادة الأساسية فيها مستوردة, والمستهلك المسكين لا يعرف بأن ارتفاع أسعار المواد يؤدي بشكل رئيسي إلى انخفاض الجزء المخصص من راتبه للاستهلاك اليومي في طعامه نظراً لأن جزءاً كبيراً من الراتب يتقلص بفعل الفواتير الشهرية وماعليه إلا أن يعرف بأنه يجب عليه أن يخفف من استهلاكه واحتياجاته بما يتناسب مع دخله الذي لم يزد, ومن مصلحة التاجر أن يبقى المواطن يعرف ليسكت عن الكلام المباح. |
|
