|
|
دمشق المؤتمر بدأ أعماله أمس بجلسة للدكتور علي الزميع,رئيس مجلس إدارة مجموعة عارف الاستثمارية الكويتية,حيث تطرق لأبرز المشكلات الاقتصادية والمالية التي تعترض أسواق المال,وفي مقدمتها الاختلالات الهيكلية, الناجمة عن تراكمات الحقبة الماضية في العمل المالي العربي,وعدم وجود رؤى اقتصادية واضحة,وفيما يتعلق بالتجربة السورية,أكد الزميع وجود العديد من التحديات ولعل أهمها حداثة التجربة البنكية السورية,وبعد دخول القطاع المصرفي تحت مظلة اتفاقيات التجارة الحرة,وارتفاع تكاليف التحديث,كذلك التحديات التي تتعلق بحكومة الشركات وتوطين البورصة,والأطر التشريعية,والنقص في مؤسسات الأبحاث والدراسات. وهناك أيضا التحديات التنموية والمتعلقة بالإصلاح الاقتصادي,وسيادة القانون والشفافية والتطوير الإداري الى جانب التحديات الاستراتيجية التي تمر بها المنطقة. ثم تحدث فيليب أودو,رئيس مجلس إدارة شركة أودو للخدمات المالية الفرنسية,وبعد أن عرف بنشاط شركته وتواجدها في المنطقة,لفت إلى أهمية إتقان لغة الشفافية,معتبرا أنها لغة صعبة ولكن لا مناص من إتقانها,واعتبر أودو أن سورية تسير في الاتجاه الصحيح,ويجب أن نتطلع لعودة رؤوس الأموال المهاجرة والتي يملكها سوريون حول العالم,لأنها مهمة جدا في عملية التنمية والتحديث اللذين تشهدهما البلاد. وقد عرض محمد شهاب قرقاش,رئيس مجلس إدارة شركة ضمان للأوراق المالية الإماراتية,قراءة متأنية للأسواق المالية العربية,وتطورها عبر مؤشرات رقمية,حيث عرض القيمة السوقية للأسواق العربية مجتمعة,ثم للقيمة السوقية لكل سوق على حدة,ونسبة مشاركته في الناتج القومي,وسرعة تدويره للسيولة,وخلص إلى اعتبار أن السوق المالية العربية هي ثاني كتلة بعد الولايات المتحدة الأمريكية,قد نمت الأسواق خلال سنة بمعدل مرة ونصف,وهي بذلك من أعلى المعدلات في العالم والسبب هو ضعف نمو الاقتصادات العربية إذا ما قيست بنمو أسواق المال. واختتمت الجلسة الأولى أعمالها بمشاركة ما زيير كليليا زار من شركة وستاميهير الإيرانية,حيث عرض من خلال الصيرفة الإلكترونية كخيار إستراتيجي في العمل المصرفي مستقبلا. *** الحاجة فرضت قيام مؤسسات مالية جديدة في محور دور المصارف الإسلامية في تنمية القطاع المالي عامة,قدم الدكتور محمد بن خلفان بن خرباش وزير الدولة للشؤون المالية والصناعة في الإمارات ورقة حول المصارف الإسلامية واعتبر أن القطاع المالي الإسلامي تطور كثيرا من حيث العدد والكم,والأصول والأدوات المصرفية وزاد الطلب على الخدمات المالية الإسلامية ليس في المنطقة فحسب إنما على مستوى العالم وتمثل ذلك بعدة مؤشرات أهمها الآداء المتميز للبنوك الإسلامية,فتميز أداء البنوك الإسلامية مقارنة بالبنوك التقليدية,وحققت هذه المصارف فوائد عالية لمودعيها ومساهميها على السواء,ويؤكد ذلك أن احد عشر بنكا في مجلس التعاون الخليجي حققت نموا بالارباح تراوحت نسبته 22% وأضاف الوزير الاماراتي ان المؤشر الثاني هو إنشاء مصارف اسلامية جديدة وتحول البنوك التقليدية إلى بنوك إسلامية,وكذلك فتح نوافذ للعديد من المؤسسات الإقليمية والعالمية في هذا المجال,وأدى ذلك إلى زيادة عدد شركات التمويل و شركات الاستثمار الإسلامي زيادة كبيرة. والمؤشر الثالث برأي الدكتور خرباش,صدور العديد من التشريعات الناظمة لعمل هذه المصارف الإسلامية وشركات التمويل الإسلامية سواء ما يتعلق بقبول الودائع أو في التمويل أو في صيغ الاستثمار وغيرها,وكذلك تحول بعض المصارف التقليدية إلى العمل في الصيغة الإسلامية. *** الرهان على مدخرات خارج النظام المالي عبد الباسط الشيبي مدير عام بنك قطر الإسلامي تحدث عن دور القطاع المالي الإسلامي في دعم القطاع الخاص مستشهدا بالسوق القطري على اعتبار أن ما ينطبق على هذه السوق ينطبق على بقية الأسواق التي تتعامل بالصيرفة الإسلامية. فأكد الشيبي أن المصارف الإسلامية أصبحت تقدم اليوم كافة الخدمات المصرفية التي تقدمها المصارف التقليدية.وتوسعت عمليات هذه المصارف لتغطي حاجات السوق والمتعاملين معها. اضافة الى الأشياء الجديدة التي قدمتها المصارف الإسلامية الى الصناعة المصرفية بشكل عام. وأشار إلى أن الصيرفة الإسلامية بدأت في قطر ,1983وقبل ذلك كانت مدخرات كبيرة من المجتمع القطري معطلة وخارج القطاع المالي أو في حسابات تقليدية,عندما دخلت البنوك الإسلامية جذبت عددا من مدخرات الأفراد,التي كانت تجد حرجا في التعامل مع البنوك,وبالتالي تم توجيهها الى قناة التوظيف المختلفة. كذلك قدمت الصناعة المصرفية الإسلامية العديد من الصيغ التمويلية وأساليب الاستثمار التي أصبحت جزءا هاما من الكيان المصرفي,مكملة للأدوات التقليدية المتعارف عليها. *** المصارف الإسلامية محفز لاستثمارات أخرى عزة الرباط مسؤولة التراخيص الإسلامية في مصرف سورية المركزي قدمت شرحا مفصلا عن مزايا القانون 35 للعام 2005 الذي سمح بإحداث المصارف الإسلامية في سورية. وأكدت الرباط أن القانون سمح للمصارف الإسلامية حق تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة وبيعها واستثمارها وتأجيرها,بما في ذلك استصلاح الآراضي المملوكة والمستأجرة,واعدادها للزراعة والصناعة والسياحة والإسكان,وكذلك تأسيس الشركات والمساهمة في الشركات القائمة,والتي هي قيد التأسيس,الى جانب قيامها بعمليات التمويل وتقديم الخدمات المصرفية,وكل ذلك مع ما يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية. وأعطى القانون مجلس النقد والتسليف اخضاع هذه العمليات للحدود التي يراها مناسبة وهذا برأي الرباط ما شجع الكثير من المستثمرين العرب إلى الاستثمار في سورية في القطاعات الزراعية والصناعية ومشاريع البنية التحتية التي تشكل مجالا مهما في عمل المصارف الإسلامية والتي تحتل جانبا مهما في استثمارات الدول النامية. حضور لافت للشركات المصرفية سعت البنوك والشركات المصرفية والمالية على التواجد في المصرف المصاحب لفعاليات المؤتمر,وقد اجمع المشاركون على أهمية دخول منشآتهم إلى السوق المالية السورية الناشئة,وإلى جانب البنوك والشركات العربية حرص المصرف التجاري السوري على التواجد في هذه المناسبة الهامة بالمقاييس التسويقية والترويجية,وكان من أبرز الشركات المشاركة في المصرف بنك الشام الإسلامي وبنك قطر الإسلامي وبنك سورية والمهجر ومجموعة البركة المصرفية وغيرها. |
|
