|
|
ع.المكشوف وهذا يدعو للتساؤل: هل يتم تقديم مثل هكذا أرقام حباً في الناخبين وخدمة لمصالحهم?! سؤال يستحق الإجابة الموضوعية من الذين أغدقوا الصرفيات خلال مراحل الدعاية الانتخابية للدورات السابقة ولم نلحظ منهم بعد ذلك أي خطوة باتجاه الدفاع عن مصالح الناس اللهم إلا الدفاع عن مصالحهم وزيادة ثرواتهم?!. إن طرح تعديل المادة /24/ من خلال إضافة فقرات جديدة لبنودها ثم من خلالها الاقتراح بجعل المبالغ التي يسمح بصرفها للمرشح خلال مرحلة الدعاية الانتخابية لا تزيد عن ثلاثة ملايين ليرة سورية, هذا التعديل الذي يجب أن يأخذ بعين الاعتبار المبالغ التي تصرف من قبل أشخاص آخرين من غير المرشحين كدعاية للمرشح نفسه, وهذا الأسلوب ربما يكون أسلوباً التفافياً على التعديل نفسه, ولاسيما أننا لم نلحظ في أي فقرة من فقرات التعديل ( د,ه,و,ز) أي إشارة لما أشرنا إليه سوى أنه اعتبر أي تجاوز لسقف الإنفاق الانتخابي أو صرف النفقات المحظورة بمثابة رشوة يعاقب عليها القانون, فحبذا لو أشار التعديل إلى هذه المسألة بوضوح لأننا نعلم جيداً وخلال تجارب الانتخابات السابقة كيف كانت الأمور تجري, كنا نلحظ لافتات كتب عليها ( هدية من فلان) ويكون هو الذي قام بوضع هذه اللافتة,ونسوق هنا (اللافتات) على سبيل المثال لا الحصر, لأن الأمثلة كثيرة على حالات الصرف التي يمارسها بعض المرشحين ممن لديهم المال لتغطية دعاياتهم الانتخابية. إننا ونحن نتحدث عن تعديل المادة التي أجازت في السابق صرف مبالغ غير محددة للوصول إلى عضوية مجلس الشعب لابد من أن نشير إلى ضرورة أن تكون دراسة التعديل متوافقة مع تحقيق العدالة التي يمكن من خلالها وصول أشخاص إلى عضوية هذا المجلس يتحسسون مصالح ومشكلات الناس لأنهم بالأساس من نفس بيئتهم التي يعيشون فيها, أما أن يأتي ثري قادر على صرف مئات الملايين من الليرات كي يصبح نائباً فهذا أمر يستحق الوقوف عنده لأن تسمية النائب بالنسبة له هي ( بريستيج) لا أكثر ولا أقل, ولنا تجارب مع بعض هؤلاء في دورات سابقة ,إننا نريد تعديلاً يأخذ بعين الاعتبار كافة الأمور التي يمكن من خلالها أن يقوم المرشح بفعلها كي يتجاوز عقوبات مادة التعديل. في كل الأحوال نحن نضع بعض المؤشرات لذلك ولدينا القدرة على استقبال كافة الطروحات ونشرها بغية الوصول إلى تعديل يحقق العدالة بين جميع المرشحين. |
|
