|
|
الكنز هذا التعديل جاء بعد تريث ودراسة وتمحيص استغرق أكثر من ثلاث سنوات وكان مبرر التأخير دائماً أن الحكومة تسعى للوصول إلى قانون استثمار عصري شامل لجميع أنواع الاستثمارات. غير أن الواقع أفرز نتيجة مغايرة لرغبة الحكومة , فمشروعا القانونين أقرهما مجلس الوزراء ليستكملا أسباب صدورهما وتبين أن المشاريع السياحية والعقارية غير خاضعة ( لقانون الاستثمار الجديد) وبالتالي هيئة الاستثمار السورية التي ستحل في حال صدور القانون محل مكتب الاستثمار لن ينضوي تحت لوائها أنشطة الاستثمار السياحي والعقاري في حين أن المنطق يقول ( إن الهيئة يجب أن تكون فعلاً هي الجهة التي ينضوي تحت لوائها جميع أنشطة الاستثمار في سورية بما فيها السياحي والعقاري وهو مالم يرد في مشروع قانون الاستثمار). وبطبيعة الحال الهيئة في حال أحدثت لابد أن تكون هي الأداة المستخدمة للترويج والاستثمار في سورية بكل أشكاله وتكون المتابعة للمشاريع الاستثمارية وأن تقوم بجميع المهام التي تريح المستثمرين وتمنع عنهم أي ابتزاز من أي جهة كانت من خلال النافذة الواحدة التي تسهل للمستثمرين جميع إجراءاتهم فلماذا تسعى الحكومة إلى تشتيت هذا النشاط وبعثرته بعد أن أبدت فيما سبق رغبة جامحة في لملمته , بل إن التأخير الكبير في تعديل القانون رقم 10 كان هدفه السعي لململة هذا النشاط !?!. وباعتقادنا أن الأنشطة الاستثمارية إذا لم تخضع جميعها لقانون واحد ومرجع واحد يتعامل معه المستثمر فإن هذا الأمر سيشكل أحد عوائق جذب الاستثمارات . |
|
