|
|
أروقة محلية تشكل خطوة إضافية إلى الأمام على صعد تعميق التدخل الإيجابي في الأسواق السورية وإغناء دور السورية للتجارة بصفتها الذراع الحكومية الأقوى في الأسواق. ونفهم المنحة الجديدة لصالح زيت الزيتون - البلدي - بأن تقوم تلك المؤسسة بتصريف إنتاج المزارعين لتحسين أوضاعهم المادية وحمايتهم من الكساد في سنة خيرة الإنتاج وأفضل من العام الماضي - المعاوم - فلقد قدر إنتاج العام الحالي بـ ٨٣٠ ألف طن زيتون و١٥٠ ـلف طن زيت، ونعرف أن الزيت البلدي موجود في صالات السورية للتجارة لكنه من إنتاج المعامل الخاصة وبسعر يتراوح حالياً ما بين ١٩٠٠- إلى ٢٠٠٠ ليرة سورية لليتر الواحد، ولاحظنا أن هذا السعر جديد وأقل مما كانت عليه الأسعار قبل ظهور موسم الزيت الجديد. كانت تلك الصالات تبيع زيتاً من إنتاج (الخزن والتسويق) سمي عشتار ثم جرى تغيير اسمه وكان سعر الليتر الواحد أدنى بثلاثمئة ليرة عن أرخص زيت من زيوت المعامل الخاصة، ولكن نادراً ما كان المستهلك يوفق في الحصول عليه لسرعة نفاذه، كأي سلعة مدعومة. وإذ نعتقد أن منحة المليار - الأولية - ستعيد الزيت الحكومي المفقود إلى منافذ البيع الحكومية بسعر أرخص وبجودة عالية فإننا نتمنى حمايته والحرص على عدالة توزيعه وعدم السماح - للباعة - باستجراره عبر أساليب مواربة يكشفها العاملون في الصالات، والنجاح في هذه الخطوة ترويج لمادة غذائية ممتازة يعدها الأطباء علاجية ووقائية من كثير من الأمراض، ولا سيما أن الزيتون السوري عضوي خال من الأثر الكيماوي، وهي حماية لستمئة ألف أسرة سورية تعمل في الزيتون وتعيش عليه على امتداد ٦٩٢،٥ ألف هكتار من الأراضي المزدانة بأكثر من مئة مليون شجرة زيتون تنتج ٧٥ صنفاً، لا تستغربوا فشجرة الزيتون سورية المنشأ قبل عشرة آلاف سنة وهي تشكل ٦٥% من الأشجار المثمرة في سورية. |
|
