يعوّل على المشروع المنتظر أن يقتص من كل فاسد يتاجر بالمال العام، فهو - إن أخذ مساره كما هو محدد له - سيكون ليس كفيلاً بالحفاظ على المال العام فحسب، بل بتطوير الأداء الحكومي ولا سيما لجهة التركيز على الكوادر الكفوءة والنزيهة، لأن معظم سرقة المال العام أصحابها يتطاولون على القوانين، الأمر الذي تؤكده العديد من المشاهد التي تجعلنا نبحث عن الحقيقة المخبأة تحت عباءة القانون الذي بات شفافاً إلى درجة يستطيع الجميع من خلالها رؤية الواقع الذي يفيض بالمخالفات المثيرة للدهشة.‏