|
|
الكنز لتوجيه قسم من تلك الاموال في قنواتها الاقتصادية المحققة للجدوى والفائدة ولاسيما على صعيد منح القروض سواء للأفراد أو المؤسسات والشركات . وفي حجج الإدارات المصرفية الكثير من الأسباب التي تجعلهم يعدون للمئة وليس للعشرة قبل التفكير في إعادة منح القروض بصيغ جديدة وبأعداد ومطارح مبتكرة ولسان حالهم يردد المثل القائل (من لدغ بالحليب ينفخ في اللبن) والأسلم بالنسبة للعديد منهم عدم خوض غمار مثل هذه المغامرة والحفاظ على موجوداتهم التي لا تزال الجهات المعنية تعيش حتى الآن تبعات التسيب والتساهل وعدم الحس بالمسؤولية من قبل إدارات ولجان سابقة حكمت البعض منهم المصالح الضيقة والمحصلة كانت تضييع مليارات الليرات السورية جراء التلاعب والفساد الذي رافق عمليات تقييم إمكانات من منحوا القروض والتراخي في ضمان حق المصارف وصولاً للمرحلة الحالية التي تجهد فيه الحكومة لاسترداد أموال القروض المتعثرة منذ سنوات . ولعل تلك الارقام المخجلة لأعداد الناس التي استفادت من بعض القروض التي أعلنت عنها المصارف ومنها قرض السلع المعمرة وغيرها من القروض الضيقة الأفق والتعجيزية بشروطها خير دليل عن قلة حيلة أصحاب القرار في المصارف ومن خلفهم القائمين على السياسات النقدية والمالية الذين يدورن بنفس الحلقة المفرغة منذ سنوات دون التمكن من قيادة دفة السفينة ووضعها في طريقها الصحيح والسليم. حالة الاستكانة والركود التي وصلت حد استسلام البعض وقلة المبادرات الخلاقة والقدرة على التعاطي مع واقع وتحديات المرحلة سمة باتت تميز غالبية المواقع الوظيفية لدينا ولا تقتصر فقط على إدارات المصارف العامة محصلتها ظهرت جلية في قرارات وإجراءات في مختلف القطاعات متسرعة وخاطئة وفي أحيان كثيرة كارثية ساهمت بشكل كبير في تفاقم الوضع الاقتصادي والخدمي والمعيشي بالبلد . وعندما تظهر على السطح بعض الأفكار والمبادرات العملية والمفيدة من كوادر تتواجد في العديد من الوزارات والإدارات العامة تتكاتف أيادي المخربين والفاسدين والمستفيدين من استمرار هذا الوضع لإحباطهم وتفشيلهم لإيهام أصحاب القرار أن الحلول للعديد من الملفات والقضايا غير ممكنة في وقت هي متاحة وتنتظر من يأخذ بها . |
|
