|
|
دمشق فخلال الأزمة الراهنة ازدادت معاناة الحرفيين جراء دخول منتجات آسيوية بشهادة منشأ عربية مزورة إلى السوق السورية بأسعار تنافسية، ما تسبب بإغلاق آلاف المنشآت الحرفية وتحول العاملين بها للعمل بمهن أخرى وضياع فرص العمل. وأضاف السيد حسن للثورة أنه على ضوء ذلك تم الاتصال مع رئاسة مجلس الوزراء لتذليل كافة الصعوبات التي تقف أمام الحرفيين بالتنسيق بين مختلف الجهات الحكومية واتحاد الحرفيين لدعم القطاع الحرفي بكل السبل المتاحة وتوفير وسائل الدعم والمساعدة لان القطاع يشكل جزءا مهما من القطاع الصناعي ويسهم بتوفير فرص عمل لمئات الآلاف ومصدر دخل لآلاف الاسر. وبناء على ذلك تم التوجه إلى وزارة الصناعة و وزارة الإدارة المحلية لنقل المنشآت الحرفية الموجودة في أماكن ساخنة لأماكن آمنة وإعطاء تراخيص مؤقتة لتلك المناطق من قبل الوزارة. كما تم الاتفاق مع وزارة المالية حسب توجيهات اللجنة الاقتصادية لدراسة واقع القروض المتعثرة وإعادة جدولتها، ومنح التسهيلات الكافية للمنشآت الحرفية للحصول على هذه القروض، على أن يتم التنسيق مع اتحاد الحرفيين لتفادي الأخطاء السابقة، وتم الطلب من وزارة الاقتصاد لمنع استيراد الصناعات التي لها مثيل في بلدنا لتشجيع الحرفيين الذين توقفوا عن العمل، بالاضافة لوضع ضوابط صارمة للاستيراد والتصدير بهدف الحفاظ على المنشآت الحرفية والصناعية واستمرارها في العمل وعدم إغلاقها. ويضيف رئيس الاتحاد لقد كان المرسوم 68 الخاص بإعفاء الحرفيين من الضرائب والرسوم بمثابة دعم وتشجيع لهذا القطاع، فالصناعات الحرفية تسهم في توفير 60% من المنتجات الصناعية الأمر الذي يحتم بذل المزيد من الجهود للتخفيف من معاناة أصحاب هذه المنشآت في الظروف الراهنة، ونحن ما نعمل عليه كاتحاد عام للحرفيين سواء من خلال أنشاء القرى الحرفية أو من إقامة المعارض أو من خلال تدريب الحرفيين وخاصة أصحاب المهن التراثية للنهوض بهذا القطاع الصناعي المهم. |
|
