|
|
اقتصاد عربي و دولي وتقدر قيمة الذهب الموجودة بحوزة واشنطن حالياً بأكثر من 300 مليار دولار بأسعار المعدن النفيس الحالية، وتخّزن الولايات المتحدة كمية كبيرة منه في أقبية تقع تحت مبنى الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك وبأماكن أخرى، ولكن الكمية الأكبر منه موجودة في قاعدة «فورت نوكس» بولاية كنتاكي. ورغم حاجة الولايات المتحدة إلى السيولة حالياً بسبب الأزمة المالية، فإن احتمال أن تقدم على بيع الذهب الموجود لديها ضعيف، خاصة وسط الإقبال العالمي على الذهب. ويقول ناثان لويس، مؤلف كتاب «الذهب.. عملة الماضي والمستقبل» :إن الإقبال على المعدن الأصفر يزداد مع تراجع قيمة الدولار والكثير من العملات الورقية الأخرى، باعتبار أن الذهب لا يفقد قيمته، وقد حافظ خلال القرون السبعة الأخيرة على قيمته الشرائية بشكل عام. هواجس الخوف من ضعف الدولار ويثير بعض الخبراء قضية أساسية تتعلق بقيمة الذهب الذي تمتلكه الولايات المتحدة، والمقدر بـ848 مليون أونصة، والسعر الرسمي له في الموازنة الأمريكية هو 42 دولاراً للأونصة، وذلك وفق الأسعار المقدرة من قبل الكونغرس الأمريكي عام 1973. ومع تجاوز الذهب حالياً عتبة 1100 دولار، يرى البعض أن على واشنطن إدراج التغيير السعري في موازنتها، وذلك لتكسب الفارق وتعزز مكانة إصداراتها وقيم أصولها، أو بيع كميات من الذهب للاستفادة من الأسعار الحالية. ولكن جيفري نيكلز، المدير التنفيذي لشركة «المعادن الثمينة للاستشارات» يعتبر إن إقدام الولايات المتحدة على عرض ذهبها للبيع سيمثل «إشارة إلى ضعف الدولار» وسيضر بالاقتصاد الأمريكي. ويضيف إن الارتفاع القياسي للعجز المالي الأمريكي إلى حدود 1.7 ترليون دولار بسبب المبالغ المخصصة لخطط الإنعاش الاقتصادي سيجعل من بيع الذهب أمراً عديم الفائدة بسبب الفارق الكبير من المتطلبات المالية والأرباح المتوقعة. كما يشير إلى أن الولايات المتحدة تحاول حالياً ترويج سندات الدين الأمريكية وبيعها للمصارف المركزية حول العالم لتمويل العجز لديها، وبالتالي فإن طرحها لكميات الذهب الموجودة لديها في الأسواق العالمية سيدفع المصارف إلى إهمال السندات والانشغال بشراء الذهب المرغوب بشدة حالياً. الإقبال على الذهب يتواصل .. هذا وتواصل أسعار الذهب قفزاتها لتقترب من 1150 دولار للأونصة ، وهو أعلى سعر يبلغه المعدن الأصفر في تاريخه على الإطلاق. يأتي هذا الصعود غير المسبوق لأسعار الذهب وسط تزايد القلق حيال تعافي الاقتصاد العالمي من تداعيات الأزمة المالية، ما يعزز من بريق المعدن الأصفر ويرسخ مكانته كأداة استثمارية آمنة، في وقت تعاني فيه أسواق العملات والأوراق المالية من الاضطراب. واستفادت أسعار الذهب من الطلب المتزايد للاستثمار فيه من جانب صناديق الاستثمار المتخصصة وهو ما انتقل إلى الأفراد الذين ينظرون إليه كوسيلة للادخار عامة، وكملاذ بالأزمات خاصة، مع انخفاض عوائد بدائل الاستثمار الأخرى. كما دفع توجه كثير من المصارف المركزية حول العالم، إلى اللجوء للمعدن الأصفر كاحتياطي لها، بدلاً من الدولار، الذي ما زال يسجل مزيداً من التراجعات أمام العملات الأخرى وسعر الذهب لمزيد من الارتفاع، وسط توقعات بأنه قد يواصل الارتفاع خلال الفترة المقبلة. وسجلت أسعار الذهب ارتفاعاً بما نسبته 25 في المائة خلال العام الماضي ، ورجحت تقارير اقتصادية أن تشهد أسعاره المزيد من الارتفاع، قد تصل إلى 1500 دولار للأونصة، بسبب لجوء العديد من البنوك المركزية إلى تخفيض أسعار الفائدة . |
|
