|
|
اقتصاد عربي و دولي وبالضرورة, زيادة في استهلاك الطاقة . وتضاريس خارطة الطاقة العالمية تقول إن النفط يلبي نسبة 35% من احتياجات العالم ليأتي الفحم بنحو27 % فالغاز الطبيعي بنحو 23% بينما تساهم الطاقة النووية بنحو7 % وتأتي مساهمة مصادر الطاقة المتجددة من الرياح والطاقة الشمسية والحرارة الجوفية والهيدروجين والكتلة الحيوية بما يعادل8 % من احتياجات العالم فقط . وبحسب بيانات متقاطعة من هيئات حكومية ومستقلة, ستشهد تلك الخارطة تغيرا في خطوط الطاقة البديلة تمكنها من الاستحواذ على مانسبته 13 ٪ بحلول العام 2015 . لابيانات عربية في الأسبوع الماضي تمكنت ابوظبي من إقامة الدورة الثالثة للقمة العالمية لطاقة المستقبل بزخم تجاوز 3500 مشارك من 140 دولة. وقد يكون القطاف الأولى للقمة دخول ثماني دول جديدة في الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (إيرينا) ومن بينها السعودية , التي صادقت على النظام الأساسي للوكالة, على ما يعنيه ذلك من مكاسب لقطاع الطاقة البديلة في المملكة ولأعضاء الوكالة أيضا. ومعلوم ان الوكالة تستهدف تفعيل آليات التعاون المشترك بين أعضائها لتطوير الحلول المبتكرة بغية تعزيز استخدامات الطاقة المتجددة وتطوير تقنيات الحفاظ على البيئة وتبادل الخبرات والمعلومات في المجالات المتعلقة بالطاقة. وطالما ان القضية برمتها فرضها التغير المناخي الذي أصاب كوكبنا, نجد ان الحديث عن التغير المناخي في الدول العربية قاصر وتعوزه الدقة , ففي حين تخصص الدول الغربية مراكز أبحاث ورصد للظاهرة نجد ان الدول العربية تعاني من عجز شديد في البيانات والأرقام والمعلومات بسبب نقص محطات الرصد وضعف قواعد المعلومات،و نقص واضح في فرق العلماء المؤهلين في مجالات الرصد وإعداد النماذج الرياضية ودراسات الآثار الاقتصادية والاجتماعية والنفسية لتغير المناخ، ومن سمات الأداء العربي في هذا القطاع ,غياب أسلوب محدد لتبادل المعلومات بين كل دولة عربية والدول التي يهمها التعاون معها مثل دول حوض النيل وحوض نهر الفرات ودول البحر المتوسط وغيرها. ونتج عن كل ذلك الافتقار الى سياسات عربية محددة وموحدة, للتعامل مع ما يهدد بآثار مدمرة. الاستثمارات العربية شركة أرامكوالعملاقة تقدر إنفاق الحكومة السعودية على دعم استهلاك النفط محليا بنحو 8 مليارات دولار سنويا, فالمملكة, وبحسب وزارتي المياه والكهرباء, تقوم بحرق 1.250 مليون برميل من النفط يوميا للوفاء بمتطلباتها المحلية من الطاقة. ومن المتوقع ان تتضاعف هذه الكمية في غضون عقدين, الأمر الذي حفز الحكومة للنظر بعين الجد الى مصادر الطاقة البديلة. وعليه يعتزم مصرف الطاقة الأول الذي يتخذ من البحرين مقرا له استثمار مليار دولار في مصنع للطاقة الشمسية في السعودية. كما تدرس المملكة بعض مشاريع الطاقة البديلة من خلال إعطاء جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية منحاً لباحثين عالميين من بينها 25 مليون دولار لدراسة كيفية جعل أسعار الطاقة الشمسية متنافسة مع أسعار الفحم . وحذا حذو المملكة عدة دول خليجية فالحكومة القطرية أعلنت أواخر العام الماضي عن خطط لإنشاء مصنع للطاقة الشمسية باستثمارات تبلغ 500 مليون دولار. وكذا الامر بالنسبة للكويت التي تدرس حاليا الجدوى الاقتصادية من إنشاء مصنع للطاقة الشمسية مع شركة يابانية. ومن كل المشاريع العربية نجد ان الصدارة لمشروع مدينة مصدر في أبو ظبي التي ستكون أول مدينة خالية من إنبعاثات الكربون عالميا, وتقديرات كلفة انجازها تبلغ نحو 22 مليار دولار. وفي هذا السياق يمكن الإشارة الى ان الإحلال التدريجي للطاقة البديلة يتطلب استثمارات ضخمة تبلغ 500 مليار دولار بحلول عام 2020 ، وهذا الرقم يؤكده رئيس مجلـــس «أكسنتشور» للطاقة العالمي اللورد جون براون , الذي جزم خلال القمة بأن الجيل المقبل من الطاقة المتجددة والمنخفضـــة انبعـــاث الكربون هو أقرب إلى الواقع الاقتصادي , واللورد يرى أن العقد سيشهد دخول لاعبين كبار في الطاقة النظيفة. ويمكن لتفاؤل اللورد ان يتحقق إذا ما عرفنا ان ماتم استثماره فعليا في هذا القطاع خلال الفترة من 2004 وحتى 2009 هو 150 مليار دولار فقط. خارطة الطاقة النظيفة وتختلف مقادير مساهمة الطاقة النظيفة في قطاع الطاقة الإجمالي من دولة الى أخرى فالسيد رجب طيب اردوغان , رئيس الوزراء التركي, يؤكد أن الطاقة المتجددة تسهم بنحو20 في المئة من احتياجات تركيا من الكهرباء , مع عزم حكومي برفع هذه النسبة الى 30 في المئة عام 2023 مضيفا في كلمة له خلال القمة, إن إنتاج تركيا من طاقة الرياح سيصل الى 20 ألف ميجاوات في ذلك العام. وفي اسبانيا, حيث طواحين الهواء الشهيرة , نجد أنها أصبحت, وفقا لحديث ولي العهد الأمير فيليب, نموذجا على المستوى العالمي في الحفاظ على الطاقة واستخدام تكنولوجيا الطاقة المتجددة حتى باتت توفر 20 ألف ميجاواط من الطاقة الكهربائية من استخدام الطواحين الهوائية ولديها خطط لمضاعفتها حتى عام 2020. اما كارلوس بابوليوس رئيس الجمهورية اليونانية فقال إن هناك جهودا أوروبية حثيثة لتفعيل دور الطاقة المتجددة يرافقها توجه عالمي لإنتاج نحو 20 في المائة من الطاقة الكهربائية من مصادر متجددة بحلول العام 2020 . موضحا أن درجة حرارة الأرض يجب الا يتعدى ارتفاعها درجة ونصف الدرجة وذلك للحفاظ على الكثير من مظاهر الحياة والغابات والكائنات الحية كما أن العالم بحاجة لخفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 350 جزءاً في المليون لمواجهة التحديات المناخية. |
|
