|
|
الكنز أو بعض الوزراء « الاقتصاديين « المعنيين بشكل أو بآخر بالصناعة , تكون فحواها مطالبات من هؤلاء الصناعيين بتحسين ظروف صناعتهم على حد قولهم من خلال تخفيض أسعار الطاقة مثلا أو إلغاء الضميمة أو تخفيض أسعار الغزول أو .. .. طلبات كثيرة لا تنتهي لدرجة أن هذا القطاع أصبح يطلق عليه تسمية «القطاع المطلبي » وخاصة أن طلباته تعددت وتنوعت بعد توجه البلاد نحو اقتصاد السوق . وبغض النظر عن أحقية الصناعيين بهذه المطالبات أم لا , فهذا ليس موضوعنا الآن , لكن مانود قوله من هذه التوطئة ان وزير الصناعة الدكتور فؤاد الجوني كما يبدو في اجتماعه أمس مع مجالس إدارات غرف الصناعة السورية قد نفذ صبره من تجاهل الصناعيين لوزارة الصناعة عندما بين «أن من يتحدث باسم الصناعة السورية هو وزارة الصناعة وليس أي جهة أخرى , وأن أي طلب يعاد إلى الوزارة لأخذ رأيها» . والحق أن وزير الصناعة الذي بدا واضحا في هذا الطرح , لم يطلب شيئا استثنائيا أو غير منطقي فهذا طرح بدهي , ولا نعلم لماذا يلجأ بعض رؤساء وأعضاء الغرف لهذا التجاوز الذي ينعكس «أولا وأخيرا» سلبا على أصحابه لجهة زيادة حلقات الروتين عليهم والتأخر في الحصول على النتيجة من وراء طلبهم على اعتبار أن الكتب والمراسلات أينما ذهبت تعاد إلى مرجعيتها الأولى لإبداء الرأي كما أكد السيد الوزير , الا اذا كانوا يرغبون بالهروب الى الامام دائما , وهو أيضا وصف نصحهم وزير الصناعة بالابتعاد عنه واستبداله بالبحث عن وسائل منطقية لدعم قدرتهم التنافسية . |
|
