|
|
اقتصاديات وأكدت للثورة سمر قصيباتي مديرة التخطيط وتعزيز التنافسية في وزارة الاقتصاد أن تعزيز تنافسية المشاريع الصغيرة سيلعب دوراً بارزاً في تنمية الصادرات والاقتصاد السوري وخاصة أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وفقاً لتقديرات البنك الدولي تساهم وبنسة تصل الى 46٪ من الناتج المحلي وتشكل نحو 80٪ من حجم المشروعات العالمية وتساهم بنسبة 35٪ من الصناعات اليدوية في العالم. واشارت قصيباتي الى أن سورية اهتمت بهذا القطاع منذ عام 2006 وتم في الخطة الخمسية العاشرة اعطاء أهمية كبيرة لموضوع التنافسية ورفع انتاجية الاقتصاد الوطني وتحسين بيئة الاستثمار والاعمال والتحول الى اقتصاد تنافسي ورفع مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد واعتماد شراكة حقيقية معه لتحقيق معدلات نمو مستدامة. ولهذا لم تستبعد قصيباتي تحقيق نجاحات مهمة لهذا القطاع خلال الخطة الخمسية القادمة خصوصاً بعد استكمال استراتيجية عبر رؤية متكاملة للاجراءات الخاصة بخلق مناخ ملائم لتطوير هذا القطاع وتوجيه المدخرات الوطنية المحلية والمغتربة للمشاركة في الاستثمار والانتاج وجذب الاستثمارات الاجنبية المباشرة في القطاعات الاقتصادية و تحقيق الشراكة الحقيقية بين القطاعين الحكومي والخاص. أدوار متعددة ومعوقات وتتميز هذه بقدرتها على توفير فرص توظيف للعمالة الاقل مهارة وملاءمتها للملكية الفردية والعائلية وشركات اصحاب المدخرات الصغيرة كما تلعب دوراً مهماً في القطاع الصناعي والخدمي حيث تقوم بانتاج وطرح السلع والخدمات التي تحتاجها الاسواق المحلية الكبيرة من جهة وتقوم بدور المزود بالبضائع والخدمات للشركات الكبيرة من جهة ثانية اضافة الى دورها المهم وغير المباشر في زيادة الصادرات. إلا أنها بالمقابل- ووفقاً لدراسة لمديرية التخطيط-تواجه العديد من التحديات أبرزها مشكلة العمالة غير المؤهلة فنياً وادارياً وضعف الكفاءات والبيئة البيروقراطية والتشريعات القانونية ومعوقات مرتبطة ببيئة العمل وقلة الافكار الابداعية والاهم ايضاً الصعوبات التمويلية نتيجة الاقراض الحالية وتوفير الضمانات اللازمة للتمويل مضافاً اليها الصعوبات التسويقية لانخفاض جودة المنتجات. ولهذا فمن الضروري تقديم المساعدات لبناء سياسة وطنية لها لضمان زيادة القدرة التنافسية والتصديرية للصناعات الصغيرة وتوفير التمويل الميسر، ومن المفيد أيضاً تشجيع الاندماج بين الصناعات المتماثلة الصغيرة لزيادة الانتاجية من خلال الاستفادة من الوفورات الاقتصادية ذات الحجم الكبير. كما يستحسن التركيز على العناقيد الصناعية والاستراتيجيات التنافسية. وتحليل السلاسل العنقودية (القيمة والانتاج) في عدة قطاعات اقتصادية مختارة والتعاون مع مؤسسات البحوث والجامعات والمعاهد لتدريب القادة في القطاع الحكومي والخاص ومدراء الشركات وأصحاب المشاريع. برامج تنفيذية وعملياً ولتنفيذ خطوات ملموسة على طريق تعزيز تنافسية هذا القطاع أوضحت قصيباتي أن وزارة الاقتصاد تنفذ برنامجين عمليين الأول هو برنامج تعزيز التجارة الهادف الى تحسين مناخ التجارة العام وتسهيل اندماج سورية في السوق العالمية وزيادة التدفقات التجارية عبر تحسين الاجراءات التشريعية والادارية ذات الصلة وتوفيقها مع المعايير الدولية لتسهيل تعزيز التجارة ويساعد البرنامج في تكييف الاجراءات والاليات والقوانين والادارة في مجال التجارة وتمكين سورية من الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة وزيادة تنافسية قطاعاتها. أما البرنامج الثاني هو برنامج SSP فيعمل على تحسين تنافسية قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة وعلى نحو خاص يدعم البرنامج المركز السوري للأعمال والمشاريع SEBC وصولاً الى المساهمة في النمو الاقتصادي في سورية ومدته أربع سنوات ينتهي في حزيران القادم وبمبلغ 150 مليون يورو. ويهدف البرنامج ايضاً الى دعم بناء القدرات الوطنية لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة. |
|
