|
|
دمشق لخلق حالة من الثقة لدى المصدرين تكون كفيلة بمساعدتهم على تطوير قدراتهم وامكانياتهم التصديرية وسيكون الضمان فرصة لصغار المصدرين لأنه سيتيح لهم الحصول على التمويل اللازم من البنوك بضمانة المؤسسة المزمع احداثها. ويعتبر حسام اليوسف مدير عام الهيئة أن الوكالة هي خطوة من الخطوات المهمة والمكملة لدعم وتشجيع الصادرات المحلية وهي برأيه ستوفر لصغار المنتجين الحصول على التمويل اللازم الذي يتعذر الحصول عليه الان، لأن البنوك التجارية لا تعرف هؤلاء المصدرين وتطالبهم بتأمينات الدين وضماناته، فوجود هذه الوكالة سيمكنهم من توفير التمويلات اللازمة لأعمالهم المتوسطة والصغيرة وبأسعار فائدة ثابتة ومحددة أضف الى ذلك فإن ضمان المواد المصدرة من قبل الوكالة سيقلل من تقييم الجهات الممولة للمخاطر المتعلقة بالائتمان كما أنه يعفي المصدر من رجوع البنك التجاري الممول اليه في حال عدم الوفاء بالورقة التجارية عند حلول اجلها بل ستكون علاقة البنوك مع الوكالة مباشرة. وللعلم فإن هذا النوع من الضمان سيتيح للمصدرين بيع منتجاتهم على اساس الائتمان مما يحسن من وضعهم التنافسي في هذه الأسواق لأن السلع تباع اليوم على اساس خطابات الاعتماد والسندات والمصدر لكي يتحسن وضعه التنافسي يلزمه أن يكون قادراً على بيع سلعته للمستورد الاجنبي بالدين مدة تتراوح بين ستة أشهر وسنة وهذا ما يعرضه لكثير من المخاطر هو بغنى عنها وهذا ما ستوفره الوكالة عن المصدرين. رأس مال الوكالة؟ كالمرحلة الأولى للمشروع حددت الهيئة رأس مال خاص بالوكالة قيمته 15 مليون دولار آخذة باعتبارها صغر حجم الصادرات الخاضعة للضمان في هذه المرحلة وبالتالي فإن نسبة تحقق المخاطر والتعويضات لا زالت ايضاً منخفضة كما أن برنامج الوكالة يحتاج على عائدات اقساط الضمان واستثمار اموال البرنامج لتعزيز ملاءته كعملية تراكمية في العمل، وحددت الدراسة أن تتكون الموارد من هذا الرأس المالي الابتدائي الذي توفره الخزينة العامة اضافة الى المنح والقروض من الدولة والقروض التي يتم الحصول عليها لمصلحة البرنامج من المؤسسات المالية بضمانة الدولة وستكون الموارد من اقساط الضمان وعوائد الاستثمار. وبحسب دراسة هيئة تنمية الصادرات فإن حوالي 40٪ من الصادرات السورية تذهب الى الاتحاد الأوروبي و39٪ ايضاً تذهب الى الدول العربية وخاصة الخليجية مما يعني أن المخاطر التي قد تصيب الصادرات السورية ستكون تجارية على الاغلب وبالتالي سيكون الطلب في السنوات القادمة على تغطية مخاطر الصادرات التجارية على ذلك فالمطلوب من المصدر ضمان كافة صادراته فيما يسمى وثيقة الضمان الشامل. التعويض وقد اقترحت الدراسة قيمة نسبة الضمان والتغطية في مشروع الوكالة أن تكون التغطية 90٪ ولجميع المخاطر، وهذه نسبة يراها الكثير من المنتجين والبنوك جيدة، وعلى ذلك فإن الحكمة من عدم توفير التغطية التأمينية الكاملة تكمن في أن يتحمل الطرف المضمون نسبة من الخطر حتى يبذل جهداً في انتقاء من يتعامل معهم. ونبقى بانتظار أن يبلغ البرنامج الوطني لضمان الصادرات الهدف من انشائه في تشجيع صغار المصدرين على زيادة أعمالهم واختراق اسواق تصديرية جديدة وبالتالي تحسين وضع التصدير السوري بشكل عام من مبدأ بسيط وهو أن سعر الفائدة التفضيلي واقساط الضمان المنخفضة وتبسيط الاجراءات أهم عناصر نجاحه. |
|
