|
|
الافتتاحية -أزمة الاشتراكية التي أدت إلى سقوط التجربة في الاتحاد السوفييتي ومجموعة من الدول.. -أزمة الرأسمالية، وهي متكررة ومتجددة حتى تبدو دورية، وآخرها ما عرف بأزمة الرهن العقاري.. وهي في الحقيقة أزمة الارتهان للفكر الرأسمالي.. وتطول الشكوك فيها.. حتى من أكثر المضحين لمعالجتها.. ويبدو الرئيس أوباما نادماً على ما أنفقت الدولة لإخراج المؤسسات المالية الخاصة من مأزقها. في كل الأزمات الاقتصادية التي عرفها العالم.. نتفقد واقع المجتمع الأهلي ونكتشف غيابه.. والقطاع الأهلي، ليس القطاع العام ولا القطاع الخاص، هو قطاع يرتكز على أسس اجتماعية، لا يمكنه أن يلعب دوراً في التنمية وحسب.. بل إن غيابه عن خطة التنمية يضعها أمام احتمال كبير لمواجهة الفشل. تتحدث السيدة أسماء الأسد- التي يجب أن ينظر للدور التنموي الوطني الذي تمارسه أبعد من كونه دوراً اجتماعياً - عن شراكة ثلاثية حكومية وخاصة وأهلية. إبعاد القطاع الأهلي يتم من مبدأين: -إبعاده لأن الدولة «الحكومة» هي التي ستتصدى لكل شيء «منها وإليها» وهذا ما نراه في الاشتراكية. -إبعاده بتجاوزه لأن الشره الربحي الاقتصادي لا يترك فرصة للتفكير بالدور الاجتماعي وهي الرأسمالية. تجربة العالم ترينا بوضوح مخاطر إبعاد القطاع الأهلي من المنظورين، ومن أي منظور، ولا سيما في التنمية.. لأن التنمية هي الصورة المنظمة لعكس نتائج العمل الاقتصادي على حياة المجتمع والناس. على أن القضية ليست رؤية أن القطاع الأهلي يقف خلف الباب لا ينقصه لاستثمار وتوظيف طاقاته إلا فتح الباب. كثيرون يريدون.. أفراد طبيعيون أو جمعيات أهلية يريدون أن يفعلوا شيئاً.. ولديهم إمكانات متاحة.. من يطلب منهم..؟! كيف؟.. أعني ما المحرض؟! المحرض،مصالحهم، وخطة تتبنى هذه المصالح. ليس بالضرورة أن القطاع الأهلي يتقن فهم مصالحه.. وفي الحقيقة كثيراً ما نراه لا يفعل.. وإن حصل فإنه يقف لا يعرف ماذا يفعل؟! لنلاحظ الآن أن الخطة في دول التخطيط المركزي «نحن منها» توضع للدولة ومؤسساتها.. والخطة في دول اللاتخطيط أو الحرية الاقتصادية تتحكم بها آلية السوق التي لا ترحم.. فمن يخطط للقطاع الأهلي؟! لا شك أن ثمة دولاً في العالم أصبحت تعتمد جيداً على القطاع الأهلي.. ونحن بوضعنا وظرفنا التاريخي مضطرون لذلك. في عملية التنمية لا بد من زج القطاع الأهلي. وقبل ذلك.. وقبل الخطة علينا أن نرصد إمكاناته فعلياً.. وإلا فعلى أي أساس يمكننا أن نضع الخطة؟! تقول السيدة أسماء الأسد: «طموحاتنا في توسيع هذا القطاع وتأمين الدعم الكافي لنهوضه لا يمكن أن تتحقق دون وجود نظام اعتمادية موثوق لقياس أداء المؤسسات الأهلية.. إن وجود دليل ومؤشر إلى مدى فعالية وقدرة كل مؤسسة أمر لا بد منه». هي عملية تحديد الإمكانات من أجل حصادها لمصلحة التنمية.. وهي أيضاً ميدان عمل يحصد نتائج التنمية. |
|
