|
|
الصفحة الأولى وحظي المؤتمر بحضور ومشاركة نوعية من العديد من ممثلي المنظمات الدولية والعربية والمحلية الى جانب مجموعة من المختصين في قضايا التنمية من باحثين واكاديميين ومهتمين قدموا خبراتهم وتجاربهم ونتائج اعمالهم وتبادلوا المعلومات فيما بينهم بجو تفاعلي وتشاركي عكس اهمية القضايا المطروحة للنقاش وابرزها الشباب وريادة الاعمال والتنمية الريفية والمؤسسات والتغيير والنمو والفقر والسياسات الاقتصادية والتجارة والتعلم وتقانة المعلومات والعمالة والتنمية البشرية.
محطة لتقييم مسيرتنا وتحديد توجهاتنا وألقت السيدة أسماء الأسد كلمة في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر عبرت من خلالها عن سعادتها بحضور هذا الحدث الهام الذي يعقد للمرة الاولى في سورية ليس انطلاقا من المتطلبات البروتوكولية لمثل هذه المناسبات بل انطلاقا من قناعتها بالدور الهام الذي يمكن ان يقوم به القطاع الأهلي في عملية بناء الوطن مضيفة اننا اليوم لا نبدأ نشاطا انما نتوجه بنشاط نوعي، فرحلة هذا القطاع بدأت منذ عقود ومازالت مستمرة وهذا المؤتمر هو محطة نتوقف عندها نقيّم مسيرتنا ونحدد توجهاتنا نحو المستقبل.
وقالت السيدة أسماء : لموضوع مؤتمرنا في سورية معنى خاص وهام فمجتمعنا يمتلك ارضية اجتماعية مبنية على تقاليد متجذرة من التكافل والتضامن بين مختلف الفئات والشرائح الاجتماعية، هذه التقاليد بقيت حية وفاعلة بالرغم من تلاحق الاحداث ومرور الاجيال ومنحت مجتمعنا الحصانة والمرونة بما مكنته من استيعاب التحولات الحادة وتحويلها الى طاقة ايجابية جعلته يحقق قفزات نوعية وكمية في تصديه للأحداث والأزمات مما زاده تجذراً فأثر بها واضعف مفاعيلها على مرور الزمن، وانتقل الى حالة مؤسساتية منظمة جسدتها الجمعيات والمؤسسات غير الحكومية وهي الاساس للعنوان الذي نجتمع من اجله اليوم. مجالات عمل جديدة واكدت السيدة أسماء الأسد ان للمجتمع المدني دوراً متزايد الاهمية في دعم عملية التنمية في العالم وفي سورية ازداد عدد المؤسسات والجمعيات العاملة في هذا المجال بشكل ملحوظ حيث تجاوز الازدياد نسبة ثلاثمئة بالمئة خلال السنوات الخمس الأخيرة ولكن الأهم من ذلك هو دخول هذا القطاع في مجالات جديدة لم تكن مطروقة سابقاً كالتعليم والتأهيل المهني والصحة والبيئة بالاضافة الى دعم مبادرات اقتصادية متوسطة وصغيرة وغير ذلك من المجالات وهذا التطور النوعي لم يكن من قبيل المصادفة بل عكس بشكل جلي جدية الحكومة السورية في دعم وتمكين هذا القطاع وقناعاتها بدوره كأحد العناصر الاساسية في عملية التطوير والبناء التي تقوم بها وظهر هذا على ارض الواقع من خلال تبني الحكومة الشراكة في هذا القطاع في عدد من المشاريع المشتركة كالخطة الوطنية للاشخاص ذوي الاعاقة والخطة الوطنية لحماية الطفل بالاضافة الى تكليف عدد من الجمعيات بإدارة مؤسسات حكومية ذات صفة اجتماعية. واضافت السيدة أسماء ان مواكبة المؤسسات غير الحكومية لهذا التوجه امر ضروري وخلاف ذلك سيضعها على الهامش مع ما يعنيه ذلك من فقدان المجتمع السوري لواحدة من الادوات الهامة القادرة على المساهمة الفعالة في تحقيق نقلة نوعية كبيرة في مختلف المجالات وتجربة مجتمعنا بهذا المجال هي كأية تجربة اخرى فيها الصواب وفيها الخطأ ومن المهم إذا أردنا النجاح ألا نخشى الفشل وألا تضعف ارادتنا بل علينا ان نحول الخطأ الى دروس مستفادة لا يمكن للأفكار التطويرية ان تتحول الى واقع من دونها. ضرورة توفير البيئة التشريعية ولتحقيق ذلك لا بد من توفر المتطلبات الاساسية وفي مقدمتها البيئة التشريعية التي تشكل الاطار القانوني الذي يعمل القطاع من خلاله وانطلاقا من ذلك قامت الحكومة باعداد قانون جديد للجمعيات والمؤسسات غير الحكومية بالتعاون مع ممثلي القطاع المدني وهو الان في المراحل الاخيرة من الدراسة مع الجهات المعنية وهذا القانون الجديد سيمكن من تحقيق نقلة نوعية بهذا القطاع ويهيئ بذلك لمرحلة عمل مقبلة تتفق وطموحاتنا ولابد بطبيعة الحال من ان تتوافق الاجراءات التنفيذية المرافقة مع جوهره وتوجهاته لكي يحقق الاهداف التي وضع من أجلها. مرحلة جديدة ومما سبق يمكن الاستنتاج اننا على عتبة مرحلة جديدة في هذا المجال تعكس في جانب في جوانبها رؤية الدولة وتوجهاتها وتعكس في الجانب الاخر الوعي العالمي لاهمية هذا القطاع وخاصة في ظل الأزمات التي أصابت العالم مؤخرا والتي اظهرت عدم قدرة الحكومات وحدها على مواجهة هذه التحديات دون مشاركة مجتمعية واسعة ومنظمة. هذه المرحلة الجديدة تقدم فرصة وتحديا، واقتناص هذه الفرصة يتطلب منا ان نرتقي الى مستوى التحدي وهذا يعني قيام الجمعيات والمؤسسات غير الحكومية بعملية تطوير لإدارتها تشمل وضع رؤى ومناهج طموحة وواقعية وتأهيل كوادرها، وتكريس النهج الجماعي المؤسساتي في عملها. وفي كل الحالات اعتماد المزيد من الشفافية مع الذات ومع الغير ولكن الانجاز لا يكتمل دون الافكار الابداعية التي تؤمن الاستثمار الامثل للموارد المتوفرة هذا بالاضافة الى ايجاد مؤشرات واضحة لقياس مدى نجاح المشاريع في التأثير ايجابا على المستهدفين. كما ان استخدام التقنيات الحديثة في العمل، عنصر اساسي لنقل المستفيد من مجرد متلق الى عنصر فاعل ومؤثر في مجمل عملية التنمية. تبني مبدأ الشراكة وتابعت السيدة أسماء الأسد: أرغب بالتأكيد هنا على اهمية الشراكة وضرورتها فتبني وتطبيق هذا المبدأ من قبل الحكومة لايعني حصر الشراكة معها فقط لان دور القطاع الخاص هام جداًَ ،سواء من خلال الرعاية، او من خلال تقديم الخبرات التي يمتلكها بحسب نوعية المشاريع ولاشك ان الاطار الافضل للشراكة ، هو الثلاثي الذي يجمع القطاعات الحكومية والخاصة والاهلية في مشاريع مشتركة تستثمر طاقات المجتمع بالشكل الأمثل. نعمل لوجود نظام اعتمادية موثوق لكن طموحاتنا في توسيع هذا القطاع وتأمين الدعم الكافي لنهوضه، لا يمكن أن تتحقق دون وجود نظام اعتمادية موثوق لقياس اداء المؤسسات الأهلية، ان وجود دليل ومؤشر على مدى فعالية وقدرة كل مؤسسة على تحقيق اهدافها امر لا بد منه فذلك يساعد الجهات والافراد الراغبين بالدعم على تحديد المؤسسة التي يعطي دعمها افضل النتائج، ويشكل وجود نظام الاعتمادية هذا حافزا لممارسة المزيد من الشفافية بشأن ما يجري القيام به. ومع الأهمية الكبيرة للجوانب الادارية والتقنية في عملية التطوير المنشودة فإن هذا لا يقلل من اهمية القيم الاجتماعية المتجذرة التي ذكرتها والتي يجب ان تبقى اساس نهضة هذا القطاع. تمثل هذه القيم عديد من الرواد والرائدات وعملوا بها وبذلك مهدوا لنا الطريق وانجزوا عملا اجتماعيا نهضويا بامتياز, إن تكريمهم مستحق فهو فعل وفاء لماضيهم وفعل استنهاض للحاضر والمستقبل. وقالت السيدة أسماء الأسد: حاضر المجتمع ومستقبله مرتبطان ارتباطا جذريا بطبيعة التحديات التي يواجهها هذا المجتمع. وسورية منذ فجر استقلالها واجهت تحديا كبيرا تجسد بقيام اسرائيل، الأمر الذي نتج عنه وضع مسألة الاستقرار والامن الوطني على قمة سلم أولويات المجتمع السوري ودولته، لكن التلازم بين الاستقرار والتنمية يجعلنا بحاجة للتركيز على التنمية أضعاف ما تحتاجه دولة تنعم بمحيط آمن ومنطقة مستقرة فهي وسيلتنا لمواجهة الاستحقاقات الداخلية المتمثلة في تلبية حاجات المجتمع، والاستحقاقات الخارجية التي تعني بالنسبة الينا استعادة حقوقنا كاملة. وختمت السيدة أسماء بقولها: كما تعرفون فإن التنمية الناجحة والمستدامة لدى اي مجتمع، هي تلك المستندة الى المشاركة الواسعة للموارد البشرية المتاحة والمنظمة بالاضافة الى الاحتكاك بالتجارب الخارجية وهذا ضروري لتعميق المعرفة والخبرة المكتسبة ، ولاشك ان هذا النوع من اللقاءات يفسح المجال لتبادل الخبرات والمعارف بأذهان مفتوحة تمتلك ثقافة الرغبة بمعرفة ما لدى الآخر، مع الأخذ بالاعتبار الاختلاف الموجود في الواقع بين المفاهيم والثقافات المتعددة والذي لا يلغي القواسم المشتركة بيننا وعلى رأسها تطلعنا جميعاً الى صنع مستقبل عادل ومزهر. هذا منبر لكم لتدلوا فيه بما ترونه مفيدا في مجال مشاركة المجتمع الأهلي في عملية التنمية وبقدرما تمتلكون من غنى في التجربة وشفافية في الطرح يكون النجاح. *** تفاعــــــل حــــــواري في جلســــــات العمـــــــل قضايا عديدة ومهمة طرحت في جلسات العمل التي وصلت الى ثماني جلسات حفلت بالنقاش والحوار بين المحاضرين والحضور المشارك الذي ابدى تفهماً عميقاً للقضايا والموضوعات المطروحة للنقاش فاستمع لتجارب نوعية طبقت بدول عديدة من الباراغوي لجنوب افريقيا والهند وبريطانيا وأمريكا ودول عربية وعرض بدوره لتجربته بالعمل الاهلي والتنموي فكان تحقيق الهدف الابرز للمؤتمر والمتمثل بالمشاركة الفعالة والمثمرة . وحرصت السيدة أسماء على حضور جانب من فعاليات ونقاشات كل جلسة عمل واستمعت من الخبراء والمختصين والمشاركين إلى حصيلة تجاربهم وخبراتهم بالعمل التنموي والاهلي .
الشباب وريادة الأعمال تحت هذا العنوان تركزت نقاشات الجلسة الاولى للمؤتمر التي ترأسها السيد فيكتور كارونا من منظمة اليونسيف وتحدث فيها مارتين بورت حول تجربة المدارس المكتفية ذاتياً في البارغواي وتعزيز ريادة الاعمال لتمويل التعليم المستدام موضحاً انه ومن خلال هذه التجربة تبين لهم انه لا يمكن نقل شيء لمجتمع دون تكييفه مع البيئة المحلية. وحول الفئة المستهدفة في مشروعهم فهم الشباب بعد الخامسة عشرة الذين لم يحصلوا على فرصة للتعليم واضاف نعمل على تحدي المفهوم التقليدي للتعليم ونوعية هذا التعليم من خلال التركيز على المهارات والكفاءات الموجودة لدى الشباب ودفعهم لتوليد الدخل في المدرسة نفسها ويكون ذلك من خلال تحقيق التكامل بين المناهج النظرية والتدريب العملي وهذا النظام يمكن أن يطبق على اي مراهق بأي دولة بالعالم وحول معايير انتقاء الطلاب فتعتمد على مدى تعرضهم للمشكلات والاستعداد للتعلم . تقييم لبرنامج توعية بعالم الأعمال وضمن برنامج شباب الذي يعد احد برامج الامانة السورية للتنمية يندرج هذا العنوان الذي تحدثت عنه يمامة العريبي ومجد حداد من الامانة السورية . وبينت العريبي ان مشروع شباب بدأ عام 2005 وهدفه تأهيل الشباب لدخول سوق العمل ويستهدف الفئة العمرية من 15- 24 سنة وحتى الان تم تدريب 86 الف شاب وشابة بالعمل الميداني في خمس محافظات هي حمص وحلب واللاذقية ودير الزور ونركز في عملنا على تشجيع الشباب على مبدأ ريادة الاعمال وتأسيس مشاريع خاصة ودخول النظام . وحول برنامج التوعية بعالم الاعمال فهو مستمر ليومين يطبق في المدارس المهنية والعامة وتقدم المعلومات عبر متطوعين من عالم الاعمال وهدف البرنامج تطوير المهارات لدى الطلاب عن طريق الاحتكاك على النظام الخاص ووجدنا من خلال عملنا ثغرة بين خريجي القطاع التربوي واحتياجات سوق العمل. بدورها تناولت حداد نتائج تقييم برنامج التوعية بعالم الشباب من خلال معرفة مدى الاهداف التي وضعت للبرنامج من حيث زيادة وعي الطلاب بالعمل وقطاع الاعمال وان كان طور مهاراته واعتمدنا لمعرفة ذلك على استبيان وزع في المحافظات التي نعمل بها وشمل 5000 طالب وتبين لنا ان الوعي عند المشاركين للعمل بالقطاع الخاص زاد وتغيرت معرفتهم بالمعلومات والمهارات الضرورية لسوق العمل وخياراتهم بالنسبة للدراسة والعمل معاً والفرع الجامعي الذي سيتوجهون له واللافت ان 60٪ من الطلاب زادت ثقتهم بأنفسهم ومهارات التواصل والعمل ضمن الفريق لديهم. التنمية الريفية تناولت الجلسة الخاصة بمحور التنمية الريفية حيث قدم زكي محشي ونادر قباني من الأمانة السورية للتنمية دراسة عن العلاقة بين التمكين والفقر في الريف السوري تناولت 5 قرى في محافظة ادلب وذلك بهدف معرفة محددات كل من الفقر والتمكين والمؤشرات الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بهما لتحديد العوامل التي تؤثر ايجاباً في التمكين وتخفيض نسبة الفقر، حيث خلصت الدراسة الى وجوب تركيز الجهات والمنظمات الأهلية التي تعمل في مجال التنمية بالتوازي مع كل من الفقر والتمكين لوجود علاقة ضعيفة بينهما فمثلاً تقديم القروض لتخفيف الفقر لا يؤدي بالضرورة إلى رفع مستوى التمكين والعكس صحيح فرفع نسبة النفاذ الى المعلومات مثلاً لا ينعكس على مستوى الفقر. تناولت الجلسةالمتعلقة بموضوع أثر استخدام خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على التعليم برئاسة سامي البشير المرشد رئيس مكتب تنمية الاتصالات في الاتحاد الدولي للاتصالات الذي تحدث عن الأثر الاقتصادي والاجتماعي الكبير لنشر خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتطورة والشاملة في نهوض الدول وتنميتها مؤكداً دور القطاع الخاص ومنظمات المجتمع الأهلي الى جانب الحكومات في طرح المبادرات لإدخال تقانة المعلومات وتوفير البنى التحتية لتقنيات المعلومات التي لها أثر كبير في موضوع التعلم ووضع السياسات والاستراتيجيات على مستوى الأنظمة والمستوى المؤسساتي من أجل تقديم خدمات التعليم المتعددة كالتعلم عن بعد والتعليم المفتوح وزيادة المهارات في مختلف المدارس الابتدائية وزيادة استخدام التدريب مشيراً الى المبادرة التي قدمها الاتحاد الدولي للاتصالات باسم «توصيل المدارس توصيل المجتمع» التي تعمل على توفير نقطة مركزية في كل مدرسة لتقديم خدمات الاتصالات ليس فقط للطلاب وانما للمجتمع حولها من معوقين أو فقراء أو مجموعات خاصة وكذلك مبادرة اكاديمية الاتحاد الدولي لربط خدماته مع كل معاهد التدريب وبعض الجامعات للحصول على شبكة عالمية من المواد التدريبية على أحدث النسق لاستفادة كافة المجتمعات منها. وقدم أسامة عبيدات من الأردن شرحاً عن المبادرة الأردنية في التعليم التي بدأت في العام 2003 مبادرة شراكة بين العام والخاص على المستوى العالمي والوطني والاقليمي بالتعاون بين وزارات التربية والاتصالات والتخطيط وتهدف الى تحويل البنية التعليمية في الصف الى مركز ابداع وتميز من خلال ادخال مهارات القرن الحادي والعشرين في التعلم والتفكير المنطقي والنقدي اضافة الى التقانات المدنية للاتصالات والمعلومات. وقدم روبين كول من الأمانة السورية للتنمية عرضاً عن الأسس النظرية لمشروع مسار التي تقدم على مساعدة أطفالنا وطلابنا على التعليم والتأقلم ومقاربة المستقبل وليس صياغته لأن التعليم شيء يأتي من الخارج والتعلم أمر يحدث داخل النفس وقد يكونان على تضاد اضافة الى وجوب تحفيزهم وخلق المكان والفرصة لهم للتغلب على المعوقات وذلك بتنمية احساسهم وادراكهم لذاتهم وقدراتهم على فهم العالم وتحديد اتجاهاتهم من خلال تقديم المعارف لهم واشراكهم فيها وليس تلقينها لهم وهو تعلم غير رسمي ويتميز بأنه اجتماعي وممتع. الاقتصاد الكلي تناولت جلسة الاقتصاد الكلي والتجارة برئاسة نبيل سكر من المكتب الاستشاري السوري ثلاثة محاور أولها مراحل التنويع التنموي في الشرق الأوسط وشمال إفريقية وتولى التقديم ماسيلو أولاريغا من جامعة جنيف مؤكداً ضرورة الاهتمام بالتنويع التنموي لأنه في حال وجود قطاع سيئ سوف ينعكس على القطاعات الأخرى وسوف تتدنى نسبة الانتاجية فيها نظراً للعلاقة المتبادلة بين القطاعات الاقتصادية. أما المحور الثاني فقدمه مؤيد سمارة من المركز الاقتصادي في جامعة السوربون متناولاً محددات هشاشة سعر صرف القطع الأجنبي، والمحور الثالث قدمه قادر كاراغوز (جامعة كاريلماس) متناولاً الطاقة الكامنة للتجارة العالمية في سورية. تجربة رائدة للاكتفاء الذاتي حفلت الجلسة الخاصة بالتنمية البشرية بمداخلات ومناقشات حول المحاور التي تم طرحها من قبل المحاضرين في هذا الاطار، حيث أشار الدكتور خالد أبو اسماعيل (برنامج الأمم المتحدة الانمائي) إلى أبرز التحديات التي تواجهها التنمية في المنطقة العربية وسرد عدداً من الاحصائيات والأرقام الواردة في تقرير التنمية البشرية العربية مبرزاً عدم وصول معظم الدول العربية إلى تحقيق أهداف الألفية، رغم تراجع معدلات الفقر في عدد من الدول العربية وتحسن المستوى المعيشي في أخرى اضافة لارتفاع مستويات الدخل اضافة للتباين الكبير في متوسطات الدخل بين دولة وأخرى، ففي حين وصل معدل الدخل إلى 90 ألف دولار سنوياً في قطر لم يصل في الصومال إلى أكثر من ألف دولار سنوياً. وأضاف الدكتور أبو اسماعيل أن سورية تعتبر نموذجاً يحتذى به في الاعتماد على مواردها ووصولها إلى الاكتفاء الذاتي على حين تناولت الباحثة الاقتصادية كريستين غوبيل (جامعة هامبورغ) أثر النوع الاجتماعي والتمويلات المالية من الخارج في أنماط الانفاق الأسري في الاكوادور. وعرضت الدكتورة صفاء القوجلي(مديرة برنامج اشراق من مجلس السكان) لتجربة برنامج اشراق الذي ينفذ حالياً في قرى شمال مصر وأهدافه في توفير فضاءات آمنة للمراهقات بين سن 12-15 عاماً في مجال التعليم واكتساب المهارات واللعب . النمو مقرون بعدالة التوزيع وخلال ترؤسها لجلسة عمل حول المؤسسات والاصلاح بينت السيدة لمياء عاصي وزيرة الاقتصاد والتجارة ان التنمية الاقتصادية والتنمية المستدامة من اكثر العبارات والمصطلحات التي تم تداولها في السنوات الاخيرة وباتت الشغل الشاغل في تفكير الناس والحكومات والاقتصاديين والمهتمين بالشأن الاجتماعي والاقتصادي . واضافت لم يعد الحديث فقط عن تحقيق نمو اقتصادي وان كان بالتأكيد سيؤدي لتنمية اقتصادية بل عن النمو مقروناً بعدالة التوزيع اي ان تكون كل شرائح المجتمع مشمولة بهذا النمو خاصة الشرائح الاقل دخلاً والعنصر الثاني الذي لا يقل اهمية هو الاستدامة بالموارد الطبيعية والحفاظ على البيئة. وقالت: ان دور الدولة لم يعد كافياً لتحقيق تنمية مستدامة واصبح لابد من مشاركة فاعلة من عموم الناس بهذه العملية وذلك من خلال مؤسسات المجتمع المدني وان الدور الاساسي لمؤسسات المجتمع المدني هو تحسين الظروف بالنسبة لمعظم المواضيع التي تتعامل معها بطريقة تحقق التوازن الضروري بين دور الدولة واللاعبين الاخرين بالمجتمع. سورية وفرت مناخات التكامل وبحضور السيدة أسماء الأسد اختتمت فعاليات اليوم الأول للمؤتمر بجلسة تناولت استراتيجيات التنمية الفعالة من وجهة نظر الدول النامية ترأستها الدكتورة ديالا الحج عارف وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل التي أشارت في بداية الجلسة إلى جهود الحكومة في العمل على تحويل القطاع الأهلي إلى قطاع حقيقي وفاعل يتكامل مع القطاعات الأخرى في دفع عجلة التنمية نحو الأفضل مؤكدة أهمية هذه التشاركية في تسريع التنمية والاصلاحات الجارية في سورية وكانت عضوة البرلمان الاوربي رشيدة داتي بدأت مداخلتها في الجلسة بالتنويه بخطوة اقامة مؤتمر للتنمية في المنطقة العربية وأشادت بدور سورية في محاولة خلق المناخات المناسبة لتفعيل التعاون والتكامل في المنطقة العربية مؤكدة أهمية مثل هذه الملتقيات في تعزيز الحوار والتواصل. كما أشادت داتي بحركة الاصلاحات الهامة في سورية خلال الفترة الأخيرة على الرغم من الظروف الصعبة التي تعانيها المنطقة كلها لافتة إلى دور النظام السياسي والحكومة في توفير البنى التحتية المناسبة في مجال التعليم والأمن وحقوق الانسان للوصول إلى تنمية متوازنة وشاملة. وأضافت أن دعم القطاع الأهلي في سورية بالشكل المناسب سيكون له منعكسات ايجابية واضحة على المدى القريب والوصول بسرعة إلى أهداف التنمية المرجوة في سورية. استراتيجيات التنمية ليست قوالب جاهزة بينما تناول الدكتور سمير مقدسي (أستاذ في الجامعة الأميركية ببيروت) استراتيجيات التنمية العصرية حيث أشار إلى أن استراتيجيات التنمية لا يمكن أن تصنع في قوالب جاهزة وتقدم كوصفات مسبقة ومناسبة لجميع المجتمعات في آن واحد وأن ادماج دور المجتمع في عملية التنمية كلها هو الأبرز في هذا الاطار كما لا يمكن التحدث بشكل منفرد عن سياسة تنمية اقتصادية أو اجتماعية بشكل منفرد. وفي اطار الحديث عن المجتمع الأهلي لفت الدكتور مقدسي الى الدور الكبير الذي يمكن أن يشارك به في عملية التنمية ولا سيما في مجال مراقبة الاستراتيجيات الحكومية حيث إن دور الرقابة المجتمعي للقطاع الأهلي أساس في أي تنمية حقيقية على كافة الصعد اضافة إلى أهمية اشراك هذا القطاع في الخطط والاستراتيجيات التنموية لأي مجتمع. التشاركية شرط أساسي للنجاح من جانبه بين الدكتور مصطفى النابلي (البنك الدولي) أن الاستراتيجية الفعالة لأي تنمية حقيقية تتطلب عدة مكونات أهمها رفع معدل النمو ورفع كفاءة استهلاك الطاقة فيما يتمثل المكون الثاني بضرورة دراسة متطلبات سوق العمل والاستعانة بوسائل التكنولوجيا والتقانة المتطورة. أما المكون الثالث لهذه الاستراتيجية فهو عامل الاستقرار على مستوى الاقتصاد الكلي فيما يتمثل المكون الرابع في اعطاء دور أساسي للقطاع الخاص في السياسات التنموية بينما يعمل المكون الخامس في اطار نقطة ترتبط باعطاء دور هام للأسواق وتوزيع الموارد واستخدام المؤشرات والاندماج بالاقتصاد العالمي. واختتم الدكتور نابلي بأن نجاح السياسات الاستراتيجية التنموية ليس أمراً منوطاً بالسوق وحده بل إن التشاركية بين القطاعات وأن تقوم بتوفير البنية التحتية والتعليم وتحسين الأداء في مجال انفاق المال العام فالاستراتيجيات التنموية تحتاج إلى توليفة مسبقة ومناسبة تأخذ في الاعتبار كافة المتطلبات والاحتياجات والظروف الخاصة بكل مجتمع لتضمن نجاحها في تقديم مزيد من التطورات لكافة قطاعات المجتمع وأفراده. *** الحــلاج: دفــــع عجلــــة التنميـــــة وبين السيد عمر عبد العزيز الحلاج المدير التنفيذي بالامانة السورية للتنمية ان العالم اليوم يواجه تحديات كبرى تجمعه على مختلف مشاربه، ومهما تنوعت المشاكل التي نحاول ان نعالجها سواء الاقتصادية منها و البيئية او الاجتماعية فإن هناك مبدأين اساسيين للحل . المبدأ الاول: هو ان بداية الحل في دفع عجلة التنمية على جميع الأصعدة لكي نستطيع ان نخلق الظروف الملائمة للاستفادة المثلى من مواردنا خاصة البشرية منها في مواجهة تحديات المستقبل والمبدأ الآخر هو ان هذه التحديات مشتركة ولا يمكن لاحدنا ان يعالج مشاكله بمعزل عن الآخرين. ومؤتمرنا اليوم يتخذ من هذين المبدأين منطلقا لعمله. فمن الناحية الأولى يتم التركيز على التنمية كأولوية لابد منها للتعامل مع جميع التحديات التي يواجهها مجتمعنا فتحدياتنا اليوم مرتبطة بمقدرة كل افراد المجتمع على المبادرة والابداع والابتعاد عن التواكلية والعدمية . ومن ناحية أخرى فإن هذا المؤتمر هو دعوة مفتوحة لجميع العاملين في مجال التنمية (سواء في القطاع العام او الخاص او الاهلي) للحوار البناء والتعاون والتشبيك والتكاتف لنكثف جهودنا ونفعل طاقاتنا ومواردنا. لقد أدركت مجتمعات عديدة ان ثروة المجتمع لا تقاس فقط بدخله القومي ولا بمستوى الرفاه فيه، وانما ايضا بقدرة هذا المجتمع على انتاج علاقات اجتماعية تمكن أفراده من التعاون لتطوير مجتمعاتهم حتى اصبح من الدارج اليوم التحدث عن الرأسمال الاجتماعي كمقياس لمدى تفاعل المجتمع وترابطه داخلياً. هذه الظاهرة تتمركز بشكل اساسي على القطاع الاهلي والطاقات الكبيرة الكامنة فيه. فمن خلال العمل على المستوى المحلي والمباشر مع المستفيدين يستطيع هذا القطاع ان يصل الى تمكين علاقات اجتماعية واقتصادية فئوية قد يكون من الصعب على الدولة ان تماثلها من ناحية الفاعلية والفعالية. ولقد اثبتت التجربة مراراً وتكراراً ان الدولة بحاجة الى تقوية دور هذا القطاع لتكميل دورها في العديد من قضايا التنمية اذكر منها على سبيل المثال لا الحصر قضايا التكافل الاجتماعي والتعاون المهني والابداع الثقافي والفكري والتربية الاخلاقية وزرع روح المبادرة لدى الشباب وقد اثبت القطاع الاهلي مراراً انه عندما يعطى الفرصة والقدرة على العمل فإنه خير رديف لسياسات التنمية الوطنية. *** بــــراون: المجتمــــع الأهلــــي والتنميــــة وتحدث مارك مالوك براون عن الدور المهم للمجتمع الاهلي في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة والمستدامة وبات هذا المجتمع جزءاً لا يمكن الاستغناء عنه بالتنمية ولاسيما بالنسبة لقضايا حيوية كالحفاظ على البيئة والموارد والمياه والتعليم. وعرض براون للتجربة الصينية بمجال المجتمع الاهلي وتميزها لجهة القضايا البيئية والحفاظ على المياه أما بالنسبة للمنطقة العربية فدور المجتمع الأهلي مازال مستمراً بالعمل بالسيناريو القديم دون التوجه للتجديد بهذا المجال مشيراً لوجود العديد من المشكلات في المنطقة وابرزها التزايد السكاني حيث سيصل عام 2015 الى 395 مليوناً ويشكل الشباب دون 20 عاماً 60٪ من المواطنين وهذا يعني ارتفاع بطالة الشباب وقلة فرص العمل كما ان هناك حاجة بالمنطقة لنمو اقتصادي لخلق فرص عمل تتزايد باستمرار اضافة لكل ما تقدم يوجد مشكلات اخرى تتعلق بالشؤون البيئية وقضايا ادارة المياه والتغير المناخي وان كان تأثير المنطقة العربية الاقل على هذا التغير. وبين براون ضرورة ان يكون هناك ردة فعل من الحكومات تجاه هذه المشكلات وايجاد الحلول لها وان يؤدي المجتمع الاهلي دوره المطلوب بهذا المجال. *** متابعة: هناء ديب - ثـــــــورة زينية - هنادة سمير - ماجد مخيبر |
|
