|
|
كومرسنت ونيزافيسمايا غازيتا الروسيتان طالبت الحكومة العراقية باستعادة أرصدرتها المالية الموجودة في البنك الفيدرالي الأميركي, وحسب الصحيفة البريطانية »الاندبندنت« يبلغ رصيد الحكومة العراقية في البنوك الأميركية نحو مليار دولار, وهذا المبلغ حوّل للبنوك الأميركية من خلال بيع النفط منذ مرحلة حكم صدام حسين للعراق, استناداً إلى قرار مجلس الأمن الدولي القاضي بفرض حصار اقتصادي على ذلك النظام منذ عام 1991 والذي استمر حتى عام 2003, وبعد احتلال العراق من قبل القوات العسكرية الأميركية قررت السلطات العسكرية الأميركية اقتطاع مبلغ محدود من الأرصدة العراقية, ومنحها للعراق لتأمين الحد الأدنى من وسائل المعيشة للعراقيين. ولكن الجزء الأعظم من الأرصدة العراقية ما زالت موجودة في البنوك الأميركية تحت إشراف الأمم المتحدة. لقد كان بيع النفط العراقي وغيره من السلع يتم وفق توجيهات الأمم المتحدة بين الحكومة العراقية والشركات الخاصة العالمية, وهذه تدفع الأموال للبنوك الأميركية لحساب الحكومة العراقية, ومنذ بعض الوقت توجهت الحكومة العراقية بطلب للولايات المتحدة, من أجل الإفراج عن هذه الأرصدة المالية, لكي تتمكن الحكومة العراقية من توظيفها لنهوض البلاد الاقتصادي والتنمية ولأغراض حكومية أخرى ذات أهمية قصوى وجاء الرد الأميركي بأن السلطات الأميركية ليست في وارد توزيع الأموال العراقية, بغض النظر عن أن الرئيس الأميركي جورج بوش نفسه كان قد وعد في حينه وبعد انتهاء العمليات العسكرية في العراق عام 2003 بأن الأموال العراقية موجودة وسيحتفظ بها لصالح الحكومة العراقية القادمة, ولكن بوش وبعد تشكيل الحكومة العراقية الجديدة لم يعد تلك الأموال حتى الآن, وعبر العراقيون عن امتعاضهم واحتجاجهم على هذا السلوك غير المفهوم. الأمم المتحدة تعترف وتقر بأن هذه الأموال أصبحت ملك العراقيين بعد إسقاط نظام صدام حسين , وهذا موثق في البند السابع من الاتفاقية الموقعة مع هيئة الأمم المتحدة بهذا الشأن, ولكن العراق غير قادر على استعادتها دون موافقة الإدارة الأميركية, فأين المنطق والقانون بذلك? وهذا سؤال طرحه العراقيون على إدارة بوش وعلى الأمم المتحدة, فالحكومة العراقية تريد استعادة أموال تعود لها بشكل قانوني, وتلكؤ الإدارة الأميركية في الإفراج عن هذه الأموال سيعرض العراق لخطر خسارة مليارات الدولارات ولاسيما في وقت تقترب فيه البنوك الأميركية من إشهار إفلاسها, وتستغل الولايات المتحدة ضياع الكثير من الوثائق المتعلقة بالأرصدة العراقية في أميركا أثناء الحرب الأخيرة على العراق إلا أن الأميركيين والأمم المتحدة يعرفون بدقة حجم هذه الأرصدة ولايتحدثون إلا عن 50مليار دولار , ولكن في جميع الأحوال يمكن إيجاد جميع الوثائق الضرورية التي تؤكد حقوق العراق المالية, واللافت أن إدارة بوش تعمل لاستخدام هذه الأموال لممارسة الضغط السياسي على الحكومة العراقية لكي توافق على الاتفاقيات الأمنية مع الولايات المتحدة وفق شروط الرئيس بوش, في جميع الأحوال فإن رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي كان قد أكد ضرورة إجراء مشاورات مع الأمم المتحدة للحصول على جميع الوثائق المتعلقة بمسألة الأموال على أساس القانون الدولي وإعادتها للعراق, وتشير جميع المعطيات إلى أن إدارة بوش تعمل لاستخدام مسألة الأرصدة العراقية لإرغام الحكومة العراقية على الموافقة لتمديد وجود القوات العسكرية الأميركية في العراق والتوقيع على اتفاقية معاهدة الأمن الاستراتيجي التي وضعت الحكومة العراقية ملاحظات جدية عليها ومن الواضح مخاطر مثل هذه الاتفاقية على مصير ومستقبل العراق لكونها تخدم فقط المصالح السياسية والعسكرية الاستراتيجية للولايات المتحدة على حساب حرية واستقلال العراق. |
|
