|
|
مراسلون وألقي القبض على عدد من المتورطين في قضية المحروقات وتوجهت فيما بعد التحقيقات إلى مشروع غابة جبال حسياء ما أدى للكشف عن متورطين وصل عددهم إلى عشرين موظفاً. وكان ذلك بناء على كتب قدمت من محافظة حمص حيث قامت برفع كتاب إلى رئاسة مجلس الوزراء بتاريخ 25/11/2007 ذو الرقم 4103/س.ح بضرورة تركيز الإمكانيات لحماية الغابة الطبيعية التي تبلغ مساحتها /26641,44/ هكتاراً ومنع تدهورها عبر حمايتها ودعمها بالتحريج الصناعي ووضع مخافر حراجية تغطي المساحة لمنع التعديات عليها واستثمار المساحات غير المستثمرة والخارجة عن نطاق الغابة الطبيعية بما يتناسب والدراسة التوجيهية لمحور حمص- حسياء- البريج. كما وجهت كتاباً إلى السيد مدير الزراعة بالرقم 269/س.ح تاريخ 23/1/2008 تبين فيه بأنها أرسلت كتاباً إلى رئيس مجلس الوزراء برقم 1632/س.ح تاريخ 21/5/2007 مشيرة إلى قيامها مع الهيئة العامة للاستشعار عن بعد بإعداد مخطط استعمالات الأراضي لمنطقة مشروع جبال حسياء للتشجير الحراجي مع إظهار توزيع المناطق الحراجية منذ بداية المشروع عام 1980ولغاية تاريخه وتبين للفريق الدارس بالاعتماد على صور فضائية حديثة التقطت بتاريخ 26/4/2006 ووفق زيارة ميدانية للمشروع أكدت وجود عدد بسيط من الأشجار الحراجية لايتناسب مع إنجاز المشروع والمبالغ المصروفة عليه وحددت اللجنة أسباب الفشل إلى عدم حماية منطقة المشروع من الرعي الجائر وعدم اختيار أنواع حراجية وطريقة الزراعة الملائمين للمنطقة, ويتجلى الفشل في التحريج الاصطناعي والاستصلاح الخاطئ ما أدى إلى إنفاق مالي كبير تم هدره ولايتناسب مع الأعمال المنجزة فلجأت المحافظة إلى تكليف فرع الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش بحمص للتدقيق بالمبالغ المصروفة عليه أو مقارنة ماتم إنجازه من أعمال التشجير وبيان الجدوى الاقتصادية والهدر الناتج عن فشله والتحقيق بالتجاوزات والمخالفات المرتكبة ولم يقم فرع الهيئة بها, وقدمت محافظة حمص اقتراحاتها بضرورة وقف الأعمال والتركيز على الغابة الطبيعية وحمايتها واتخاذ الإجراءات القانونية لضبط كافة التعديات الحاصلة على منطقة المشروع وقممها. ثم رفعت محافظة حمص كتاباً إلى وزير الدولة لشؤون المشاريع الحيوية المهندس حسين فرزات لاعتماد توصيات دراسة الاستشعار عن بعد فكان ردها بالكتاب رقم 380/2 يتضمن تشكيل لجنة خبرة فنية من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الزراعة ومحافظة حمص والهيئة العامة للاستشعار عن بعد وجامعات القطر الأربع من اختصاص حراج بهدف إجراء تقييم فني للمشروع وكفاءة التحريج في مناطقه المختلفة وتحديد الأولويات من حيث الأراضي القابلة للتحريج والأراضي غير القابلة وجدوى تحريجها أو عدمه فنياً واقتصادياً ورفع المقترحات لرئاسة مجلس الوزراء لاتحاذ القرارات اللازمة على أن تنتهي اللجنة من عملها خلال شهر من تاريخ تشكيلها في حين وجه محافظ حمص المهندس محمد إياد غزال كتاباً يتضمن إيقاف صرف أي مبالغ على المشروع باستثناء الحراسة وإعادة تقييم فني للأراضي المزروعة والجدوى من زراعتها ضمن المشروع والنظر بالمقالع بحيث يتم نقلها مستقبلاً لما تسببه من تأثيرات سلبية محتملة على التنمية في المنطقة. رفعت محافظة حمص كتاباً آخر إلى وزير الزراعة والإصلاح الزراعي برقم 789/س.ح بتاريخ 2/3/2008 تبين له كافة المعلومات الواردة حول المشروع وسير عمل اللجنة ودراسة المشروع فنياً. وقدمت اللجنة مقترحاتها إلى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش بدمشق بالكتاب رقم 63/ص.س.ح بتاريخ 10/7/2008 مشيرة إلى عدم إمكانية تحديد النفقات وتدقيقها ومن أهمها أحد مشاريع مديرية الزراعة وينفق عليه من كتلة الاعتمادات المخصصة من المديرية ووزارة الزراعة وإن الوضع لايعتبر طبيعياً ولايمكن السكوت عنه لعدم وجود سجلات محاسبية خاصة به قد يكون بشكل مقصود بغية طمس الحقائق وبناء عليه وافق رئيس مجلس الوزراء على تشكيل لجنة موسعة من عدد كبير من الاختصاصيين ذوي العلاقة لدراسة واقع المشروع. |
|
