تصدر عن مؤسسة الوحدة للصحافة و الطباعة و النشر


الرقابة وبقعة الزيت 1من 2

معاً على الطريق
الأحد 12/10/2008
ديانا جبور

وقد انتهى صخب الكرنفال الدرامي في شهر رمضان المبارك, أشعر أن الوقت حان, ليس للرد بطبيعة الحال,

وإنما للتوضيح وللتفكير بصوت عال في محاولة لرسم مشاريع توسع من المساحة المشتركة بين المبدع والمؤسسة, رسمية كانت أم اجتماعية, ودون أن يعني هذا الطموح محاولة تطويع المبدع لأننا بذلك نغتال جوهر الفن وطبيعته ودوره ونحاصر المستقبل وبوادر إصلاحه, ودون أن يعني ذلك إلغاء المؤسسة لأنها الضمان أن التغيير لن ينقلنا إلى الإقامة في العراء دون انتماء, عرضة لأن تشلعنا من جذورنا أي هبّة كما لو أنها إعصار.‏‏

ذاك الصخب يعني أن حراكاً يمور تحت السطح وعلينا جميعا أفرادا ومؤسسات أن نصاديه ونلتقط إشاراته الحقيقية لا تلك التي تهدف إلى حالة تشويق أو تلك التي تنطلق من افتراضات يتم تسويقها كأنها مسلمات, كما الحال مع تداول شائعة منع مسلسل أسمهان في التلفزيون السوري مع أن أحدا لم يتقدم حتى تاريخه بطلب العرض وكل ما جاءنا لا يتعدى طلب الإذن بتصديره , علما أننا لم نستلم حتى تاريخه سوى ثماني حلقات.‏‏

مرة أخرى تقدم الرقابة على أنها ساتر ترابي نختبئ خلفه وننسى أنه مجسم يدك بسهولة.‏‏

أسعدني تفكير البعض باللجوء إلى القضاء لأنه سيحرر الاختلاف من بعده الشخصي ويرسم له ضوابط ونواظم يقاس عليها في المستقبل, كما يتيح لنا الاحتكام إلى مؤسسة القضاء كجهة ضبط محايدة وموضوعية لكل الأطراف, ما جعلنا بدورنا نتدارس مشروع ضبط تصدير الأعمال الدرامية السورية, فلا نظل مكتفين بموقف المتفرج إن تجاوز البعض قرارات الرقابة وصدروا أعمالهم رغم منعها, لأنها ببساطة مخالفة قانونية موصوفة.‏‏

قد يقول قائل لكنكم في التلفزيون تسمحون بعمل سبق أن رفضتموه, وهذا صحيح وقد يكون إيجابيا, وهذه حالة:‏‏

رفضت الرقابة العام الماضي عملا بعنوان ( راكورات) لكن صناع العمل لم يقتنعوا بمسببات المنع فقدموا تظلما, شكلنا بإثره لجنة تدقيق أجازته والتقطت روحه الكونية ولم يأسرها منطق الوشاية والذعر من التأويلات, خاصة أن العمل يتبنى شكلا جديدا يقوم على أنسنة الأشياء واستنطاقها, فكان الحوار أو لنقل الصراع يدور في إحدى الحلقات بين كراس ذات مرجعيات مختلفة, فتلك واحدة من نوع الستيل, وأخرى من القش والثالثة من سوق الحرامية والرابعة كرسي تحقيق وهكذا مع كل حلقة جديدة, نكون على موعد مع شيء يحدد مدلوله ودوره أو حتى رسالته جهة الاستخدام والطبقة التي ينتمي إليها.‏‏

تلك حالة اعتقد أن المؤسسة تسامت فيها عن الشللية وانتصرت للعمل المؤسساتي, لكن ماذا لو أعيد الرفض وتكرس المنع?هل نبقى في التلفزيون ونطلب تدخل مدير ما ? ألا نخاطر آنذاك بشخصنة الموضوع والارتهان إلى مزاج فرد? أم نحتكم إلى جهة مستقلة تشكل من عدة أطراف? هل يكون الحل عبر هيئة رقابة مستقلة على مختلف المصنفات الفنية? المهم أن نضمن عدم تحول بقعة الضوء التي يفترض أن تنير إلى بقعة زيت تسمم الأجواء وتخرب الأهداف وهذا ما سنعرض له في الزاوية القادمة.‏‏

dianajabbour@yahoo.com‏‏

‏‏

 

E - mail: admin@thawra.com

مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر ـ دمشق ـ سورية