|
|
على الملأ وقد بدت الآثار السلبية منذ الايام الاولى جلية في أسواق المال الخليجية التي تراجعت مؤشراتها بنسب كبيرة لم تشهدها سابقاً.. وهي تنتظر المزيد من المنعكسات السلبية المرشحة للتأثير المتواصل . ولكن ما مدى ذلك التأثير وهل ثمة تحديات جديدة تهدد أداء الاقتصاديات في الدول العربية على مختلف انظمتها ?. على الرغم من ان الانعكاس الاولي والمباشر لهذه الأزمة كان فاعلاً بالنسبة للدول التي ربطت عملاتها المحلية بالدولار الامريكي وعملت على تثبيت سعر صرف مقابل الدولار , وهو الامر الذي افادها كثيرا في فترة ارتفاع الدولار امام سلة العملات العالمية, فيما تسبب بأزمات ومشكلات اقتصادية-بسيطة-خلال فترات انخفاض الدولار بالنسبة لعملات الدول ذات الاقتصاديات الكبيرة, وخاصة بالنسبة لليابان والدول الاوروبية قبل تضييق منطقة اليورو واليوم تعود هذه الدول لمواجهة المصير ذاته ولكن بصورة غير مسبوقة على مدى التاريخ الاقتصادي للدول العربية جميعها , والدول المنتجة والمصدرة للنفط منها اذ ان الانخفاض الكبير في سعر النفط خلال فترة لا تتجاوز الثلاثة اشهر اذ تراجع سعر صرف الدولار تزامن مع تراجع كبير في سعر البرميل من 150 دولارا الى اقل من ثمانين دولارا في ظل انهيار مدو لا تلوح في الافق القريب أي امكانيات للخروج منه وذلك على الرغم من التدخل الحكومي من قبل الادارة الاميركية خلافا للسياسات المتبعة في الانظمة الليبرالية على مدى تاريخها .. ويعتقد محللون ان الازمة ستدفع الى المزيد من التراجع في أسعار النفط مما يعني مزيداً من الخسائر في عائدات الدول النفطية . كما ستتأثر خططها التنموية بشكل كبير كونها وضعت وفق أسعار النفط السابقة, اذ بنيت الخطط التنموية باعتماد سعر نفط يقارب المئة دولار للبرميل الواحد, فيما فرضت الأزمة سعراً يقل عن 80 دولاراً, في ظل ظروف حادة التأثير قد تدفع لمزيد من التدهور. وبهذا لن تكون الدول العربية بمنأى بعيد عن الأزمة المالية الأمريكية التي غدت دولية بالارادة-وسيكون للاجراءات العربية المماثلة للاجراءات الاميركية تأثيرا شديد السلبية, نظراً لما يتهدد الانظمة المالية والنقدية من افراغ للمدخرات الوطنية. |
|
