|
|
أبجد هوز وفي غياب أي ضوابط سوى انتهاز الفرص, وجشع السماسرة, وتأخر مشروعات الدولة في التنفيذ على الأرض.. وكلها عوامل دفعت هذه الأزمة إلى أقصى حدودها ولاسيما في الفترة الأخيرة بعد الإشكالات المتعلقة بفوائد البنوك.. وتخيلوا المسألة عندما يصل سعر منزل بمساحة لا تزيد عن (65) متراً مربعاً في منطقة ريفية كقدسيا, إلى مليون ومئتي ألف ليرة.. أو عندما تتجاوز أسعار البيوت في ضاحية قدسيا كل منطق فتتضاعف مرات.. والأمر نفسه في صحنايا أو جرمانا. ولا نتحدث عن قلب المدينة بالتأكيد وبالقياس إلى دخل المواطن, دخله النظيف إذا شئتم, فإنه سيحتاج إلى بضعة قرون ضوئية ليصبح مواطناً يحق له عدة أمتار مربعة تشعره بكرامته... نذكر بذلك لأن الإحساس بالعجز والفقر (سبب كل علة)!! مشروع القانون أصبح قيد المناقشة, ولكن الأهم هو الوقت الذي يعد عاملاً مهماً في معالجة هذه المشكلة, لأن الكثير منا بات يشعر أن هذه القضية أكبر من جهود الجميع فعقال الأسعار قد (فلت) من الأيدي. أما معايير التكلفة الحقيقية وإمكانيات المواطن فهي من أبرز القضايا التي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار..!! امنحونا قليلاً من الأمل.. ولكن تأكدوا أن الأهم هو أن يتحقق. |
|
