|
|
دمشق وذكر باسم صفدي معاون مدير اتحاد الغرف التجارة ان المشروع يمثل جزءا من سلسلة اجراءات تم وضعها لتحضير الاتحاد وشبكة الغرف من اجل المساهمة الفاعلة والنشطة في الاقتصاد العالمي ففي سورية تمثل الغرف اهم مؤسسات دعم الاعمال في مجال تقديم الخدمات الى الشركات التي تواجه تحديات جديدة. واستنادا الى تقييمات واستنتاجات سابقة خلص اليها فإن الوضع الحالي للاتحاد ما زال قاصرا عن خدمة مصالح الغرف المنضوية تحته لذا فقد تم التركيز على البنية التنظيمية الراهنة وعلى ادارة الموارد البشرية والخدمات الحالية وقد خرج بتوصيات تهدف الى احداث تحسينات اساسية في هذه المجالات وذلك عبر اقتراح هيكل تنظيمي جديد خدمات جديدة وقد تم ايلاء اهتمام خاص لسياسات الموارد البشرية وما يلزمها من ادوات بغية زيادة الحوافز لدى العاملين وبالتالي تحسين جودة ومجال نشاطاته (المستقبلية) وبالمثل وتحقيق درجة من الانسجام مع الغرف السورية الخمس والتي شاركت في نشاطات مشروع التطوير لعام 2004 وهو ما من شأنه ان يخلق آثارا ايجابية مهمة على صورة شبكة الغرف السورية كلها. ومن اجل تنفيذ عملية التطوير على نحو سريع وفعال يتوجب على مجلس الاتحاد وضع استراتيجية وخطة عمل تمكن من التنفيذ التدريجي لعملية التطوير. واما النتيجة العامة فهي ان هناك حاجة ملحة للتغيير في الاتحاد وفي الغرف السورية ولا بد من القيام بخطوات حاسمة من شأنها ان تقرر مستقبل تطور شبكة الغرف في سورية على المدى البعيد. وقد اقترح السيد الدكتور رئيس الاتحاد تكوين فريق عمل يشمل ممثلا عن مركز الاعمال السوري الاوروبي من اجل اطلاق وقيادة عملية تطوير الاتحاد. ومركز الاعمال السوري - الاوروبي بدمشق هو الذي اطلق هذا المشروع وبالتالي فهو مصدر التوصيات الواردة في هذه الوثائق وقيادة عملية تطوير الاتحاد. ومركز الاعمال السورية الاوروبي بدمشق هو الذي اطلق هذا المشروع وبالتالي فهو مصدر التوصيات الواردة في هذه الوثائق وقد ساهم في كل مرحلة من مراحل العملية التطويرية وقدم دعما قيما خلال جميع مراحل العملية وبالتعاون مع ادارة الاتحاد والعاملين فيه. واوضح الصفدي ان الهدف العام لهذا المشروع وفق ما جاء في الاطار المرجعي هو تعزيز كفاءة وفعالية الغرف السورية في سياق قيامها بواجباتها وعملها كمؤسسات لتقديم الخدمات وفي سياق دورها في تمثيل اعضائها كمجموعات مصالح فعالة تدافع عن مصالحهم على المستوى الوطني بغية ممارسة اثر ايجابي على التطور الاقتصادي وعلى اداء القطاع الخاص. |
|
