|
|
دمشق ووجد انه من ا لامور التي تحتاج الى تطوير في هذا الاطار هو موضوع التقييم الذي تقوم به المؤسسات والشركات التجارية او الصناعية او... واضاف الباحث الاقتصادي في حديث له امام لقاء دعت له الجمعية السورية لرواد الاعمال الشباب ان هناك حالات نحتاج فيها لتقييم المؤسسة ومنها عند بيع المؤسسة كلياً او جزئياً او عند خروج شريك او دخوله الى المؤسسة او عند تحويل المؤسسة من فردية الى مساهمة وعند طرح الاسهم الناتجة عن زيادة رأسمال الشركة معتبرا ان الطرق الحديثة هي فقط القادرة على اعطاء تقييم للمشروع وهنا يجب الاخذ بعين الاعتبار النواحي القانونية والمالية والضريبية علما ان اهم العوامل لتحديد القيمة هي نوعية الارباح واستمرارية الربحية و التأكد من صحة المعلومات المالية والقانونية لافتا انه حتى الان اكثر الممارسات في سورية تتبع طرق غيرصحيحة وبالتالي تعطي فكرة غير صحيحة عن ربحية المشروع وهنا يجب فصل الربح الرأسمالي عن الربح المستمر والتأكد من صحة البيانات المالية. واضاف انه لبدء عملية التقييم يجب اولا ان نجيب عن عدة تساؤلات اهمها ماهو موضوع التقييم وماهي الاصول غير المنتجة للربح وماهي حقوق الملكية الفكرية او الامتيازات والمزايا التنافسية للمؤسسة وهل هناك قيود على الدخول الى السوق وفي حال البيع ماهي خبرة الادارة ومامدى اعتمادها على شخص معين وكيف يتم اعداد التقارير المالية. واوضح حصرية انه غالبا لا تمتلك الشركات الخاصة بيانات مالية دقيقة ومدققة من قبل مدقق حسابات ومن المعروف ان مثل هذه الشركات تباع بقيمة تقل بمقدار الثلث عن الشركات المعتمدة في السوق المالية وان معدل النمو وبنية التمويل لها اثر في قيمة المؤسسة وقال ناصحا اذا اردت تحقيق ارباح رأسمالية فبامكانك شراء مؤسسات متعثرة بسعر منخفض ثم قم باصلاحها. وبالنظر الى ضرورة اجراء التقييم قال حصرية ان المسح الذي تم اجراؤه في الولايات المتحدة على المؤسسات الخاصة اظهر ان 66% من اصحاب المؤسسات لا يعرفون قيمة مؤسساتهم وان 86% منهم ليس لديهم استراتيجية للخروج من الاستثمار وان 76% من ثروة المالكين مربوطة باستثماراتهم وهذا مايشجع على تحويل المؤسسات الخاصة الى شركات مساهمة عامة. موضحا ان من اهم عناصر التقييم الاساسي هي المؤشرات ا لاقتصادية الخارجية والبيانات المالية وبيئة العمل وبنية الصفقة. وفي حال الشركات السورية قال السيد حصري ان طرق التقييم في سورية مازالت تعتمد على تقييم الموجودات بشكل فردي ولا يتناسب مع التطورات الاقتصادية مشيرا الى ان هذه الطريقة شبيهة بطريقة التصفية وهي لا تناسب الشركات الحديثة وخصوصا تلك المختصة بالخدمات التي تعتمد على تعظيم الربحية وزيادة التدفقات النقدية وقال انه يجب ان يتم تبني طرق التقييم العالمية لتطوير بيئة الاعمال مشيرا الى ان ممارسات التقييم في العالم تتجه فيها المعايير المحاسبية الدولية نحو اظهار القيمة الحقيقية للاعمال وان اغلب دول العالم تتجنب فرض اية ضرائب على الارباح الرأسمالية طالما اعيد استثمار ايرادات البيع . وتناول السيد حصري بعض المبادئ المتفق عليها في عملية التقييم وعدداً من الطرق العالمية المتبعة في التقييم وختم حديثه بالقول: اننا نحتاج لفتح عقولنا واذ اننا لما يجري خارج الوطن ونكون منفتحين للتعامل مع التطور وبهذا سنصل الى نتائج حقيقية فمن الضروري العمل على تطوير مهنة ا لمحاسبة في سورية لانه حتى الان لا توجد معايير محاسبة صحيحة ونحن لا نطبق المعايير الدولية وبالضرورة فان اي من الشركات والمؤسسات بحاجة الى نظام محاسبي يظهر مركزها المالي في كل لحظة ويجب الا ننتظر نهاية الاسبوع لنجد كم تجمعاً لدينا في ( الدرج)..?! |
|
